مأساة راح ضحيتها 800 ألف إنسان.. 30 عاما ولم تنه آلام الجراح بمذبحة الإبادة الجماعية في رواندا| الغرب يعترف بجريمته بعد فوات الأوان
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يحيي الروانديون اليوم ذكرى مرور 30 عامًا على الإبادة الجماعية التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 800 ألف شخص على يد المتطرفين المدعومين من الحكومة، مما أدى إلى تحطيم الدولة الصغيرة في شرق إفريقيا التي لا تزال تتصارع مع الإرث المروع للمذابح، وقد أظهرت رواندا نمواً اقتصادياً قوياً في السنوات التي تلت ذلك، ولكن الندوب ما زالت قائمة، وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت المصالحة الحقيقية قد تحققت في ظل الحكم الطويل للرئيس بول كاغامي، الذي أوقفت حركته المتمردة الإبادة الجماعية واستولت على السلطة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فمن المقرر أن يقود كاجامي، الذي أشاد به الكثيرون لأنه جلب الاستقرار النسبي ولكن الآخرين يذمونه لعدم تسامحه مع المعارضة، فعاليات إحياء الذكرى الكئيبة اليوم الأحد في العاصمة كيغالي، ومن بين الزوار الأجانب وفد برئاسة بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي أثناء الإبادة الجماعية، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.
شعلة للذكرى .. وآلام الذكريات
وسيشعل كاغامي شعلة الذكرى ويضع إكليلا من الزهور على موقع تذكاري يضم رفات 250 ألف من ضحايا الإبادة الجماعية في كيغالي، وقد اندلعت أعمال القتل عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، فوق كيجالي، واتهم التوتسي بإسقاط الطائرة وقتل الرئيس، وأصبحوا أهدافًا للمذابح التي ارتكبها المتطرفون الهوتو والتي استمرت أكثر من 100 يوم في عام 1994، كما قُتل بعض الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حماية أفراد أقلية التوتسي.
ولطالما ألقت السلطات الرواندية باللوم على المجتمع الدولي لتجاهل التحذيرات بشأن عمليات القتل، وأعرب بعض الزعماء الغربيين عن أسفهم، وقد استشهد كلينتون، بعد ترك منصبه، بالإبادة الجماعية في رواندا باعتبارها فشلاً لإدارته، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا قبل مراسم الأحد، يوم الخميس، إن فرنسا وحلفائها كان بإمكانهم وقف الإبادة الجماعية لكنهم يفتقرون إلى الإرادة للقيام بذلك، وجاء إعلان ماكرون بعد ثلاث سنوات من اعترافه "بالمسؤولية الهائلة" التي تتحملها فرنسا - أقرب حليف أوروبي لرواندا في عام 1994 - لفشلها في وقف انزلاق رواندا إلى المذبحة.
التكوين العرقي بين الهوتو والتوتسي
وظل التكوين العرقي لرواندا دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 1994، مع أغلبية من الهوتو. ويمثل التوتسي 14% والتوا 1% فقط من سكان رواندا البالغ عددهم 14 مليون نسمة، وحظرت حكومة كاغامي التي يهيمن عليها التوتسي أي شكل من أشكال التنظيم على أسس عرقية، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء هوية رواندية موحدة، ولم تعد بطاقات الهوية الوطنية تحدد هوية المواطنين حسب المجموعة العرقية، وفرضت السلطات قانون عقوبات صارماً لملاحقة المشتبه بهم في إنكار الإبادة الجماعية أو "الإيديولوجية" التي تقف وراءها، ويقول بعض المراقبين إن القانون يُستخدم لإسكات المنتقدين الذين يشككون في سياسات الحكومة.
واتهمت جماعات حقوقية جنود كاغامي بتنفيذ بعض عمليات القتل أثناء وبعد الإبادة الجماعية في انتقام واضح، لكن السلطات الرواندية ترى هذه المزاعم بمثابة محاولة لإعادة كتابة التاريخ، وكان كاغامي قد قال في وقت سابق إن قواته أظهرت ضبط النفس في مواجهة الإبادة الجماعية، ومن المتوقع أن يلقي كاغامي كلمة وستقام وقفة احتجاجية ليلية في وقت لاحق يوم الأحد كجزء من أسبوع من أنشطة الذكرى.
تلك أهداف إحياء الذكرى
وعن أهمية فعاليات إحياء الذكرى، يقول نفتال أهيشاكي، رئيس إيبوكا، وهي مجموعة بارزة من الناجين، لوكالة أسوشيتد برس إن إبقاء ذكرى الإبادة الجماعية حية يساعد في محاربة العقلية التي تسمح للجيران بالانقلاب على بعضهم البعض، مما أسفر عن مقتل حتى الأطفال، ولا يزال يتم اكتشاف المقابر الجماعية في جميع أنحاء رواندا بعد مرور 30 عامًا، وهو ما يذكرنا بحجم عمليات القتل.
