مستشار وزير اتحادي سابق يجمد عضويته الحزبية بعد اتهامه بتلقي 30 مليون مقابل توظيف سيدة بوزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، تجميد عضويته في الحزب بصفته عضوا بالمجلس الوطني، وذلك إثر ما يروج حول شكاية ضده تتهمه بتلقي أموال مقابل التوظيف.
و قال اليملاحي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قراره جاء لمنع استغلال قضيته من أجل النيل من حزب الوردة، معتبرا أنه قرار شجاع ويدخل في إطار الدفاع عنه.
و ذكر اليملاحي أنه تفاجأ بانتفاض من حول واتهامه بتلقي أموال مقابل التوظيف ، وكتب يقول :” كيف يمكن أن ينتفض هؤلاء من حولك وكيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية، فقط لأجل شبهة، وتهمة وحده القضاء من له حق النظر فيها”.
من جهته طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التدخل بحزم لتعميق البحث في الشكاية التي وضعت على طاولة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان من خلال الاستماع لكافة الأطراف.
وكتب الغلوسي على صفحته الفايسبوكية : “في تقديري المتواضع فإن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا /المشتكي والمشتكى به / وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم !!!)”.
و أضاف : “مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم ،واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل او شعور بالذنب او خوف من اللوم ،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها ،و البعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة ،إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين “.
و طالب الغلوسي ، النيابة العامة بالتدخل “بشكل عاجل وحازم وان تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع ،إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف”.
و أبرز الغلوسي، أن ” منصبا عاديا في الوظيفة العمومية يكلف مبلغا ضخما ،عندما يصبح الإتجار في الوظيفة ” مشددا على ” أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون الإكثرات لأية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية