فوائد عصير الطماطم للصحة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
روسيا – كشفت عالمة الأحياء إيرينا ليالينا، فوائد تناول عصير الطماطم للصحة، وكيف يساعد على تخفيف التوتر والإجهاد النفسي.
وتقول العالمة في حديث لصحيفة “إزفيستيا”: “تبلغ نسبة الماء في الطماطم التي يصنع منها عصير الطماطم 90 بالمئة. واعتمادا على ذلك يعتبر هذا العصير حميا. وبالإضافة إلى ذلك هو غني بفيتامينات A، C، B6، PP، K، Mg، والأحماض العضوية ومواد بكتينية.
ووفقا لها، يساعد هذا العصير في الحفاظ على الشباب، والحد من أمراض القلب (لأنه يخفض مستوى الكولسترول السيئ، ويزيد من مرونة الأوعية الدموية ويقلل من تكوين جلطات الدم)، والوقاية من السرطان.
وتقول: “معظم اللايكوبين موجود في قشور الطماطم الناضجة. والمعالجة الحرارية (الغليان أو التعقيم) عند تحضير عصير الطماطم، تدمر بعض الفيتامينات، في حين مستوى الليكوبين، على العكس من ذلك، تزداد خلال المعالجة الحرارية (أعلى نسبة للوكوبين موجودة في الطماطم المجففة تحت الشمس)”.
وتشير العالمة، إلى أنه لا ينصح بتناول أكثر من كوبين من عصير الطماطم في اليوم، ويفضل تناولها قبل تناول وجبة الطعام أو بعدها بـ 30 دقيقة.
وتقول: “لعصير الطماطم خصائص مفرزة للصفراء ومضادة للالتهابات، وبالتالي فهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حموضة المعدة وأمراض الإثني عشر. كما أنه من دون سكر مفيد لمرضى السكر (مؤشر نسبة السكر في الدم في عصير الطماطم منخفض جدا – 38). وعصير الطماطم مفيد للأطفال وأولئك الذين يريدون إنقاص وزنهم. كما يجب على النساء الحوامل شربه لأنه يساعد في التغلب على التسمم والتورم والإمساك. ولكن لا تنصح الأمهات المرضعات بتناوله، لأنه يمكن أن يسبب الإسهال والحساسية لدى الأطفال”.
ووفقا لها، يمكن إضافة الفلفل الحلو والخضار الورقية والمكسرات وملعقة قشدة إلى عصير الطماطم.
وتشير إلى أن العصير الأكثر فائدة هو عصير ثمار الطماطم الموسمية الناضجة، وليس من الدفيئة الشتوية. وعند شراء العصير من المتجر، يجب قراءة الملصق، حيث يفضل ألا يحتوي على أي مواد حافظة، باستثناء أحماض الستريك أو الأسكوربيك المسموح بها، ولا منكهات أو الملح أو السكر أو بدائل السكر.
وتنصح بشراء عصير الطماطم المخصص للأطفال، لأنه يحضر وفق تقنية تتوافق مع المعايير التقنية المعتمدة رسميا.
المصدر: صحيفة إزفيستيا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عصیر الطماطم
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل