بتاريخ 10 يناير 2024 م نشرت احدى صحفنا الكترونية مقالا جميلا بعنوان (ثروتنا الثالثة) تحدث فيه كاتبه الأخ فهد الأحمدي عن ثروة وجدت بارضنا الطاهرة قال فيه : ما لا يعرفه معظمنا هـو أنها أي المملكة تملك (ثروة ثــالثـة) تستخرجها هذه الأيام من مـياه البحـر..
وهـذه الثروة هي عنصر البـروم (Bromine) الذي يندر وجوده في القشرة الأرضية، ولكنه يتواجد بوفرة في مياه البحار بسبب خاصية ذوبانه العالية.
وهـو سائل أحمر ثـقـيل يتطاير في درجة حرارة الغرفة ويصدر رائحة خانقة وحــادة تتسبب في احتراق الجلد. وتكمن أهميته في أنه يدخل في صناعات كثيرة يـتزايد عددها وأهميتها كل يوم؛ فهو مثلاً يدخل في صناعة البطاريات، والأدوية، والأغـذية، وتخزين الطاقة، ومعالجة المياه، وصناعة النسيج، والأعلاف الحيوانية، وسوائل التنقيب عن النفط والغاز..
ولأنـه مثبط للحرائق؛ يُـوجَـه نصف إنتاجه العالمي لصناعة سلع ومواد يصعب احتراقها (كأثاث الطائرات والغواصات، وملابس الجنود ورجال الإطفاء، والأوراق النقـدية والرسمية) —الخ حقيقة ان تلك المادة (البروم) وحسب ما ورد بالمقال انها تعتبر بمنزلة ثروة ثالثة بعد البترول والمعادن ويا ترى هل فعلا ستتبوأ هذه المادة هذا المكان الترتيبي عسى أن يكون هذا ؛
وبهذه المناسبة أذكر أنني قرأت بجريدة الرياض بتاريخ 24رجب1445 / ه فبراير 2024م موضوعا جاء بعنوان (خمسة تريليونات ريال قيمة المعادن في السعودية ) اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تحصى والتي نرى منها جديدا كل حين / عود على بدء / وقال الأحمدي أجمل مـا في الموضوع؛ أنه كلما زادت معدلات تحليتنا لمياه البحر، ارتفعت نسبة تصديرنا لـعنصر البروم (كناتج مصاحب) وبالتالي فتلك المادة تعمل على تخفيض تكلفة تحلية مياه البحر نفسها .
وهنا أقول ان أجمل ما في هذا الموضوع او أفضل عمل بالنسبة لا نتاج تلك المادة أنه كل ما زاد أنتاج مياه التحلية ارتفعت نسبة استخراج تلك المادة العظيمة يليه تخفيض تكلفة التحلية فالف الحمد لك يا رب على تلك النعم وقال الاحمدي بان التكامل بين تحلية المياه واستخراج البروم، هــو ما يميز السعودية عن بقية المنتجين، ويـعـزز اقتصادها الدائري (كأحد مستهدفات رؤية 2030)، ويـخلق داخـلهـا ثـروة ثالثة بجانب النفط والمعادن.
وبعد كل هذا نقول اذا يلزمنا التوسع بالتحلية وبقوة ما دام انتاج تلك المادة يخفض تكلفة التحلية ويرفع من نسبة تصدير تلك المادة فالنستخدم الزيادة بالمياه المحلاة للزراعة على السواحل وتنمية الأشجار لنزيد من خضرة الأرض ومن تخفيف حرارة الجو ونقول : يا سلام فقد اصطدنا ثلاثة عصافير بحجر واحد علما أن استخراج تلك المادة وتخفيض تكلفة التحلية وزيادة تصدير المادة كمنتج فعال لرفع الاقتصاد لاستمرار الطلب العالمي على هذ المنتج ولذا ستكون السعودية شريكاً أساسياً في سوق تنافـسية كبيرة تضم أمريكا وألمانيا والصين ودول أخرى ؛
وختاما نحمد لله على تلك النعم التي تنهال علينا بين آونة وأخرى وله الشكر من القلوب ونبارك لحكومتنا الرشيدة لوجود تلك النعم في وطننا العزيز والسلام عليكم مع الف تحية وتحية لكم اخي العزيز.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تلک المادة
إقرأ أيضاً:
وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.
وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء.
وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.
شروط وقف بطاقات التموينصرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.
واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."
عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائيإلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر