1.3 % نموًا بالناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مسقط- العمانية
قالت وزارة الاقتصاد إن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان سجل نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية عام 2023، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 41.
وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 27.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4 بالمائة.
وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4 بالمائة لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 12.4 مليار ريال عماني في عام 2023، ويعكس النمو الطفيف في الأنشطة النفطية تأثير التطورات في سوق النفط العالمية والتزام سلطنة عمان بسياسة خفض إنتاج النفط الخام ضمن التنسيق بين بعض الدول الأعضاء في مجموعة" أوبك بلس" للحفاظ على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن ما بين حجم العرض والطلب على النفط.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه ضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في المرحلة الأولى من رؤية عمان المستقبلية 2040، أن يحقق تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدما في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامة الوضع المالي في سلطنة عمان بدعم من دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية للخطة العاشرة إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تعمل كمسرعات لتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية، وما تحقق من نتائج مثمرة عبر المختبرات الوطنية وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص في مختلف القطاعات المستهدفة كركائز للنمو خلال الخطة العاشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات والجهود والمبادرات الحكومية تقدّم منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتحقيق تحسن مستمر في بيئة الأعمال وتصنيف سلطنة عمان في كافة المؤشرات الدولية.
وفي هذا الإطار، حققت سلطنة عمان عددًا من النتائج خلال الفترة الماضية، منها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودعم صلابة الاقتصاد ومرونته المتزايدة في مواجهة المتغيرات حيث واصل الاقتصاد النمو على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وخلال العام الماضي جاءت معدلات النمو جيدة رغم التحديات العالمية والمتغيرات في سوق النفط التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره عن المستويات المرتفعة التي شهدها عام 2022، وهو ما يظهر مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات النفطية، وقدرته على النمو المتواصل والذي يساهم في توسعة حجم الاقتصاد وزيادة نطاق التنويع الاقتصادي وما يتاح من فرص جديدة تدعم النمو وتعزز جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العامين الحالي والمقبل في ظل توقعات استمرار المستويات الجيدة لأسعار النفط والأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، والتطوير الدائم للمبادرات الجديدة التي تعزز جهود التنويع، وفي الوقت ذاته، تعد الحزمة المتنوعة من المشروعات التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات، إضافة كبيرة لجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وتتضمن هذه المشروعات واحدا من أكبر المشروعات الاستراتيجية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية وهو مصفاة الدقم.
وتدعم هذه التطورات استمرار الأوضاع المواتية لاستدامة النمو معززا بقوة الأداء في قطاعات التنويع، والتقدم المستمر في توسعة مختلف القطاعات والأنشطة، وزيادة الروافد التي تدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي وكان من أهمها الاستثمارات النوعية الجديدة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، والاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها في مجال الصناعات الخضراء والهيدروجين الاخضر والتي تفتح رافدا واعدا جديدا للنمو المستدام.
وتأتي أيضا ضمن مستهدفات سلطنة عمان نحو مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستفادة من الاهتمام العالمي بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الضارة واحتواء مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن التوجهات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي والوصول للاستدامة المالية والاقتصادية تضع القطاع الخاص كشريك في جهود التنمية ومحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لتوليد فرص العمل.
ومنذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحالية حققت الجهود والمبادرات الحكومية تقدما ملموسا في جلب الاستثمارات الجديدة وتحسين جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان وتوسعة دور القطاع الخاص من خلال التطور المستمر في منظومة التشريعات المنظمة لجوانب الاقتصاد والاستثمار، وطرح مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاع الخاص عبر التسهيلات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات وتطوير المنصات الرقمية والبوابة الموحدة للأعمال والاستثمار، وغيرها ذلك من حوافز وتسهيلات الاستثمار.
وتتواصل جهود دعم القطاع الخاص عبر توجهات حكومية عديدة منها السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تمثل نقلة مهمة في دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، وخطة التخصيص من قبل جهاز الاستثمار العماني لإفساح الطريق للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنويع خيارات وفرص الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتضمن المبادرات المهمة التي طرحتها الحكومة بدء نشاط صندوق عمان المستقبل منذ بداية العام الجاري كمبادرة تستهدف تسهيل تمويل مشروعات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم تأسيس المشروعات القائمة على التقنية والابتكار.
وتساهم جملة هذه التطورات الإيجابية في الحفاظ على زخم النمو وترسيخ مسار التنويع والاستدامة ماليا واقتصاديا عبر مساهمة فعالة لمشروعات التنويع في زيادة مصادر العائدات العامة للدولة وإيجاد فرص العمل الجديدة، مما يعزز ما حققته سلطنة عمان من مكتسبات ملموسة في توجيه الوضع المالي نحو الاستقرار وتقوية المركز المالي للدولة وخفض الدين العام إلى مستويات آمنة والتحسن المتواصل في التصنيف الإئتماني لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025»، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أنّ عام 2024 شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبلوجاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أنّ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ستستمر خلال العام المقبل؛ ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعا ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا ضعيفا ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة، كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمةأشار التقرير إلى أنّ تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نموا طفيفا من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
ومن جهة آخري، أشار صندوق النقد الدولي إلى معدل النمو الاقتصادي في الصين، الذى انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025.
أما في روسيا، ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنّه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير، أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنّ التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ متوقعا أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025، كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
تحولات كبيرة في السياسات النقدية للبنوك المركزيةأوضح التقرير أنّ السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50% و4.75%. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
- منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024).
ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه، إضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
حجم التجارة العالمية وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولاروفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان «تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024»، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
نمو تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العاماتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022.
وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر نحو 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنّه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن، حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياحكما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024، وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات.
أشار تقرير «التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024» الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ ما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أنّ العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإنّ التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ ما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنّه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإنّ آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
ورغم التحديات، فإنّ هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، إضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26