«حكومة الصحراء الغربية» تنتقد اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في المناطق «المحتلة»
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية، الأحد، نقلا عن بيان لحكومة الصحراء الغربية قولها إن اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في “المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية”.
وقال بيان لحكومة الصحراء الغربية، إن “نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالمناطق الصحراوية المحتلة، تمثل دعما صريحا للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي، وخرقا سافرا للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية”.
وأضاف البيان أن “الخطوة الفرنسية تعد تصعيدا خطيرا للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة”.
وتابع البيان: “تدعو حكومة الجمهورية الصحراوية، فرنسا بإلحاح إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية، وإلى أن تكون مساهما بناء في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وليس داعما لسياسة التوسع المغربي”.
وفي فبراير الماضي، جدد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، دعم باريس “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بالرباط.
ويطرح المغرب التفاوض حول خطته للحكم الذاتي حلا وحيدا للنزاع، بينما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير، فيما تحث الأمم المتحدة الطرفين إلى جانب الجزائر وموريتانيا على استئناف المفاوضات المتوقفة، منذ عام 2019، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه “دون شروط مسبقة”.
وتعد فرنسا والمغرب، حليفين تقليديين لكن علاقاتهما الدبلوماسية شهدت توترات قوية في السنوات الأخيرة تزامنت مع سعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.
وتضغط الرباط على باريس لكي تتخذ موقفا مماثلا لذلك الذي أعلنته الولايات المتحدة، أواخر العام 2020، حين اعترفت بسيادة المملكة على إقليم الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
البحث عن ناجين وسط الدمار الذي خلفه زلزال ميانمار وتايلند
تواصل فرق الإنقاذ في كل من ميانمار وتايلند البحث عن ناجين وسط ركام المباني المنهارة إثر الزلزال الذي ضرب البلدين أول أمس الجمعة، ووصل عدد ضحاياه إلى 1644 قتيلا في ميانمار و17 في تايلند، وسط توقعات بارتفاع العدد خصوصا مع حدوث هزات ارتدادية وقع آخرها الليلة الماضية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، التي تُنسق النضال الشعبي ضد الجيش الحاكم، أمس، عن وقف إطلاق نار جزئي من جانب واحد لتسهيل جهود الإغاثة من الزلزال.
وقالت إن جناحها المسلح "قوات الدفاع الشعبي" سيعلن عن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في العمليات العسكرية الهجومية ابتداء من اليوم في المناطق المتضررة من الزلزال.
كما قالت حكومة الوحدة إنها ستتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية "لضمان الأمن والنقل وإنشاء معسكرات إنقاذ ورعاية طبية مؤقتة" في المناطق التي تسيطر عليها. لكنها أكدت أيضا أنها تحتفظ بـ"حق الرد دفاعا عن النفس" في حال تعرضها لهجوم.
ومن جهته أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أمس أن الزلزال تسبّب في مقتل 1644 شخصا وإصابة أكثر من 3400، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها تضررا، في حين لايزال هناك ما لا يقل عن 139 شخصا في عداد المفقودين.
إعلانويمثل هذا الرقم ارتفاعا حادا مقارنة بـ1002 قتيل أُعلن عنها قبل ساعات فقط، مما يبرز صعوبة تأكيد الخسائر في منطقة واسعة النطاق، واحتمال استمرار ارتفاع الأعداد بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، تلته عدة هزات ارتدادية، إحداها بقوة 6.4 درجات مما أدى إلى انهيار مبانٍ في مناطق عديدة، وتصدع الطرق، وانهيار الجسور.
ولا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات، كذلك المضاعفات الرئيسية الأخرى الحرب الأهلية التي تعكر صفو الحياة في البلاد بجميع أنحائها، بما في ذلك المناطق المتضررة من الزلزال.
وأطلق رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ نداء نادرا للحصول على مساعدات دولية، داعيا "أي دولة وأي منظمة" لتقديم المساعدة. وفي الماضي، كانت السلطة العسكرية تتردّد في طلب الدعم الأجنبي بعد الكوارث الطبيعية.
وتُركز جهود الإنقاذ حتى الآن على المدينتين الرئيسيتين المنكوبتين ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد، ونايبيداو العاصمة.
ورغم وصول فرق ومعدات من دول أخرى جوا، فإن الأضرار التي لحقت بالمطارات تعيقها. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية -التي حللتها وكالة أسوشيتد برس- أن الزلزال أسقط برج مراقبة الحركة الجوية في مطار نايبيداو الدولي كما أنه انفصل عن قاعدته.
وحذرت الأمم المتحدة أمس من أن "نقصا حادا" في الإمدادات الطبية يؤثر على جهود الإغاثة في ميانمار، مؤكدة أن النقص يتعلق بمستلزمات إسعاف الصدمات، وأكياس الدم، ومواد التخدير، وبعض الأدوية الأساسية، وخيام لعناصر الإنقاذ.
وتزيد الأضرار -التي لحقت بالمستشفيات والبنى التحتية الصحية الأخرى جراء الزلزال- عمليات الإنقاذ تعقيدا، وحذرت المنظمات الإنسانية من أن ميانمار غير مستعدة على الإطلاق للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.
إعلانوأثارت مشاهد الفوضى والدمار مخاوف من وقوع كارثة كبرى في بلد استنزفته الحرب الأهلية المستمرّة منذ الانقلاب الذي قام به العسكر عام 2021.
وشهد عام 2001 استيلاء الجيش على السلطة من حكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة، مما أشعل شرارة تحول منذ ذلك الحين إلى مقاومة مسلحة واسعة النطاق.
وقد فقدت القوات الحكومية السيطرة على جزء كبير من ميانمار، وأصبحت العديد من الأماكن بالغة الخطورة، أو ببساطة يستحيل على منظمات الإغاثة الوصول إليها.
وأدى النزاع بهذا البلد إلى نزوح حوالي 3.5 ملايين شخص، وفقا للأمم المتحدة التي حذرت أواخر يناير/كانون الثاني من أن 15 مليون بورمي (ميانماري) معرضون لخطر الجوع بحلول العام 2025.
وفي تايلند المجاورة، ارتفع عدد القتلى إلى 17 شخصا. وهز الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون نسمة، وأجزاء أخرى من البلاد. وأفادت العديد من المناطق بالشمال عن أضرار، لكن الخسائر البشرية كانت في بانكوك فقط.
وخلال الليلة الماضية، كثف رجال الإنقاذ جهودهم طوال الليل بحثا عن ناجين تحت أنقاض مبنى من 30 طابقا كان قيد الإنشاء في بانكوك، وانهار في ثوان جراء الهزات.
ومن بين عدد القتلى البالغ عددهم 17 قتيلا 10 أشخاص في المبنى الشاهق الذي انهار بالقرب من سوق تشاتوشاك السياحي الشهير، بينما قُتل الباقون في7 مواقع أخرى.
وقالت السلطات في بانكوك إن 83 شخصا في عداد المفقودين، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن إصابة 32 آخرين. ومعظم القتلى عمال قتلوا في انهيار المبنى، في حين يعتقد أن معظم المفقودين محاصرون تحت حطامه.
واستخدم العاملون في الموقع حفارات ميكانيكية كبيرة في محاولة للعثور على الضحايا الذين كانوا ما زالوا محاصرين حتى صباح اليوم.
إعلانونشرت كلاب بوليسية وطائرات مُسيرة مزوّدة بتقنيات تصوير حراري للبحث عن مؤشرات حياة بين الأنقاض، واستُقدمت المزيد من المعدات الثقيلة لنقل أطنان الأنقاض، لكن الأمل كان يتضاءل بين الأصدقاء والأقارب.