إسرائيل تسحب قواتها من جنوب غزة “لأسباب تكتيكية”
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أبريل 7, 2024آخر تحديث: أبريل 7, 2024
المستقلة/- قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بسحب جميع قواته البرية من جنوب غزة “لأسباب تكتيكية”، مما يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للحرب في الوقت الذي تسافر فيه حماس و وفود إسرائيلية إلى مصر لإجراء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار.
قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن لواءين سيبقيان في النصف الشمالي من قطاع غزة و الممر الجديد الذي يقسم الآن الأراضي الفلسطينية في وادي غزة، من أجل “الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي و قدرته.
و يُعتقد أن الهدف من الانسحاب في المقام الأول هو تخفيف قوات الاحتياط بعد ما يقرب من أربعة أشهر من القتال العنيف في مدينة خان يونس الجنوبية المدمرة الآن، و ليس أي تحول كبير في الاستراتيجية.
و قال مسؤول عسكري تحدث لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية: “ليست هناك حاجة لبقائنا في خان يونس. و قامت الفرقة 98 بتفكيك كتائب حماس في خان يونس و قتلت الآلاف من أعضائها. لقد فعلنا كل ما في وسعنا هناك”.
و أضافوا أن الفلسطينيين النازحين من المدينة قد يتمكنون الآن من العودة إلى منازلهم.
و قال محللون عسكريون يوم الأحد إن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يقيم نحو 1.5 مليون شخص، ليس أمرا مستبعدا.
لكن توقيت الإعلان يتزامن مع بداية جولة جديدة من محادثات الوساطة في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تأمين هدنة ثانية و اتفاق إطلاق سراح الرهائن، و يتم استقباله كمؤشر إيجابي على أن المفاوضات الأخيرة المتعثرة قد تؤتي ثمارها أخيرا.
و أكدت إسرائيل يوم الأحد أنها سترسل وفدا للمشاركة في المفاوضات الأخيرة، بعد أن أكدت حركة حماس الفلسطينية قبل يوم من إرسالها مفاوضين.
و ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفد الدولة يضم رئيسي الموساد و الشاباك، و يعمل بـ”تفويض موسع”. و من المتوقع أيضا أن يحضر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز المحادثات التي ستبدأ مساء الأحد إلى جانب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
و رغم إطلاق سراح 100 إسرائيلي في أتفاق وقف لإطلاق النار استمر أسبوع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مقابل إطلاق سراح 240 امرأة و طفل فلسطينين محتجزين في السجون الإسرائيلية، إلا أن المفاوضات منذ ذلك الحين كانت تهدف إلى هدنة ثانية أطول و إطلاق سراح الرهائن المتبقين في السجون الإسرائيلية الستة.
و قبل بدء المحادثات الجديدة، كررت حماس مطالبها الواردة في اقتراح 14 مارس/آذار، والتي تشمل وقف إطلاق النار الدائم، و انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، و عودة النازحين إلى منازلهم، و اتفاق تبادل “جاد” للأسرى الفلسطينيين. و أضاف البيان أن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط دولية متزايدة بشأن سلوك قواته في غزة و الوضع الإنساني اليائس، يوم الأحد إن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس “المتطرفة” أو توافق على أي وقف لإطلاق النار حتى يتم تحرير الرهائن المتبقين.
و استمرت المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا، حيث حذر الجنرال رحيم صفوي، أحد كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين، إسرائيل من أن أيا من سفاراتها لم تكن آمنة بعد الغارة التي شنتها إسرائيل الأسبوع الماضي على دمشق و التي أسفرت عن مقتل اثنين من جنرالات النخبة الإيرانيين. و قال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لأي رد. و قال: “من يؤذينا أو يخطط لإيذائنا سنؤذيه”.
و أدت الحرب في غزة إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة، وطرد جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا من منازلهم.
و قال تقرير تدعمه الأمم المتحدة الشهر الماضي إن المجاعة “متوقعة و وشيكة” في النصف الشمالي من غزة، و وفقا لمنظمة أوكسفام فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون “مستويات كارثية” من الجوع تضاعف تقريبا منذ ديسمبر/كانون الأول.
و تنفي إسرائيل منع المساعدات، قائلة إن النقص ناتج عن إخفاقات لوجستية من جانب المنظمات الإنسانية أو قيام حماس بتحويل الإمدادات. لكن وكالات الإغاثة تقول إن عملية التسليم تعرقلت بشدة بسبب مجموعة من العقبات اللوجستية، و الطرق المتضررة، و انهيار النظام العام، و القيود البيروقراطية الطويلة التي فرضتها إسرائيل.
و تقول بعض جماعات الإغاثة إن إرسال قوافل الشاحنات شمالاً كان خطيراً للغاية بسبب فشل الجيش في ضمان المرور الآمن. و أدى هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على فريق من عمال الإغاثة الدوليين الأسبوع الماضي، و الذي قتل فيه سبعة أشخاص، إلى بعض أشد الانتقادات الغربية لكيفية إدارة إسرائيل للحرب حتى الآن.
و قال نتنياهو لجو بايدن يوم الخميس الماضي إن إسرائيل ستعيد فتح معبر بري رئيسي إلى غزة، و تسمح بمرور المزيد من المساعدات عبر معبر آخر، و تفتح ميناء إسرائيلي لإيصال المساعدات، بعد تحذير في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من أن الدعم الأمريكي المستقبلي لإسرائيل سيعتمد على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين و العاملين في المجال الإنساني.
و جاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب تحذيرات من مسؤولي وزارة الخارجية من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات، فإن إسرائيل ستخاطر بفرض عقوبات و حظر على الأسلحة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح إن إسرائیل یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية