سعر أرخص سيارة "زيرو" مقدمة من بيستون بالسوق المصري.. صور
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تقدم شركة بيستون الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV والكروس أوفر، ومنها النسخة T55 والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية تقدمها علامة بيستون في مصر بين موديلات 2024.
. أرخص سيارة صينية موديل 2024
زودت السيارة بيستون T55 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.
وتحتوي بيستون T55 موديل 2024 على نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، اضاءة أمامية وخلفية LED، إشارات ضوئية بالمرايات، جنوط رياضية.
وتضم السيارة بيستون T55 موديل 2024 نظام إيموبليزر مانع للسرقة، باور، مكيف هواء، ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG، جر أمامي، مثبت سرعة، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 169 حصانا و258 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
أسعار السيارة بيستون T55 موديل 2024 الرسمية في مصر
الفئة الأولى DELUXE موديل 2024 بسعر 1,105,000 جنيه.
الفئة الثانية PREMIUM موديل 2024 بسعر 1,165,000 جنيه.
الفئة الثالثة PREMIUM PLUS موديل 2024 بسعر 1,245,000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيستون ارخص سيارة ارخص سيارة رياضية بيستون T55 موديل 2024 السیارة بیستون أرخص سیارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”