1.3 % نموًا بالناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنهاية 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
مسقط- العمانية
قالت وزارة الاقتصاد إن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان سجل نموا بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية عام 2023، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 41.
وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 27.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4 بالمائة.
وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بحوالي 0.4 بالمائة لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 12.4 مليار ريال عماني في عام 2023، ويعكس النمو الطفيف في الأنشطة النفطية تأثير التطورات في سوق النفط العالمية والتزام سلطنة عمان بسياسة خفض إنتاج النفط الخام ضمن التنسيق بين بعض الدول الأعضاء في مجموعة" أوبك بلس" للحفاظ على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن ما بين حجم العرض والطلب على النفط.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه ضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في المرحلة الأولى من رؤية عمان المستقبلية 2040، أن يحقق تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدما في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامة الوضع المالي في سلطنة عمان بدعم من دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية للخطة العاشرة إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تعمل كمسرعات لتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية، وما تحقق من نتائج مثمرة عبر المختبرات الوطنية وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص في مختلف القطاعات المستهدفة كركائز للنمو خلال الخطة العاشرة.
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات والجهود والمبادرات الحكومية تقدّم منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتحقيق تحسن مستمر في بيئة الأعمال وتصنيف سلطنة عمان في كافة المؤشرات الدولية.
وفي هذا الإطار، حققت سلطنة عمان عددًا من النتائج خلال الفترة الماضية، منها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودعم صلابة الاقتصاد ومرونته المتزايدة في مواجهة المتغيرات حيث واصل الاقتصاد النمو على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
وخلال العام الماضي جاءت معدلات النمو جيدة رغم التحديات العالمية والمتغيرات في سوق النفط التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره عن المستويات المرتفعة التي شهدها عام 2022، وهو ما يظهر مرونة الاقتصاد في مواجهة المتغيرات النفطية، وقدرته على النمو المتواصل والذي يساهم في توسعة حجم الاقتصاد وزيادة نطاق التنويع الاقتصادي وما يتاح من فرص جديدة تدعم النمو وتعزز جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العامين الحالي والمقبل في ظل توقعات استمرار المستويات الجيدة لأسعار النفط والأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، والتطوير الدائم للمبادرات الجديدة التي تعزز جهود التنويع، وفي الوقت ذاته، تعد الحزمة المتنوعة من المشروعات التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات، إضافة كبيرة لجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وتتضمن هذه المشروعات واحدا من أكبر المشروعات الاستراتيجية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية وهو مصفاة الدقم.
وتدعم هذه التطورات استمرار الأوضاع المواتية لاستدامة النمو معززا بقوة الأداء في قطاعات التنويع، والتقدم المستمر في توسعة مختلف القطاعات والأنشطة، وزيادة الروافد التي تدعم نمو الناتج المحلي الاجمالي وكان من أهمها الاستثمارات النوعية الجديدة في المدن الصناعية والمناطق الحرة، والاتفاقيات الضخمة التي تم توقيعها في مجال الصناعات الخضراء والهيدروجين الاخضر والتي تفتح رافدا واعدا جديدا للنمو المستدام.
وتأتي أيضا ضمن مستهدفات سلطنة عمان نحو مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستفادة من الاهتمام العالمي بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق مستهدفات سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 والمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الضارة واحتواء مخاطر التغيرات المناخية.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن التوجهات الاستراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي والوصول للاستدامة المالية والاقتصادية تضع القطاع الخاص كشريك في جهود التنمية ومحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لتوليد فرص العمل.
ومنذ بدء تنفيذ الخطة الخمسية الحالية حققت الجهود والمبادرات الحكومية تقدما ملموسا في جلب الاستثمارات الجديدة وتحسين جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان وتوسعة دور القطاع الخاص من خلال التطور المستمر في منظومة التشريعات المنظمة لجوانب الاقتصاد والاستثمار، وطرح مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاع الخاص عبر التسهيلات المقدمة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات وتطوير المنصات الرقمية والبوابة الموحدة للأعمال والاستثمار، وغيرها ذلك من حوافز وتسهيلات الاستثمار.
وتتواصل جهود دعم القطاع الخاص عبر توجهات حكومية عديدة منها السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تمثل نقلة مهمة في دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، وخطة التخصيص من قبل جهاز الاستثمار العماني لإفساح الطريق للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنويع خيارات وفرص الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتضمن المبادرات المهمة التي طرحتها الحكومة بدء نشاط صندوق عمان المستقبل منذ بداية العام الجاري كمبادرة تستهدف تسهيل تمويل مشروعات القطاع الخاص والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات التي تعزز التنوع الاقتصادي وتدعم تأسيس المشروعات القائمة على التقنية والابتكار.
وتساهم جملة هذه التطورات الإيجابية في الحفاظ على زخم النمو وترسيخ مسار التنويع والاستدامة ماليا واقتصاديا عبر مساهمة فعالة لمشروعات التنويع في زيادة مصادر العائدات العامة للدولة وإيجاد فرص العمل الجديدة، مما يعزز ما حققته سلطنة عمان من مكتسبات ملموسة في توجيه الوضع المالي نحو الاستقرار وتقوية المركز المالي للدولة وخفض الدين العام إلى مستويات آمنة والتحسن المتواصل في التصنيف الإئتماني لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين