السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر محور صناعي وتصديري رئيسي بالشرق الأوسط وقارة أفريقيا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، مع ايريك شوفالييه ، سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير أن اللقاء تناول سبل الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء، مشيراً الى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأكد سمير حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدولة فرنسا في توطين عدد من الصناعات التي تستهدفها الوزارة لاسيما قطاعات الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك لتوفير احتياجات الصناعة المصرية والوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.
ولفت الوزير الى أهمية استفادة دوائر الاعمال الفرنسية من فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري لاسيما إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA ، وكذا الاستفادة من خط النقل البحري السريع بين مصر وإيطاليا والذي يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأوروبية، الى جانب الاستفادة من طريق القاهرة- كيب تاون والذي يتيح إمكانيات الوصول للأسواق الافريقية خاصة اسواق الدول الحبيسة، مشيراً الى ان الحكومة المصرية توفر خلال الفترة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تشمل تيسيرات إجرائية وتخفيضات سعرية على الأراضي الصناعية واعفاءات ضريبية الى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية.
ومن جانبه أكد السيد ايريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى أن العام الجاري سيشهد عقد العديد من الفعاليات المشتركة بين البلدين والتي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين فرنسا مصر لمستويات متميزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
محطة الصب السائل أول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه
شهد الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية مراسم التوقيع بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد
وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، والمهندس عمرو صلاح خليل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري و المهندس إبراهيم مكي - رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي هشام رياض - رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس ياسر صلاح الدين - رئيس شركة جاسكو.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالاسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الاوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
مضيفا أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا الى ان التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
مشيرا الى ان المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ متر مما يمكن شركة الاسكندرية لسلاسل الامداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
وتجدر الاشارة أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولي من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الاجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.