بيان لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
دعت نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع، الحكومة إلى تصحيح الاخطاء في مرسومي رفع الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص وحسومات الضمان.
وقالت في بيان: " إن قيام الحكومة بتعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 50 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل تقريباً خمسمائة وخمسة وخمسين دولارا أميركيا بعد أن كان يساوي 5 أضعاف الحد الأدنى للاجور قبل الازمة، أي ما يعادل ألفين ومئتي وخمسين دولارا أميركيا وبدون إنهاء مسبق من مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى أن هذا المرسوم يشكل مخالفة صارخة لقانون الضمان الاجتماعي لعدم إحترامه الاصول القانونية في إعداد وإرسال المراسيم، هو يعتبر إغتيالا بكل معنى الكلمة لكل المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق، ممثلة بمديرها العام ومجلس الادارة من أجل تصحيح ورفع التعرفات الطبية.
أضاف البيان: "أما في ما يخص المرسوم الذي عدل الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري ليصبح ثمانية عشر مليون ليرة لبنان دون لحظ غلاء المعيشة بشكل واضح وصريح، رغم أن وزير العمل قد أخذ موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ 26/3/2024 على مشروع مرسوم بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص بقيمة تسعة ملايين ليرة لبنانية وتعديل الحد الأدنى للأجر الشهري ليصبح ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية".
وختم البيان:"بناء على ما سبق، تدعو نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع الحكومة إلى تصحيح الاخطاء الجسيمة في المرسومين الصادرين وتصحيحهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
#سواليف
( 23 ) ألف عامل أردني تعطّلوا عن العمل سنة 2023;
هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة
تم إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل منذ أكثر من ثلاث سنوات وتم تمديده حتى العام 2025، وهو يستهدف دعم تشغيل (60) ألف أردني باحث عن عمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة في منشآت القطاع الخاص على اختلاف أنشطتها الاقتصادية، ويستهدف الأجور التي لا تزيد على (500) دينار.
البرنامج يدعم أجر العامل الذي يتم تشغيله بمبلغ (130) ديناراً شهرياً وبدل تنقل (10) دنانير و جزء من اشتراك الضمان (10) دنانير، ولمدة ستة أشهر، على أن يكون عقد التشغيل لمدة (12) شهراً على الأقل، وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي شريك أساسي في تنفيذ البرنامج مع وزارة العمل. وبناءً على إعلان الوزارة بأن البرنامج شغّل (45314) أردنياً حتى الآن، وهو رقم جيد ويشكّل تطوراً في تنفيذه، لكن السؤال المهم الذي نطرحه؛ إلى أي حدٍّ كانت عقود العمل التي تم إبرامها في إطار هذا البرنامج مستمرة، وكم عدد العاملين الذين لم يستمروا طيلة مدة العقد البالغة (12) شهراً، وكم العقود التي تم تمديدها لما بعد الاثنى عشر شهراً، وكم عدد العاملين الذين عملوا لمدة العقد فقط ثم تم الاستغناء عن خدماتهم، علماً أن بيانات الضمان تشير إلى أن ( 23418 ) مؤمّن عليه أردني فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال العام 2023 وحده من ضمنهم ( 8318 ) مؤمّن عليه أردني ضمن الفئة العمرية ثلاثين عاماً فما دون حيث تعطّلوا عن العمل وصُرِفت لهم بدلات تعطل خلال ذلك العام.!
هذه الأسئلة مهمة جداً، ومن الضروري أن نسمع إجابة عليها، حتى للقائمين على تنفيذ البرنامج، لكي يستفيدوا من أي ثغرات كانت موجودة، أو تكشّفت خلال التطبيق، كما من المهم أن نعرف من مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس فقط مدى استمرارية العاملين الذين تم تشغيلهم وشمولهم بالضمان، وإنما أيضاً عن مستويات أجورهم، وعن التبدلات في التوظيف وإنهاء الخدمات لدى جميع المنشآت التي استفادت من دعم البرنامج في التشغيل وعددها (2752) منشأة، وهل كانت هناك حالات إحلال في الوظائف، أم استحداث، وكم نسبة الوظائف المستمرة والمنقطعة، والمتوقفة بشكل دائم.؟!
البرنامج يجب أن يكون خاضعاً للتقييم والمراجعة، وأن تُدرَس كافة حيثياته ونتائجه وعيوبه وثغراته وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وأثره على الضمان والفقر والبطالة والنقل والمنشآت.
مجرد إعلان الأرقام لا يعني شيئاً ما لم يصاحب ذلك تحليل ودراسة النتائج والآثار بموضوعية وشفافية، وهذا ما أطالب فيه كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان حتى نحكم على البرنامج بالنجاح أو عدمه.!
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة