مستشار وزير اتحادي سابق يجمد عضويته الحزبية بعد اتهامه بتلقي 30 مليون مقابل توظيف سيدة بوزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، تجميد عضويته في الحزب بصفته عضوا بالمجلس الوطني، وذلك إثر ما يروج حول شكاية ضده تتهمه بتلقي أموال مقابل التوظيف.
و قال اليملاحي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قراره جاء لمنع استغلال قضيته من أجل النيل من حزب الوردة، معتبرا أنه قرار شجاع ويدخل في إطار الدفاع عنه.
و ذكر اليملاحي أنه تفاجأ بانتفاض من حول واتهامه بتلقي أموال مقابل التوظيف ، وكتب يقول :” كيف يمكن أن ينتفض هؤلاء من حولك وكيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية، فقط لأجل شبهة، وتهمة وحده القضاء من له حق النظر فيها”.
من جهته طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التدخل بحزم لتعميق البحث في الشكاية التي وضعت على طاولة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان من خلال الاستماع لكافة الأطراف.
وكتب الغلوسي على صفحته الفايسبوكية : “في تقديري المتواضع فإن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا /المشتكي والمشتكى به / وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم !!!)”.
و أضاف : “مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم ،واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل او شعور بالذنب او خوف من اللوم ،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها ،و البعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة ،إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين “.
و طالب الغلوسي ، النيابة العامة بالتدخل “بشكل عاجل وحازم وان تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع ،إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف”.
و أبرز الغلوسي، أن ” منصبا عاديا في الوظيفة العمومية يكلف مبلغا ضخما ،عندما يصبح الإتجار في الوظيفة ” مشددا على ” أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون الإكثرات لأية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق
وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
بدوره أشار علي الديلمي إلى أن تقديمه اليوم لإقراره يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض