معهد واشنطن: علاقات الإمارات مع بكين قد تعرض المصالح الأمريكية لمخاطر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
خلص تقرير لمعهد واشنطن بأن الإمارات لا تتردد بشأن تعميق علاقاتها مع بكين بطرق قد تعرض المصالح الأمريكية لمخاطر.
وسلط التقرير، الذي أعده ثلاثة خبراء اثنان منهم ذوي خلفية عسكرية، على شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "مجموعة 42 القابضة ("جي 42") وعلاقاتها مع الصين.
وقال التقرير إنه في كانون الثاني/ يناير، طلبت "اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني" في مجلس النواب الأمريكي من وزارة التجارة الأمريكية التحقيق في شركة "جي 42" على خلفية شكوك حول علاقاتها بكيانات صينية مدرجة على القائمة السوداء، وقد جاء ذلك الطلب بعد أشهر من الضغوط الأمريكية في هذا الصدد بعيداً عن الأضواء.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وفي تأكيد واضح على هذه المخاوف، أعلنت شركة "جي 42" بأن ذراعها الاستثماري قد سحب كامل استثماراتها من الشركات الصينية، بما في ذلك أسهما بقيمة 100 مليون دولار في شركة "بايت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك" المثير للجدل.
وبحسب التقرير فإنه بينما توطد دول المنطقة علاقاتها مع الصين في قطاعات متعددة، سيستمر الكثير منها في اختبار حدود صبر الولايات المتحدة وتقبلها للمخاطر، والإمارات ليست استثناءً.
"جي 42"
تأسست شركة "جي 42" في عام 2018 ويترأسها مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد منذ عام 2021. وهي شركة ذكاء اصطناعي شاملة تركز على الأبحاث المتعلقة بتعلم الآلة والبيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية عبر مجموعة من القطاعات. وتشكل في الأساس الذراع التنفيذي لاستراتيجية وطنية طموحة تدعو الإمارات إلى "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي" و"أن تصبح من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031". وتحقيقاً لهذه الغاية، دخلت شركة "جي 42" في الاقتصاد الإماراتي إذ وقّعت صفقة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بعد عام واحد فقط من تأسيسها، ثم أطلقت مشروعاً مشتركاً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في عام 2020. علاوةً على ذلك، جرى مؤخراً تعيين الشيخ طحنون رئيساً جديداً لـ "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" في البلاد.
أما الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42" فهو بينغ شياو، شخصية مثيرة للجدل تخلى عن جنسيته الأمريكية مقابل الحصول على الجنسية الإماراتية. وكان يرأس سابقاً شركة "بيغاسوس" التابعة لشركة "داركماتر غروب" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة للخصوصية داخل البلاد وخارجها. وقبل تأسيس شركة "جي 42"، أبرم صفقة بين شركة "بيغاسوس" وعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، برزت من خلال ترويج الأخيرة تطبيق "توتوك"، وهو تطبيق مراسلة مثير جداً للجدل مرتبط بكل من "جي 42" و"داركماتر".
وتشمل هذه الشركات الصينية شركة "بي جي آي جينوميكس" التي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية على القائمة السوداء في عام 2021 باعتبارها كيان عسكري صيني رسمي.
كما أن شركة "جي 42" عقدت خلال جائحة "كوفيد-19" شراكة مع شركة "بي جي آي" للكشف عن الفيروسات كما عملت أيضاً مع شركة صينية أخرى، وهي "سينوفارم"، على إنتاج اللقاحات. وفي آذار/ مارس 2023، دخلت مجدداً في شراكة مع "بي جي آي" في إطار برنامج الجينوم الإماراتي.
ولا تقتصر التوترات على الصعيد التقني بين الإمارات وواشنطن على شركة "جي 42" فقط. ففي عام 2019، تعاقدت شركة "اتصالات" الإماراتية مع شركة "هواوي" لبناء أبراج الجيل الخامس - وهو الترتيب الذي أثار غضب الولايات المتحدة في ظل إدارتي ترامب وبايدن. وقد تعمقت علاقات الإمارات مع الشركة منذ ذلك الحين وفقاً للصفقات المتعددة التي تم الإعلان عنها في العام الماضي.
ويرى المسؤولون الأمريكيون شركة "جي 42" وغيرها من المساعي التكنولوجية الإماراتية مع الصين كمخاطر كامنة تهدد المعلومات والتكنولوجيا المملوكة للولايات المتحدة، وفي بعض الحالات على الأمن القومي أيضاً. ومن وجهة نظرهم، فإن وجود الشركات الصينية ينطوي على مخاطر التجسس المؤسسي والفني ضد الكيانات الأمريكية عندما تعمل ضمن الشبكات نفسها.
العلاقات الإماراتية الصينية
تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، إذ ارتفعت تجارتهما غير النفطية بنسبة 20 بالمئة تقريباً بين عامي 2021 و2022، لتتجاوز 70 مليار دولار في ذلك العام.
منذ عام 2022، وفّرت الإمارات 7 بالمائة تقريباً من واردات الصين من النفط الخام و6 بالمائة من وارداتها من المنتجات النفطية.
تُعتبر الإمارات أكبر مركز للشركات الصينية في المنطقة ونقطة عبور لحوالي 60 بالمائة من التجارة الصينية المتدفقة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لوزارة الخارجية الإماراتية.
وفقاً لبعض التقارير، تحتل الصين المرتبة الثالثة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، بعد بريطانيا والهند.
وبحسب التقرير فإنه "لا يمكن لواشنطن أن تتفاجأ أو تستاء عندما تتخذ الإمارات خطوات لتعزيز علاقتها الاقتصادية القوية مع قوة عالمية مثل الصين".
ولكن في الوقت نفسه، تشير المشاريع مثل شركة "جي 42" إلى أن الإمارات لا تتردد بشأن تعميق علاقاتها مع بكين بطرق قد تعرض المصالح الأمريكية لمخاطر غير مقبولة، وأبرز الأمثلة على ذلك تطويرها لميناء خليفة في أبوظبي، حيث كشفت السلطات الأمريكية في عام 2021 أن الصين كانت تقوم ببناء منشأة عسكرية على مسافة كيلومترات من القوات الأمريكية في "قاعدة الظفرة الجوية". وقد ساهم هذا الاكتشاف في انحراف مسار المفاوضات التي سعت فيها الإمارات إلى الحصول على طائرات "إف-35" وطائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9" وذخائر دقيقة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الذكاء الاصطناعي الصين امريكا الصين الإمارات الذكاء الاصطناعي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی علاقاتها مع مع شرکة فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تستعد لحرب تجاري محتمل مع واشنطن في 3 محاور
في ظل التوقعات المرتبطة بالرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترمب، يبدو أن الصين تستعد لمواجهة تحديات اقتصادية محتملة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة.
إذ تُشير التحليلات إلى أن الحكومة الصينية قد تعتمد تدابير تحفيزية صارمة لدعم التصنيع وتعزيز اليوان من أجل مواجهة تداعيات هذه الرسوم. وتوقع 15 من أصل 19 اقتصاديًا، استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرغ"، أن تؤدي هذه السياسات إلى تقليل تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي بمعدل أقل من نقطة مئوية واحدة سنوياً.
بينما توقع ثلاثة خبراء أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين.
ويعاني الاقتصاد الصيني من أزمات متعددة، بدأت من قطاع العقارات الذي كان يشكل حوالي 30% من الناتج المحلي.
وقد زادت الأزمات، بما في ذلك فشل شركات التطوير العقاري في الوفاء بالتزاماتها، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق، أشار دينيس شين، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "سكوب" للتقييمات، إلى أن الصين ستواجه تباطؤًا في النمو نتيجة لإدارة ترمب الثانية، لكن التحفيز المالي والنقدي قد يعوض جزئيًا عن هذه الخسائر.
من جهة أخرى، أثار ترمب قلق الأسواق بتهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على البضائع الصينية، مما قد يضر بالتجارة بين البلدين ويؤثر سلبًا على الصادرات الصينية التي تُعتبر واحدة من نقاط القوة هذا العام.
وبناءً على هذه التوقعات، يُنتظر أن تتبنى بكين سياسات تحفيزية قوية لتعزيز الطلب المحلي وتعويض أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
رغم أن الحزمة المالية الأخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب، إلا أن وزير المالية لم يستبعد اتخاذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل.
تُشير توقعات المحللين إلى أن الصين قد تضطر إلى زيادة العجز في ميزانيتها كجزء من استراتيجيتها للحد من تأثير إعادة انتخاب ترمب، مع التركيز على تخفيف السياسة النقدية وزيادة الدعم لقطاع الإسكان والاستثمار في التصنيع المتقدم.
كما يُتوقع أن تنخفض قيمة اليوان لجعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، حيث تتفاوت توقُّعات المحللين بشأن مدى انخفاض العملة، مع توقعات تتراوح بين 7.3 و8 يوانات مقابل الدولار بحلول 2025.
وفي النهاية، قد تسعى بكين لتقوية قيمة عملتها بدلاً من خفضها بشكل تنافسي، تجنبًا لتداعيات محتملة كزيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج مما يعكس تحديات جديدة تواجه الاقتصاد الصيني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان