استشهاد الأسير وليد دقة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مساء اليوم الأحد 7 أبريل 2024 ، استشهاد الأسير وليد دقة (62 عاما ) داخل السجون الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها تلقت سوا نسخه عنه "نبأ استشهاد الأسير القائد المصاب بالسرطان وليد دقة (62 عاما) من باقة الغربية في الداخل المحتل والمعتقل منذ عام 1986".
وشددت على ان استشهاده جاء "بعد سنوات واجه فيها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية".
ويأتي استشهاد الأسير وليد دقة، بعد يوم واحد من مطالبة منظمة العفو الدولية، إسرائيل بإطلاق سراح الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية المصاب بسرطان النخاع الشوكي، على خلفية تعرضه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للتعذيب والإهانة والإهمال الطبي.
وفي سلسلة منشورات عبر حساب المنظمة الدولية عبر منصة "إكس"، ذكرت العفو الدولية، أن "الأسير الفلسطيني وليد دقة مصاب بسرطان النخاع الشوكي، الذي يعد من الحالات الطبية النادرة".
وسلطت العفو الدولية الضوء على أن دقة يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للتعذيب والإهانة ويحرم من زيارات عائلته، إضافة إلى تعرضه للإهمال الطبي.
وخلال هذه الفترة، نقل دقة إلى المستشفى مرتين بسبب تدهور حالته الصحية، حسب المصدر نفسه.
وشددت المنظمة الدولية على "ضرورة إطلاق السلطات الإسرائيلية سراح وليد دقة فورًا لدواعٍ إنسانية، والسماح له بقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته".
وفي 8 آب/ أغسطس 2023، رفضت محكمة إسرائيلية الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني وليد دقة رغم خطورة وضعه الصحي.
وأنهى دقة فترة محكوميته البالغة 37 عاما منذ 24 آذار/ مارس 2023 "لكنه لا يزال معتقلا بشكل تعسفي إثر إضافة سنتين على حكمه في 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 جرى تشخيص إصابة دقة بسرطان النخاع الشوكي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسیر ولید دقة استشهاد الأسیر
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي