جهاز تنظيم الاتصالات يُصدر قواعد تقديم الخدمات لذوي القدرات الخاصة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين ذوي القدرات الخاصة بهدف حماية حقوق هؤلاء المستخدمين وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات والإنترنت بسهولة ويسر. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التحول الرقمي باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتتضمن القواعد التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي الشكاوى وحلها بلغة الإشارة من خلال إجراء مكالمات الفيديو، وإتاحة باقات المحمول بأسعار مخفضة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري في منافذها بما يضمن تيسير حركة دخول ذوي الإعاقة وتنقلهم داخل المنافذ، إلى جانب تخصيص عددٍ من المنافذ للتعامل مع هؤلاء المستخدمين من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات.
وعلاوة على ذلك، وجّه الجهاز بتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الرقمية. كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن المنافذ التي تقدم خدمة خاصة لهؤلاء الأشخاص، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أطلقها الجهاز لتمكين المستخدمين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات، مثل توفير خدمة تلقي شكاوى المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة وحلّها وذلك من خلال مركز اتصال يعمل باستخدام مكالمات الفيديو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز (https://www.tra.gov.eg/ar/)، وإتاحة خط محمول لذوي القدرات الخاصة بخصم ٥٠% على الباقة الشهرية متضمنة خدمات الصوت والإنترنت من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل