الاحتلال يخرج مستشفيات خان يونس عن الخدمة ويدمر أحياءها
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ووثقت الجزيرة شهادات لسكان المدينة، إذ قالوا إن ما حدث هو انتقام بالدرجة الأولى، كما عرضت مشاهد للدمار الكبير بعد سحب الاحتلال الإسرائيلي معظم قواته من المدينة.
وبعد عودتهم وجد بعض السكان منازلهم قد سويت بالأرض، في حين لا تزال عمليات انتشال الشهداء متواصلة بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى الأماكن المستهدفة.
تقرير: أشرف أبو عمرة
7/4/2024مقاطع حول هذه القصةهذه أبرز عمليات سحب القوات الإسرائيلية خلال الحرب على غزةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
اتحاد المزارعين .. قرار حكمي يخرج مئات المزارعين من القطاع
#سواليف
انتقد نائب رئيس اتحاد المزارعين في الجنوب، المهندس #سعد_الهجران، قرار الحكومة بإدراج #العمالة_الوافدة تحت #مظلة_الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مئات #المزارعين من #القطاع_الزراعي، وسيكون له تداعيات كبيرة خاصة في ظل #الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المزارعون الأردنيون حاليًا.
وأضاف الهجران أن الموسم الزراعي الحالي في منطقة الأغوار الجنوبية يواجه ظروفًا قاسية، حيث انخفضت أسعار المحاصيل بشكل كبير. على سبيل المثال، وصل سعر صندوق البندورة (8.5 كيلوغرام) إلى نصف دينار فقط في السوق المركزي، بينما بلغ سعر كيلو البصل 7 قروش. وأضاف أن المزارعين اضطروا إلى ترك محاصيلهم في الأرض لتتعرض للتلف، وذلك في محاولة لتقليل التكاليف التي أصبحت عبئًا ثقيلًا عليهم، خاصة تكاليف العمالة والنقل.
وأعرب الهجران عن استغرابه من قرار الحكومة الذي يفرض إشراك العمالة الوافدة في نظام الضمان الاجتماعي، معتبرًا أن هذا القرار غير عادل ومدمر للقطاع الزراعي. ولهذا السبب، عقد المزارعون اجتماعًا طالبوا فيه بتقديم مناشدة إلى جلالة الملك للتدخل الفوري وإيقاف هذه القرارات.
مقالات ذات صلة موقع والا الإسرائيلي: مخاوف من انهيار اتفاق غزة والجيش يستعد لسيناريوهات عدة 2025/02/19وأوضح الهجران أن العامل الوافد يعمل عادة لمدة ستة أشهر فقط، لكن القرار الجديد يلزم المزارعين بدفع اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة سنة كاملة. ولفت إلى أن الاشتراك الحالي يبلغ 8 دنانير شهريًا، لكنه سيرتفع إلى 65 دينارًا شهريًا للعامل الواحد بحلول عام 2026، مما سيزيد من الأعباء المالية على المزارعين.
وشدد الهجران على أن الاجتماع حضره عدد من المزارعين ونواب المنطقة، بما في ذلك السيد إبراهيم القرالة والسيد فتحي البوات، وكان المطلب الأساسي هو التراجع عن هذه القرارات دون تصعيد للأمور. وأكد أن المزارعين لا يرغبون في تصعيد الأوضاع، خاصة أن هذا القرار ليس قانونًا ثابتًا، بل هو تعديل يمكن التراجع عنه في أي لحظة.
وتساءل الهجران عن سبب عدم قيام دول أخرى بفرض إدراج العمالة الوافدة تحت مظلة الضمان الاجتماعي، واصفًا القرار بأنه “جباية” تزيد من معاناة المزارعين الأردنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة؟.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية