معهد واشنطن: علاقات الإمارات مع بكين قد تعرض المصالح الأمريكية لمخاطر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
خلص تقرير لمعهد واشنطن بأن الإمارات لا تتردد بشأن تعميق علاقاتها مع بكين بطرق قد تعرض المصالح الأمريكية لمخاطر.
وسلط التقرير، الذي أعده ثلاثة خبراء اثنان منهم ذوي خلفية عسكرية، على شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "مجموعة 42 القابضة ("جي 42") وعلاقاتها مع الصين.
وقال التقرير إنه في كانون الثاني/ يناير، طلبت "اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني" في مجلس النواب الأمريكي من وزارة التجارة الأمريكية التحقيق في شركة "جي 42" على خلفية شكوك حول علاقاتها بكيانات صينية مدرجة على القائمة السوداء، وقد جاء ذلك الطلب بعد أشهر من الضغوط الأمريكية في هذا الصدد بعيداً عن الأضواء.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وفي تأكيد واضح على هذه المخاوف، أعلنت شركة "جي 42" بأن ذراعها الاستثماري قد سحب كامل استثماراتها من الشركات الصينية، بما في ذلك أسهما بقيمة 100 مليون دولار في شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك" المثير للجدل.
وبحسب التقرير فإنه بينما توطد دول المنطقة علاقاتها مع الصين في قطاعات متعددة، سيستمر الكثير منها في اختبار حدود صبر الولايات المتحدة وتقبلها للمخاطر، والإمارات ليست استثناءً.
"جي 42"
تأسست شركة "جي 42" في عام 2018 ويترأسها مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد منذ عام 2021. وهي شركة ذكاء اصطناعي شاملة تركز على الأبحاث المتعلقة بتعلم الآلة والبيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية عبر مجموعة من القطاعات. وتشكل في الأساس الذراع التنفيذي لاستراتيجية وطنية طموحة تدعو الإمارات إلى "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي" و"أن تصبح من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031". وتحقيقاً لهذه الغاية، دخلت شركة "جي 42" في الاقتصاد الإماراتي إذ وقّعت صفقة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بعد عام واحد فقط من تأسيسها، ثم أطلقت مشروعاً مشتركاً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في عام 2020. علاوةً على ذلك، جرى مؤخراً تعيين الشيخ طحنون رئيساً جديداً لـ "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" في البلاد.
أما الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42" فهو بينغ شياو، شخصية مثيرة للجدل تخلى عن جنسيته الأمريكية مقابل الحصول على الجنسية الإماراتية. وكان يرأس سابقاً شركة "بيغاسوس" التابعة لشركة "داركماتر غروب" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة للخصوصية داخل البلاد وخارجها. وقبل تأسيس شركة "جي 42"، أبرم صفقة بين شركة "بيغاسوس" وعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، برزت من خلال ترويج الأخيرة تطبيق "توتوك"، وهو تطبيق مراسلة مثير جداً للجدل مرتبط بكل من "جي 42" و"داركماتر".
وتشمل هذه الشركات الصينية شركة "بي جي آي جينوميكس" التي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية على القائمة السوداء في عام 2021 باعتبارها كيان عسكري صيني رسمي.
كما أن شركة "جي 42" عقدت خلال جائحة "كوفيد-19" شراكة مع شركة "بي جي آي" للكشف عن الفيروسات كما عملت أيضاً مع شركة صينية أخرى، وهي "سينوفارم"، على إنتاج اللقاحات. وفي آذار/ مارس 2023، دخلت مجدداً في شراكة مع "بي جي آي" في إطار برنامج الجينوم الإماراتي.
ولا تقتصر التوترات على الصعيد التقني بين الإمارات وواشنطن على شركة "جي 42" فقط. ففي عام 2019، تعاقدت شركة "اتصالات" الإماراتية مع شركة "هواوي" لبناء أبراج الجيل الخامس - وهو الترتيب الذي أثار غضب الولايات المتحدة في ظل إدارتي ترامب وبايدن. وقد تعمقت علاقات الإمارات مع الشركة منذ ذلك الحين وفقاً للصفقات المتعددة التي تم الإعلان عنها في العام الماضي.
ويرى المسؤولون الأمريكيون شركة "جي 42" وغيرها من المساعي التكنولوجية الإماراتية مع الصين كمخاطر كامنة تهدد المعلومات والتكنولوجيا المملوكة للولايات المتحدة، وفي بعض الحالات على الأمن القومي أيضاً. ومن وجهة نظرهم، فإن وجود الشركات الصينية ينطوي على مخاطر التجسس المؤسسي والفني ضد الكيانات الأمريكية عندما تعمل ضمن الشبكات نفسها.
العلاقات الإماراتية الصينية
تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ ارتفعت تجارتهما غير النفطية بنسبة 20 بالمئة تقريباً بين عامي 2021 و2022، لتتجاوز 70 مليار دولار في ذلك العام.
منذ عام 2022، وفّرت الإمارات 7 بالمائة تقريباً من واردات الصين من النفط الخام و6 بالمائة من وارداتها من المنتجات النفطية.
تُعتبر الإمارات أكبر مركز للشركات الصينية في المنطقة ونقطة عبور لحوالي 60 بالمائة من التجارة الصينية المتدفقة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لوزارة الخارجية الإماراتية.
وفقاً لبعض التقارير، تحتل الصين المرتبة الثالثة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، بعد بريطانيا والهند.
وبحسب التقرير فإنه "لا يمكن لواشنطن أن تتفاجأ أو تستاء عندما تتخذ الإمارات خطوات لتعزيز علاقتها الاقتصادية القوية مع قوة عالمية مثل الصين".
ولكن في الوقت نفسه، تشير المشاريع مثل شركة "جي 42" إلى أن الإمارات لا تتردد بشأن تعميق علاقاتها مع بكين بطرق قد تعرض المصالح الأمريكية لمخاطر غير مقبولة، وأبرز الأمثلة على ذلك تطويرها لميناء خليفة في أبوظبي، حيث كشفت السلطات الأمريكية في عام 2021 أن الصين كانت تقوم ببناء منشأة عسكرية على مسافة كيلومترات من القوات الأمريكية في "قاعدة الظفرة الجوية". وقد ساهم هذا الاكتشاف في انحراف مسار المفاوضات التي سعت فيها الإمارات إلى الحصول على طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9" وذخائر دقيقة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الذكاء الاصطناعي الصين امريكا الصين الإمارات الذكاء الاصطناعي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی علاقاتها مع مع شرکة فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تقدم احتجاجا رسميا بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم الإثنين عن معارضتها للرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع الصينية.
وقالت إنها تقدم احتجاجا رسميا بشأن هذا الأمر. يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مؤخرا عن زيادات في الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 على الواردات من الصين من منتجات التنجستن والرقائق والبولي سيليكون.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن منظمة التجارة العالمية قضت بالفعل بأن الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية، وأكدت أنها ستتخذ تدابير حازمة لحماية حقوقها ومصالحها، بحسب بيان لها أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة لن تحل عجزها التجاري، في حين أنها ستضر بمصالح المستهلكين الأمريكيين وتسبب دمارا شديدا للنظام الاقتصادي الدولي وأمن واستقرار السلاسل الصناعية العالمية وسلاسل التوريد.
وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وإزالة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصين.