ألمانيا تمثل أمام العدل الدولية بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أفادت قناة "RT" أن محكمة العدل الدولية ستعقد، يوم الاثنين، أول جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، متهمةً ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لل احتلال الإسرائيلي، وتعليق تمويل الأونروا.
اقرأ ايضاًوصرح سباستيان فيشر، ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، للصحفيين في برلين يوم الجمعة بالقول: "نرفض اتهامات نيكاراغوا.
ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
وطالبت نيكاراغوا محكمة العدل الدولية إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ويذكر أن جلسة يوم الاثنين بمحكمة العدل الدولية، تأتي بعد أن اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب فيه الدول بوقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.