إيلون ماسك يعيد نشر "خطته الرئيسية": سيارة تكسبك المال بدلا من أن تكلفك
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
شارك إيلون ماسك "خطته الرئيسية" التي تضمنت خططًا لإنشاء سيارة تكسبك المال بدلاً من أن تكلفك.
احتفل الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتيسلا البالغ من العمر 52 عامًا بمرور ثماني سنوات على نشره لأول مرة "الخطة الرئيسية، الجزء الثاني".
كُتبت خطة ماسك الأولى قبل 18 عامًا وتناولت بالتفصيل أهدافه لعلامة تيسلا التجارية - لإنشاء سلسلة من السيارات و"توفير الطاقة الشمسية".
الآن، يتأمل رجل الأعمال في الخطة الثانية التي تضمنت التعهد "بتمكين سيارتك من كسب المال لك عندما لا تستخدمها".
توسيع نطاق تيسلا والقيادة الذاتيةنشر ماسك رابطًا على منصة X وذكر ببساطة: "لقد كتبت هذا قبل 8 سنوات." تتضمن الخطة توسيع نطاق تيسلا "لتغطية الأشكال الرئيسية للنقل البري" بما في ذلك الشاحنات الثقيلة (التي يبدو أن تيسلا حققتها مع Cybertruck) والنقل الحضري عالي الكثافة للركاب.
كانت هناك أيضًا تفاصيل عن خطط "الاستقلالية"، حيث تنص الوثيقة: "مع نضوج التكنولوجيا، ستكون جميع مركبات تيسلا مزودة بالأجهزة اللازمة للقيادة الذاتية بالكامل مع القدرة على التشغيل في حالة الفشل، مما يعني أنه يمكن لأي نظام معين في السيارة أن يتعطل وستظل سيارتك تقود نفسها بأمان."
وأضافت: "من المهم التأكيد على أن تحسين وتأكيد البرنامج سيستغرق وقتًا أطول بكثير من تركيب الكاميرات والرادار والسونار وأجهزة الكمبيوتر."
ردود الفعل والتطلعات المستقبليةردًا على رحلة استرجاع الذكريات، نشر أحد الأشخاص على X/تويتر: "والآن نحن في عام 2024 نتحدث عن سيارات الأجرة الآلية من تيسلا. تقدم مذهل." وأدلى آخرون بتعليقات مثل "يا له من وقت مثير لنكون فيه على قيد الحياة" و"إذا لم تكن متحمسًا للمستقبل أو لتقدم التكنولوجيا، فيجب أن تكون كذلك".
يبدو أن خطط ماسك الطموحة قد أثارت حماسًا وتفاؤلاً بشأن مستقبل النقل والقيادة الذاتية. يبقى أن نرى كيف ستتحقق هذه الخطط على أرض الواقع وتأثيرها على حياتنا اليومية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات