الأولى عربيًا.. ريادة إماراتية بمؤشر فيتش المركب للمخاطر في 2023
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربيًا، على مؤشر «فيتش» المركب للمخاطر خلال عام 2023.
وذلك حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وأشارت “ضمان” في بيان صدر اليوم إلى استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر إضافة إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات تصنيف عالمية.
وقالت المؤسسة إن دولة الإمارات وباقي دول الخليج ثم المغرب فالأردن ومصر استحوذت على مقدمة الترتيب عربيًا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال العام 2023، وذلك وفق 30 مؤشرًا صادرًا عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وقال عبد الله أحمد الصبيح مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى “ضمان الاستثمار” لعام 2024 إن هذا التباين جاء انعكاسا لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد الصبيح استعداد المؤسسة للقيام بدورها في رفع تقارير متخصصة وشاملة عن وضع كل دولة عربية مع التأكيد على أهمية التواصل مع فرق البحث القائمة على إصدار مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية للمساهمة في تحسين تصنيف دول المنطقة وإدراج الدول العربية المستبعدة حاليا ضمن تلك التصنيفات.
وقال الصبيح إن المؤسسة وانطلاقًا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات منها “تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة”.
وأشارت المؤسسة إلى تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية.
وقالت المؤسسة إن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسنًا في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات إليانز تريد واتراديوس وكوفاس.
كما استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
كما تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول.
وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدول العربیة فی العربیة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
ترامب.. والعودة إلى سدة الحكم
علي بن سالم كفيتان
قد يستغرب الكثيرون في العالم كيف يحصل رجل مثل دونالد ترامب على ثقة الناخب الأمريكي ويعود للسلطة مع أغلبية في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، إذا ما نظرنا إلى شخصيته المُتحرِّرة من البروتكولات الرئاسية، وتعامله العفوي مع القضايا، وصراحته في الإعلان عن سياساته الاقتصادية والاجتماعية ونزعاته السياسية التوسعية لأمريكا، بعد إعلان نيته السعي لتغيير اسم خليج المكسيك ليكون "خليج أمريكا"، أو الحديث عن استعادة السيطرة على قناة بنما، وضم جرينلاند وكندا كنجمتين جديدتين في العلم الأمريكي.
كل هذا قد يبدو ضربًا من الجنون للساسة في العالم، ومع كل ذلك، صوَّت الأمريكيون لترامب لأنه وعدهم بتحسين الاقتصاد وتوفير الوظائف وفرض الهيمنة على الأعداء والمنافسين مثل الصين والاتحاد الأوربي، والتقارب مع روسيا، وإنهاء حرب أوكرانيا وحرب غزة، ليس لأن الرجل مُحب لهذه الدول أو تلك الشخصيات؛ بل لكون الأمر يستنزف الكثير من الأموال من الخزينة الأمريكية، حتى زياراته للدول تعتمد على مقدار الأموال التي ستحصل عليها أمريكا عقب كل زيارة؛ فالأجندة مالية بامتياز، وعلى العالم أن يعي ذلك تمامًا.
نتوقع أن يخضع الشرق الأوسط لابتزاز غير مسبوق من أجل العودة لـ"اتفاقيات إبراهام" مع إسرائيل؛ حيث إنَّ رحيل بشار الأسد وعودة الاستقرار إلى سوريا، وتحييد "حزب الله" في لبنان وعودة الحياة السياسية إلى لبنان، وإنهاء حرب غزة بسرعة غير متوقعة وإجبار نتنياهو على القبول بوقف إطلاق النار والتفاوض مع حماس، كل هذه الأمور عبارة عن مُقدِّمات للنسخة المُعدَّلة من "صفقة القرن" التي فشلت نسختها الأولى. وبعودة راعي المبادرة، أصبح أمر التعامل معها حتميًا في ظل المُعطيات على الساحة السياسية. وهذا السيناريو نجح في تقديم أحمد الشرع كزعامة إسلامية معتدلة في سوريا غير معادية لإسرائيل، والأمر ذاته في لبنان بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء لا يوليان اهتمامًا يُذكر بمواجهة إسرائيل، في ظل التوجه نحو تحسين الاقتصاد والمستوى المعيشي للبلدين، بدعم غربي وعربي غير مسبوق. وستكتمل الصورة بعودة سلطة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وإبعاد حماس وفصائل المقاومة عن المشهد السياسي، ولن تسلم الدول التي أبعدت نفسها عن مسار التطبيع من الضغط؛ مما قد يوقعها في خيارين أحلاهما مُر؛ إما السير عكس سفينة ترامب وتحمل العواقب، وأما الإبحار معها.
