1.3 % نموًا بالناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مسقط- العمانية
قالت وزارة الاقتصاد إن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان سجل نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية عام 2023، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 41.
وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 27.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4 بالمائة.
وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4 بالمائة لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 12.4 مليار ريال عماني في عام 2023، ويعكس النمو الطفيف في الأنشطة النفطية تأثير التطورات في سوق النفط العالمية والتزام سلطنة عمان بسياسة خفض إنتاج النفط الخام ضمن التنسيق بين بعض الدول الأعضاء في مجموعة" أوبك بلس" للحفاظ على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن ما بين حجم العرض والطلب على النفط.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه ضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في المرحلة الأولى من رؤية عمان المستقبلية 2040، أن يحقق تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدما في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامة الوضع المالي في سلطنة عمان بدعم من دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية للخطة العاشرة إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تعمل كمسرعات لتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية، وما تحقق من نتائج مثمرة عبر المختبرات الوطنية وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص في مختلف القطاعات المستهدفة كركائز للنمو خلال الخطة العاشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات والجهود والمبادرات الحكومية تقدّم منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتحقيق تحسن مستمر في بيئة الأعمال وتصنيف سلطنة عمان في كافة المؤشرات الدولية.
وفي هذا الإطار، حققت سلطنة عمان عددًا من النتائج خلال الفترة الماضية، منها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودعم صلابة الاقتصاد ومرونته المتزايدة في مواجهة المتغيرات حيث واصل الاقتصاد النمو على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وخلال العام الماضي جاءت معدلات النمو جيدة رغم التحديات العالمية والمتغيرات في سوق النفط التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره عن المستويات المرتفعة التي شهدها عام 2022، وهو ما يظهر مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات النفطية، وقدرته على النمو المتواصل والذي يساهم في توسعة حجم الاقتصاد وزيادة نطاق التنويع الاقتصادي وما يتاح من فرص جديدة تدعم النمو وتعزز جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العامين الحالي والمقبل في ظل توقعات استمرار المستويات الجيدة لأسعار النفط والأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، والتطوير الدائم للمبادرات الجديدة التي تعزز جهود التنويع، وفي الوقت ذاته، تعد الحزمة المتنوعة من المشروعات التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات، إضافة كبيرة لجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وتتضمن هذه المشروعات واحدا من أكبر المشروعات الاستراتيجية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية وهو مصفاة الدقم.
وتدعم هذه التطورات استمرار الأوضاع المواتية لاستدامة النمو معززا بقوة الأداء في قطاعات التنويع، والتقدم المستمر في توسعة مختلف القطاعات والأنشطة، وزيادة الروافد التي تدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي وكان من أهمها الاستثمارات النوعية الجديدة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، والاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها في مجال الصناعات الخضراء والهيدروجين الاخضر والتي تفتح رافدا واعدا جديدا للنمو المستدام.
وتأتي أيضا ضمن مستهدفات سلطنة عمان نحو مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستفادة من الاهتمام العالمي بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الضارة واحتواء مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن التوجهات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي والوصول للاستدامة المالية والاقتصادية تضع القطاع الخاص كشريك في جهود التنمية ومحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لتوليد فرص العمل.
ومنذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحالية حققت الجهود والمبادرات الحكومية تقدما ملموسا في جلب الاستثمارات الجديدة وتحسين جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان وتوسعة دور القطاع الخاص من خلال التطور المستمر في منظومة التشريعات المنظمة لجوانب الاقتصاد والاستثمار، وطرح مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاع الخاص عبر التسهيلات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات وتطوير المنصات الرقمية والبوابة الموحدة للأعمال والاستثمار، وغيرها ذلك من حوافز وتسهيلات الاستثمار.
وتتواصل جهود دعم القطاع الخاص عبر توجهات حكومية عديدة منها السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تمثل نقلة مهمة في دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، وخطة التخصيص من قبل جهاز الاستثمار العماني لإفساح الطريق للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنويع خيارات وفرص الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتضمن المبادرات المهمة التي طرحتها الحكومة بدء نشاط صندوق عمان المستقبل منذ بداية العام الجاري كمبادرة تستهدف تسهيل تمويل مشروعات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم تأسيس المشروعات القائمة على التقنية والابتكار.
وتساهم جملة هذه التطورات الإيجابية في الحفاظ على زخم النمو وترسيخ مسار التنويع والاستدامة ماليا واقتصاديا عبر مساهمة فعالة لمشروعات التنويع في زيادة مصادر العائدات العامة للدولة وإيجاد فرص العمل الجديدة، مما يعزز ما حققته سلطنة عمان من مكتسبات ملموسة في توجيه الوضع المالي نحو الاستقرار وتقوية المركز المالي للدولة وخفض الدين العام إلى مستويات آمنة والتحسن المتواصل في التصنيف الإئتماني لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء»: الرجال يمثلون 5 أضعاف السيدات من إجمالي قوة العمل بنهاية 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الذكور العاملين في الدولة تفوقت على نسبة الإناث العاملات بمعدل 5 أضعاف بنهاية 2024.
وأوضح بيان صدر عن الجهاز، اليوم الأربعاء 30 أبريل 205، أن حجم قوة العمل في عام 2024 وصل لـ 32.041 مليون فرد، موزعة بين 26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الإناث، مقارنة بـ 31.149 مليون فرد عام 2023، موزعة بين 25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 2.9% عن عام 2023.
وسجلت حجم قوة العمل في محافظات الحضر حوالي 14.078 مليون فرد، بينما سجلت في الريف حوالي 17.963 مليون فرد.
وبالمقارنة بين معدل البطالة بنهاية عام 2024، ومستويات مؤشر البطالة في نهاية عام 2023، فقد حدث هبوط بنسبة تقدر بـ 0.4%، حيث وصل معدل البطالة في عام 2023 لـ 7%.
وأشارت بيانات الجهاز، إلى أنه بنهاية عام 2024 وصل عدد الأشخاص العازفين عن العمل حوالي 2.113 مليون، موزعين بين ذكورا وإناثا، وهو عدد منخفض بنسبة 3.5%، عنم العدد المسجل لنسبة المتعطلين عن العمل بنهاية عام 2023.
وكما هو موضح في بيان الجهاز، ففي نهاية عام 2024 وصل معدل البطالة بين الفئة العمرية التي تتراوح من سن 15 عام وحتى 29 عام لـ 14.9% موزعة بين الذكور والإناث، مقارنة بما سجله المؤشر خلال نفس الفترة المذكورة من عام 2023.
وسجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية "15ـ 29 سنة" 14.9% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1% عن عام 2023، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024.
وكان قد لفت بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، والقيادات في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مؤشر البطالة هبط لـ 6.6% وهي نسبة جيدة جدا، وتشير إلى سير الدولة في المسار الصحيح من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتضع الدولة أهمية قصوى لملف الصناعة في مصر، وتسعى حاليا لإبرام اتفاقيات وشراكات مع كيانات اقتصادية متخصصة في الأسواق الخارجية لتدشين وتشغيل المصانع في مصر، وهو ما سينعكس على إتاحة فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024
التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024
التعبئة والإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يناير الماضي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا