المغرب..التحقيق في نحو 5000 عملية غسيل أموال

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.

وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".

وأفادت قناة" RT"  نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".

وسجلت الهيئة ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه المتوصل بها من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بزائد 52.77 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 5208 تصريحات، تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدفوعة أساسا، بإنشاء تغذية عكسية مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.

وتلقت سلطة الرقابة المالية، خلال سنة واحدة فقط، ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال؛ ما يمثل زيادة بنسبة 53.76 في المائة مقارنة مع 2021. وتوصلت الهيئة بـ37 تصريحا بالاشتباه همّ حالات تمويل الإرهاب، إذ عزت الجهة الرقابية هذا التطور في منحى التصريح إلى الجهود المبذولة مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر:RT، ووكالات

المصدر: البوابة