الأولى عربيًا.. ريادة إماراتية بمؤشر فيتش المركب للمخاطر في 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيًا، على مؤشر «فيتش» المركب للمخاطر خلال عام 2023.
وذلك حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وأشارت “ضمان” في بيان صدر اليوم إلى استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات تصنيف عالمية.
وقالت المؤسسة إن دولة الإمارات وباقي دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر استحوذت على مقدمة الترتيب عربيًا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشرًا صادرًا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وقال عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى “ضمان الاستثمار” لعام 2024 إن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
وقال الصبيح إن المؤسسة وانطلاقًا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات منها “تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة”.
وأشارت المؤسسة إلى تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
وقالت المؤسسة إن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسنًا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات إليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
كما استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
كما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول.
وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدول العربیة فی العربیة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: توسيع الصراع بالشرق الأوسط يؤدي لانتشار الفوضى وعدم الاستقرار وتقويض الأنظمة السياسية
أكدت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تلعب دوراً محورياً فى مواجهة مخططات التقسيم والوساطة بين الفصائل الفلسطينية ولمّ شمل فرقاء ليبيا.
وقالت «بكر»، فى حوار مع «الوطن»، إن توسيع نطاق الصراع يؤدى إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار وتقويض الأنظمة السياسية، واستمرار دعم إسرائيل يعقد الأوضاع، مشيرة إلى أن هناك جهوداً مصرية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول العربية والقوى الدولية فى مكافحة الإرهاب وتشجيع الأطراف المتنازعة على الدخول فى عمليات مصالحة وطنية.. وإلى تفاصيل الحوار:
كيف يمكن تقييم تحديات الشرق الأوسط فى ظل هذه التطورات المتلاحقة؟
- هناك العديد من البؤر الملتهبة، فالتصعيد المستمر والتوترات والصراعات فى غزة قد يؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار، والإبادة الجماعية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وعرقلة جهود الإغاثة تؤثر على الوضع الإنساني، مما يؤدى إلى إيجاد أزمات طويلة الأمد، وهو ما يضعف فرص السلام، ويعتمد نجاح جهود التهدئة على قدرة الأطراف المعنية، بمن فيهم الفاعلون، وفى سوريا أدى الصراع المستمر إلى تشريد واسع، وأزمات إنسانية غير مسبوقة.
وماذا عن مستقبل الأوضاع فى المنطقة؟
- المستقبل يعتمد على إمكانية تحقيق عملية سياسية شاملة، تضمن استقراراً داخلياً، وهو ما يتطلب توافقاً داخلياً وجهود المجتمع الدولي، أما النزاع فى اليمن، فقد تسبب فى إحدى أكبر الأزمات الإنسانية، والحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب، وجهود السلام الدولية، التي تقودها الأمم المتحدة، ضرورية لإنهاء القتال، وتأثير هذه الأزمات يمتد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدى إلى تفشى الفقر، وزيادة مشاعر الإحباط بين الشباب، ويتطلب دعماً دولياً لتحقيق الاستقرار.
ماذا عن تأثير التدخلات الخارجية على مستقبل المنطقة؟
- تعتبر التدخلات الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة، عاملاً حاسماً فى تشكيل مستقبل الشرق الأوسط، وساهم دعم الولايات المتحدة لإسرائيل فى عدم الاستقرار، حيث أدى إلى سحق أهل غزة، وهدم البنية التحتية، وما زالت القضية الفلسطينية بدون حلول حقيقية، بسبب الدعم العسكري والاقتصادي المستمر لإسرائيل، ما يزيد من تعقيد النزاع، بخلاف التدخلات فى دول أخرى، مثل ليبيا والسودان، وتعزز بعض القوى الكبرى نفوذها الإقليمي على حساب وحدة الدول واستقرارها، وبالتالي فإن مستقبل المنطقة يعتمد بشكل كبير على كيفية تفاعل القوى الإقليمية والدولية مع هذه التدخلات، ولعل الاستجابة الذكية لهذه التدخلات ستكون حاسمة لتحقيق السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.
كيف تنظرين إلى النظريات التي تتحدث عن تقسيم منطقة الشرق الأوسط؟
- تقسيم منطقة الشرق الأوسط موضوع مثير للاهتمام، وظهرت عدة نظريات حول كيفية تقسيم المنطقة بناءً على اعتبارات جغرافية أو سياسية أو تاريخية أو إثنية أو عرقية، بدايةً من نظرية «سايكس - بيكو» عام 1916، مروراً بنظريات «الشرق الأوسط الجديد»، التى تدعو إلى إعادة تشكيل المنطقة، لتعكس المصالح الجيوسياسية العالمية، بما فى ذلك إعادة تقييم الحدود بناءً على الانتماءات الطائفية والإثنية، ما قد يؤدى إلى تفكك الدول القائمة.
ما خطورة توسيع نطاق الصراع فى المنطقة؟
- توسيع نطاق الصراع فى منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ما يؤدى إلى انتشار الفوضى، وعدم الاستقرار، وتؤدى الصراعات الداخلية إلى تقويض الأنظمة السياسية، ما يجلب حالة من عدم الاستقرار فى الدول المجاورة، كما حدث فى ليبيا وسوريا، فضلاً عن تفاقم الأزمات الإنسانية، مثل النزوح الجماعى للسكان، ما يضع ضغطاً على الدول المضيفة، ويؤدى إلى أوضاع إنسانية كارثية، وتدمير الاقتصادات المحلية والبنية التحتية، وهو ما يعرقل التنمية، ويؤثر سلباً على التجارة والأمن الملاحى، وتزايد الإرهاب والتطرف.
كيف تتصدى مصر لهذه المخططات؟
- مصر تلعب دوراً محورياً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل على تعزيز الحوار والوساطة بين الفصائل الفلسطينية، ولمّ شمل الفرقاء فى ليبيا، وتنظيم مؤتمرات إقليمية للسلام، كما تبذل جهودها لتعزيز التعاون مع الدول العربية والقوى الدولية لمكافحة الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعمل أيضاً على تقديم مبادرات مشتركة لحل الأزمات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكذلك لم تدخر مصر جهداً فى تشجيع الأطراف المتنازعة فى مختلف الدول العربية على الدخول فى عمليات مصالحة وطنية، وتقديم المساعدات الإنسانية لدعم جهود الإغاثة.
الهوية الطائفيةنظرية التقسيم على أسس الهوية الطائفية، تركز على فكرة أن الصراعات يمكن أن تؤدى إلى تقسيمات جديدة بناءً على الانتماءات الدينية أو الإثنية، ما يؤدى إلى إيجاد مناطق نفوذ محلية، ونظرية الخرائط الجديدة تدعو إلى إعادة تقييم الخرائط التقليدية، والتركيز على الخصائص الثقافية والسياسية، ما يؤدى إلى تشكيل كيانات جديدة أو فيدرالية، وصولاً إلى نظرية الفوضى الخلاقة، ونظريات النظم الإقليمية، ونظرية التفاعل الإقليمى، التى تركز على كيفية تأثير السياسات الإقليمية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية