عمرو موسى أول الحاضرين في عزاء أحمد فتحي سرور
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إلى مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وشيع ظهر أمس السبت، جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، أبرزهم: زكريا عزمي، رئيس الديوان الأسبق لرئيس الجمهورية، وعبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق.
وتوفي الدكتور أحمد فتحي سرور، عن عمر يناهز 91 عامًا، وأعلن نجله طارق خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًّا ودوليًّا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء.. وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي".
وتابع: "اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته اللهم إنه كان لكتابك تاليًا وسامعًا… لين القلب، متسامح.
واختتم: "اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور عمرو موسى عزاء أحمد فتحي سرور أحمد فتحی سرور
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس بنك مصر الأسبق: خفض الفائدة المحتمل قد يتراوح بين 1% إلى 2%
توقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن قد يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري يوم الخميس القادم ، إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، في ظل تراجع معدل التضخم إلى 22%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية أن خفض الفائدة المحتمل قد يكون هاديء ويتراوح بين 1% إلى 2%، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على معدل التضخم في المستقبل القريب، خاصة في ظل استقرار أسعار المواد النفطية والطاقة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار الأسعار بالسوق المصري.
وأضافت أن قرار خفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أبرزها اتجاهات الأسعار العالمية، ومدى استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وحول تأثير خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، أكدت الدماطي أن الشهادات الادخارية الحالية في البنوك الكبرى لا تزال جذابة، رغم التوقعات بانخفاض العائد عليها في حال خفض الفائدة، موضحة أن المستثمرين وأصحاب المدخرات يجب أن يوازنوا بين العائد والأمان عند اختيار الأوعية الادخارية المناسبة لهم.
كما أشارت إلى أن القطاع المصرفي المصري يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تتيح للعملاء الحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق عوائد مناسبة، لافتة إلى أن الاستثمارات في العقارات أو البورصة قد تكون خيارات جيدة لمن يسعون إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، في ظل توقعات بتحسن أداء الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، شددت الدماطي على أهمية متابعة قرارات البنك المركزي وتحليل اتجاهات السوق قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي الحالي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للمودعين والمستثمرين على حد سواء.