بينها 3 عربية.. تعرف إلى الـ10 دول الأكثر معاناة من تضخم الغذاء في الربع الأول
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كشف «البنك الدولي»، عن الدول العشر الأكثر تضرراً من تضخم أسعار الغذاء في الربع الأول 2024، بينها ثلاث دول عربية، هي مصر والبحرين وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة). وجاءت بالمرتبة الأولى زمبابوي بنسبة 37%، تلتها الأرجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 23%.
وحلت الضفة الغربية وقطاع غزة بالمرتبة الثالثة بنسبة 16%، ومصر بالمرتبة الرابعة بنسبة 15%، وفيتنام خامسة بنسبة 13%، والسادسة موريشيوس بنسبة 10%، وجاءت بالمرتبة السابعة نيجيريا بنسبة 6%، وحلت البحرين ثامنة بنسبة 6% أيضاً، وجاءت بالمرتبة التاسعة غينيا بنسبة 5%، وباراغواي بالمرتبة العاشرة بنسبة 5% أيضاً.
كما يعاني بسبب هذه المعدلات نفسها 63.8% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (دون تغيير)، و39% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع 7.0 نقاط مئوية)، و27.3% من البلدان مرتفعة الدخل (دون تغيير). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 58.9% من 168 بلداً تتوفر عنها البيانات».
وفقًا للتقرير، شهد مؤشر أسعار الزراعة والحبوب ارتفاعًا بنسبة 8% و16% على التوالي، فيما استقر مؤشر أسعار الحبوب عند نفس المستوى. وبسبب تعطل الإمدادات في البلدان الرئيسية المنتجة، ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة 31% عن الفترة التي سبقتها بأسبوعين، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات. كما تسببت الظروف الجوية وتفشي الأمراض في انخفاض محصول الكاكاو.
وفي مقارنة مع الوضع قبل أسبوعين، سجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 1%، بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 1%، وظلت أسعار الأرز عند المستوى نفسه. ومن الناحية السنوية، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 31% وأسعار القمح بنسبة 21%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 27%. وفيما يتعلق بالمقارنة مع يناير 2020، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 13%، بينما تراجعت أسعار القمح بنسبة 2%، وزادت أسعار الأرز بنسبة 50%.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من البلدان
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.