بتاريخ 10 يناير 2024 م نشرت احدى صحفنا الكترونية مقالا جميلا بعنوان (ثروتنا الثالثة) تحدث فيه كاتبه الأخ فهد الأحمدي عن ثروة وجدت بارضنا الطاهرة قال فيه : ما لا يعرفه معظمنا هـو أنها أي المملكة تملك (ثروة ثــالثـة) تستخرجها هذه الأيام من مـياه البحـر..
وهـذه الثروة هي عنصر البـروم (Bromine) الذي يندر وجوده في القشرة الأرضية، ولكنه يتواجد بوفرة في مياه البحار بسبب خاصية ذوبانه العالية.
وهـو سائل أحمر ثـقـيل يتطاير في درجة حرارة الغرفة ويصدر رائحة خانقة وحــادة تتسبب في احتراق الجلد. وتكمن أهميته في أنه يدخل في صناعات كثيرة يـتزايد عددها وأهميتها كل يوم؛ فهو مثلاً يدخل في صناعة البطاريات، والأدوية، والأغـذية، وتخزين الطاقة، ومعالجة المياه، وصناعة النسيج، والأعلاف الحيوانية، وسوائل التنقيب عن النفط والغاز..
ولأنـه مثبط للحرائق؛ يُـوجَـه نصف إنتاجه العالمي لصناعة سلع ومواد يصعب احتراقها (كأثاث الطائرات والغواصات، وملابس الجنود ورجال الإطفاء، والأوراق النقـدية والرسمية) —الخ حقيقة ان تلك المادة (البروم) وحسب ما ورد بالمقال انها تعتبر بمنزلة ثروة ثالثة بعد البترول والمعادن ويا ترى هل فعلا ستتبوأ هذه المادة هذا المكان الترتيبي عسى أن يكون هذا ؛
وبهذه المناسبة أذكر أنني قرأت بجريدة الرياض بتاريخ 24رجب1445 / ه فبراير 2024م موضوعا جاء بعنوان (خمسة تريليونات ريال قيمة المعادن في السعودية ) اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تحصى والتي نرى منها جديدا كل حين / عود على بدء / وقال الأحمدي أجمل مـا في الموضوع؛ أنه كلما زادت معدلات تحليتنا لمياه البحر، ارتفعت نسبة تصديرنا لـعنصر البروم (كناتج مصاحب) وبالتالي فتلك المادة تعمل على تخفيض تكلفة تحلية مياه البحر نفسها .
وهنا أقول ان أجمل ما في هذا الموضوع او أفضل عمل بالنسبة لا نتاج تلك المادة أنه كل ما زاد أنتاج مياه التحلية ارتفعت نسبة استخراج تلك المادة العظيمة يليه تخفيض تكلفة التحلية فالف الحمد لك يا رب على تلك النعم وقال الاحمدي بان التكامل بين تحلية المياه واستخراج البروم، هــو ما يميز السعودية عن بقية المنتجين، ويـعـزز اقتصادها الدائري (كأحد مستهدفات رؤية 2030)، ويـخلق داخـلهـا ثـروة ثالثة بجانب النفط والمعادن.
وبعد كل هذا نقول اذا يلزمنا التوسع بالتحلية وبقوة ما دام انتاج تلك المادة يخفض تكلفة التحلية ويرفع من نسبة تصدير تلك المادة فالنستخدم الزيادة بالمياه المحلاة للزراعة على السواحل وتنمية الأشجار لنزيد من خضرة الأرض ومن تخفيف حرارة الجو ونقول : يا سلام فقد اصطدنا ثلاثة عصافير بحجر واحد علما أن استخراج تلك المادة وتخفيض تكلفة التحلية وزيادة تصدير المادة كمنتج فعال لرفع الاقتصاد لاستمرار الطلب العالمي على هذ المنتج ولذا ستكون السعودية شريكاً أساسياً في سوق تنافـسية كبيرة تضم أمريكا وألمانيا والصين ودول أخرى ؛
وختاما نحمد لله على تلك النعم التي تنهال علينا بين آونة وأخرى وله الشكر من القلوب ونبارك لحكومتنا الرشيدة لوجود تلك النعم في وطننا العزيز والسلام عليكم مع الف تحية وتحية لكم اخي العزيز.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تلک المادة
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.