أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يهدف إلى إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتنظيمها قانونيًا لتحقيق أهداف حماية حقوق الأطفال والأمهات، والذي يتوافق مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان ومع استراتيجية التنمية الوطنية، وخطوة مهمة لضمان تعزيز حقوق الطفولة والأمومة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

 


وترصد بوابة "الفجر" تشكيل المجلس واهدافه وموارده، ومتى تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه في السطور التالية:


تشكيل المجلس


وجاءت المادة بعد دمج المادتين كالتالي:


يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.


ويرأس الأمانة العامة أمين عام المجلس ويكون متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس، ولا يجوز تعيين أمين عام المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

 


موارد المجلس

وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.

ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، في نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة

ووافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:

بأن يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

 

واقترحت النائبة ميرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: "ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق"، وتم رفض المقترح.


ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطفولة والأمومة الاعتمادات التی رعایة الطفولة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية

الثورة نت|

عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مؤكدا حرص المجلس على دعم ومساندة الحكومة لتحقيق برنامجها وأداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.

ولفت إلى أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة لتحقيق الإصلاح الشامل، الذي يلبي متطلبات المرحلة.. مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية لتجاوز الكثير من الصعوبات والتغلب على كافة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار واستمرار استهداف مقدرات الوطن والأمة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية حشد الطاقات والإمكانات والموارد المتاحة وإعداد وتنفيذ الخطط الهادفة وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه ومخططاته التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، ونهب الثروات السيادية ما أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات.

ولفت الراعي إلى أهمية العمل وتضافر جهود الجميع لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي قدمت وتقدم في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.

بدوره ثمن رئيس حكومة التغيير والبناء، دور مجلس النواب واهتمامه بمناقشة القضايا العامة التي تهم المواطنين.. مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة لتوطيد العلاقة والعمل المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، والتي تأتي استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب للحكومة بالحضور لتقديم تقرير عن مستوى تنفيذ برنامجها العام، وتوصيات مجلس النواب بشأن البرنامج.

وأوضح أن الحكومة وبناء على دعوة رئيس مجلس النواب تقدم اليوم تقريرا مختصرا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.. لافتا إلى التحديات التي شهدتها وتشهدها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار، وما صاحبها من اختلالات هيكلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والخدماتية.

وقال” حكومة التغيير والبناء كآلية تنفيذية من آليات الدولة والقيادة السياسية والثورية تحرص على تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، ووضع المعالجات لإصلاح الوضع، وتصحيح الهياكل الحكومية وتطوير أساليب أدائها”.

وأفاد الرهوي، بأن الحكومة وانطلاقاً من برنامجها العام وتوصيات مجلس النواب عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات التي تضمنها التقرير، وفي المقدمة ما يتعلق بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.. موضحا أن الحكومة حرصت في هذا الجانب على تعزيز حالة الجاهزية القتالية من خلال الاستمرار في تطوير وسائل مواجهة العدوان وتطوير القدرات الصناعية في مجال الإنتاج الحربي، خصوصاً المنظومة الدفاعية والقوة الصاروخية والطيران المسير.

وأشار إلى أثر ذلك على تعزيز ثبات الموقف اليمني في مساندة الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة من خلال استهداف العدو بالصواريخ والطيران المسير حتى تم التوقيع على الاتفاق الأخير.

واستعرض الرهوي، جهود ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وبسط الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، والاستمرار في توفير خدمات الشرطة للمواطنين بإجراءات سهلة وسريعة.

ونوه بالجهود المبذولة لتفعيل الاستجابة المرورية السريعة للتعامل مع الاختناقات المرورية، وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الرعاية والعلاج للجرحى وأسر الشهداء والأسرى.

وفيما يتعلق بمجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، ذكر الرهوي، أن الحكومة قامت بتشكيل اللجان الفنية القطاعية، واللجنة الفنية للكادر الإداري وفرق العمل لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في وحدات الخدمة العامة، بالاعتماد على معايير عملية وأدلة منهجية موحدة.. مؤكداً أن اللجان لا زالت مستمرة في عملها حتى إنجاز المهمة مع إدارة وتنفيذ عملية الدمج لبعض وحدات الخدمة العامة.

ولفت إلى قيام الحكومة أيضا بتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منتسبي الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ عملية حصر ومراجعة الاختلالات الوظيفية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإقرار آلية عمل موحدة وفاعلة لتنفيذ اليوم المفتوح في الوزارات والمحافظات لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاواهم.

وأوضح أنه تم إعداد وإقرار بعض مشاريع القوانين بما يلبي متطلبات المرحلة لتطوير الأداء المؤسسي ومعالجة الاختلالات والتضارب في الأدوار والمسئوليات في مؤسسات الدولة مع النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية وإيلائها الاهتمام والعناية بما يساعد على وضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، أشار الرهوي إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة واستدامة المالية العامة وتعزيز السياسات المالية في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، والوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والضرورية.

وبين أن من أبرز الأنشطة المنجزة في هذا المسار إقرار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بمواءمة منظومة العمل المالي وتنظيم الحسابات مع التغييرات في هيكل الحكومة الجديد، إلى جانب تحديث قواعد البيانات المالية بما من شأنه رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد، ومتابعة تحصيل جميع موارد الدولة من الإيرادات والرسوم والتعويضات والديون المستحقة للخزينة العامة.

وأكد العمل على تشجيع وتطوير القطاعات الاقتصادية وتنظيم النشاط التجاري وتحسين أداء بيئة الأعمال، وتأمين انسياب جميع أنشطة التجارة الداخلية، وتحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى البدء بتنفيذ قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وتطرق التقرير إلى إعداد وتنفيذ حكومة التغيير والبناء خطة طوارئ دورية لتوفير المخزون من السلع الأساسية الضرورية لكل أربعة أشهر، فضلاً عن دراسة طلبات المستثمرين وتسليم أراضي ضمن المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة لإقامة ثمانية مشاريع صناعية جديدة.. مشيرا إلى ما تم إنجازه من خطوات في إطار برنامج زراعة الأراضي الصحراوية والصالبة والكثبان الرملية بمحافظة الجوف والتي تم زراعة أكثر من (٥٠٠٠) آلاف هكتار منها حتى الآن.

ولفت إلى المتابعة المستمرة والرصد لسفن النفط التي تحاول نهب الثروة النفطية من الموانئ اليمنية.

وفيما يتعلق بمعالجة أضرار الكوارث والسيول أوضح التقرير الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الجانب إزاء ما تعرضت له عدد من المناطق من كوارث وسيول خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل غرفة عمليات لجميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وإعداد خطة لمعالجة الأضرار وتوضيح آلية التدخل وأدوار الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها خاصة في المناطق الأكثر تضررا وحشد تمويلات حكومية ومجتمعية ومن القطاع الخاص مع وضع خطة مجتمعية حكومية لتقييم ومعالجة الأضرار، ودعوة المنظمات للمساهمة في عملية الإغاثة حيث تم تدشين جمع التبرعات لمساندة المتضررين.

وفيما يخص الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية أشار الرهوي إلى إقامة المخيمات الجراحية المجانية في بعض المحافظات والمدن، وكذا استكمال تأهيل بعض المستشفيات ومخازن الأدوية المركزية في بعض المحافظات مع توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات ومستشفيات الأمومة والطفولة والمراكز والوحدات الصحية لصحة الأم والمواليد لعدد (١٥) محافظة وصولاً إلى توفير مخزون دوائي آمن، وتنظيم ومراقبة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة.

ونوه بجهود تطوير برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي من مستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية عبر مشروع التحويلات النقدية الطارئة غير المشروطة، وتفعيل برامج الأسر المنتجة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمركز النموذجي وإنتاج الدفعة الأولى من الملابس العيدية التي ستقدمها الهيئة العامة للزكاة لأطفال الأسر الفقيرة في عيد الفطر للعام ١٤٤٦هـ، وكذا تقديم الخدمات النوعية الفردية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق إلى جهود تطوير برامج نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة وفئات المجتمع الضعيفة مثل المشردين والمهمشين، وإكسابهم مهارات تلبي احتياجات سوق العمل.

وفيما يخص مجال البنية التحتية أكد رئيس الحكومة أنه تم توفير الآليات والمعدات الكافية لتنفيذ أعمال الطوارئ والإزالة والبناء وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي تضررت جراء السيول في جميع محافظات الجمهورية والعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة للطرقات الرئيسية والفرعية، وتزويد المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بمنظومات طاقة شمسية للخروج الآمن من استخدام الديزل، وكذا إعداد وإقرار خطة تدريجية لتخفيض الفاقد في التيار الكهربائي، ورفع نسبة كفاءة التحصيل للاستهلاك المنزلي والتجاري، واستكمال وإعادة تأهيل مشاريع كهرباء في المناطق الريفية لعدد (۹) مشاريع يستفيد منها (۲6۸۹3۰) بتكلفة مليارين و600 مليون ريال في محافظات (الحديدة، صعدة، عمران، وريمة).

وأوضح الرهوي أن الحكومة ستقدم تقريرا تفصيلياً عن مستوى تنفيذها للبرنامج العام خلال الفترة القادمة.

وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للقضايا العامة ضرورة العمل على التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بقضايا الأمن، والعمل على تجاوز كافة الاختلالات في أقسام الشرطة وتطوير أداء السلطة المحلية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.

وقد استمع المجلس من نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين إلى بعض الإيضاحات المتعلقة بالجهود المبذولة لمعالجة القضايا والمواضيع التي أكد عليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم ومنها وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه آلية صرف المرتبات واستكمال الصرف لمن لم يتم الصرف لهم وعدم إحالة المحالين إلى التقاعد إلا بعد استيفاء كامل حقوقهم والصرف للإداريين في قطاع التربية والتعليم الذين لم يتم الصرف لهم.

كما أكد الوزراء استقرار الوضع التمويني وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واستقرار الأسعار وتوفر الكميات التي تغطي حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية.

هذا وسيواصل المجلس استكمال النقاش بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في جلسة السبت القادم، وبحث الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا والمواضيع التي يقف أمامها المجلس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • المجلس العلمي الأعلى يعتزم توحيد دروس الوعظ والإرشاد في رمضان على شاكلة خطب الجمعة
  • التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • المستشارة داليا محمود تستعرض تفاصيل وأهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب
  • مجلس الطفولة والأمومة يشارك في الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل بالشارقة
  • الطفولة والأمومة يهدى عددًا من النظارات الطبية لأطفال حي الأسمرات
  • القومي للطفولة والأمومة يشكل لجنة للتأكد من مطابقة دراما رمضان لكود الطفل
  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • الطفولة والأمومة: لجنة لمتابعة دراما رمضان للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامي للطفل
  • صندوق النقد الدولي عن أوضاع لبنان المالية: مستعدون للتفاوض على برنامج دعم جديد