يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الترويج لأعمال أباحية وذلك بعد قرار  جهات التحقيق المختصة، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب فيما يلى:

 عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال

وتقضي المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:
( 1 ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.

( ب ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة التحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.

مقالات مشابهة

  • لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت
  • وقاية: التقصير بتطعيمات الأطفال يعد من أشكال الإيذاء.. وقانوني يحدد العقوبة
  • جديد اختطاف رضيع بالقبة.. الخاطفة تنشط مع شبكات إجرامية مغربية لسرقة الرُضّع
  • مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • الداخلية: الفيديوهات الإخوانية للإسقاط على المؤسسات قديمة
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • الري: غسيل شبكات الصرف المغطى بزمام 4.40 مليون فدان
  • الري: تطهير مليون من غرف شبكات الصرف الزراعي وغسيل شبكات بزمام 4.40 مليون فدان| صور