استفادت الدول النفطية من خروج ترامب 4 سنوات من السلطة، فازدهرت الأسعار وعالجت الكثير من الحكومات مديونياتها، وحسَّنت من مستوياتها الاقتصادية ورفعت تصنيفها الائتماني العالمي، وكل ذلك كان مدفوعًا بالصراعات التي نشبت في العالم؛ مما أدى لارتفاع قيمة الطاقة في ظل الخوف من تبعات الحروب. وكان المستفيد الأول الدول المنتجة للنفط، فهل إطفاء الحروب الذي يتبناه ترامب سيهوي بأسعار النفط مجددًا ويُعيدنا إلى سقف منخفض لقيمة البرميل؟ هذا متوقع جدًا إذا ما عدنا إلى سياسة ترامب في ولايته الأولى (2016- 2020)، فقد عمِل على الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي الأمريكي والضغط على منظمة "أوبك" لإغراق السوق بالمعروض؛ مما هوى بالأسعار إلى مستويات متدنية انعكست كسادًا وتضخمًا وديونًا على أرباب النفط في العالم، وأكبر المتضررين كانت الدول الخليجية بلا شك.
من ضمن قرارات ترامب التي وقَّعها في اليوم الأول قرار الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وهو نفس القرار الذي اتخذه في ولايته الأولى، قبل أن يعود بايدن للاتفاقية. ترامب كرجل أعمال ينظر إلى الاتفاقية من زاوية تحجيم الاقتصاد الأمريكي القائم على الصناعة، التي تستهلك الوقود الأحفوري، ومن هنا- ومن وجهة نظره- أنه ليس من المنطقي أن يُقيِّد اقتصاد أمريكا الذي يتربع على عرش العالم بأفكار قادمة من مؤتمر باريس للمناخ الذي عُقد في 2015، ويرى فيه ترامب فلسفة أوروبية غير حميدة لإبطاء السيادة الاقتصادية الأمريكية للعالم، وتُقيِّدها بحبال المناخ، والتوجه نحو مصادر بديلة للطاقة غير النفط والغاز، اللذين يُبقيان أمريكا على عرش العالم. لذلك يتوجه ترامب دائمًا للتنصل من اتفاقية المناخ، ويتوجه لفرض ضرائب عالية على المنتجات الأوروبية، ويرفع قيمة النفط الأمريكي إلى أوروبا، ويُساوِم دول حلف شمال الأطلسي على زيادة مساهمتها في ميزانية الحلف بما يصل إلى 2% من دخلها القومي؛ فهو يرى أن الحلف يحمي أوروبا بالدرجة الأولى، وهي لا تدفع ما يكفي لتلك الحماية، وهو ذات الابتزاز لدول الخليج النفطية.
بوصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى الحكم، ستنتهي الحروب، ولن يدخل في مواجهة مع الصين أو روسيا، لكن على الجميع أن يستعد لتقديم ما يكفي من الإتاوات في هيئة أموال مباشرة أو استثمارات أو ارتهان القرار السياسي على أقل تقدير، ولا شك أننا مقبلون على تراجع في أدائنا الاقتصادي في عهد ترامب إذا صدقت النبوءة!
رابط مختصر
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»