وأضاف أهيشاكي: "لقد حان الوقت لمعرفة ما حدث، ولماذا حدث، وما هي عواقب الإبادة الجماعية علينا كناجين من الإبادة الجماعية، وعلى بلدنا، وعلى المجتمع الدولي"، وقال إن بلاده قطعت شوطا طويلا منذ التسعينيات، عندما شارك الناجون والمسؤولون الحكوميون فقط في فعاليات إحياء الذكرى، ولكن اليوم، حتى أولئك الذين هم من أفراد عائلات الجناة يأتون للمشاركة".
انتخابات رئاسية في يوليو القادم
وكان كاجامي، الذي نشأ لاجئا في أوغندا المجاورة، هو الحاكم الفعلي لرواندا منذ المذبحة، حيث شغل أولا منصب نائب الرئيس في الفترة من 1994 إلى 2000، ثم كرئيس بالنيابة، وتم انتخابه لمنصبه في عام 2003 ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه عدة مرات، وهو مرشح للانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو، وقد فاز في الانتخابات الأخيرة بحوالي 99% من الأصوات.
ويقول نشطاء حقوقيون وآخرون إن الرئيس كاجامي الاستبدادي خلق مناخا من الخوف لا يشجع على إجراء مناقشة مفتوحة وحرة للقضايا الوطنية، واتهم منتقدون الحكومة بإجبار المعارضين على الفرار أو سجنهم أو جعلهم يختفون بينما يقتل البعض في ظروف غامضة، وقد أخطر المنافسين السياسيين لكاجامي هم رفاقه السابقون من التوتسي الذين يعيشون الآن في المنفى.
وعلى الرغم من أن رواندا سلمية في معظمها، إلا أنها كانت تعاني أيضًا من علاقات مضطربة مع جيرانها، وفي الآونة الأخيرة، اندلعت التوترات مع الكونغو، حيث تبادل زعماء البلدين الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة، وتوترت العلاقات مع بوروندي بسبب مزاعم بأن كيجالي تدعم جماعة متمردة تهاجم بوروندي، ولم يتم تطبيع العلاقات مع أوغندا بشكل كامل بعد بعد فترة من التوترات الناجمة عن مزاعم رواندا بأن أوغندا تدعم المتمردين المعارضين لكاجامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی إحیاء الذکرى
إقرأ أيضاً:
هل ينهي اتفاق الكونغو ورواندا صراع الـ30 عاما بالبحيرات الكبرى؟
في محاولة لإنهاء الاقتتال بشرق الكونغو، ووقف أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أمريكية وقطرية، في واشنطن.
وتعول مختلف الأطراف على هذا الاتفاق في إنهاء التوتر الدائر بشرق الكونغو بين الجيش الكونغولي، ومتمردي حركة "أم 23" المدعومين من رواندا.
ويتضمن الاتفاق مبادئ وأحكاما حول "احترام وحدة الأراضي"، و"وقف الأعمال العدائية" في شرق الكونغو، إضافة إلى "تسهيل عودة اللاجئين".
وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما، وفقا لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي.
30 عاما من الحرب
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن توقيع هذا الاتفاق يعد "لحظة مهمة بعد 30 عاما من الحرب" في الشرق الكونغولي الغني بالمعادن.
وأضاف روبيو أنه "ما يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به"، مشيرا إلى أن السلام "يمنحنا شركاء نتعامل معهم، وشركاء نعمل معهم لمعالجة انعدام الأمن والتهديدات التي يتعرض لها أمننا الوطني وأمننا القومي الجماعي".
ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا، إن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا لا يتطلب الالتزام فحسب، بل الشجاعة اللازمة لتحقيقه"، مضيفة أن "السلام خيار، ولكنه أيضا مسؤولية تتمثل في احترام القانون الدولي، ودعم حقوق الإنسان، وحماية سيادة الدول".
وأوضحت كاييكوامبا أن "اللحظة التي طال انتظارها لن تمحي الألم، لكنها قد تعيد ما سلبه الصراع من أمان وكرامة وشعور بالمستقبل لدى العديد من النساء والرجال والأطفال".
كما أعرب وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي عن استعداد بلاده "الوفاء بالتزاماتها المشتركة" إزاء هذا الاتفاق، معتبرا أن دعم واشنطن وشركائها، أوصل إلى "نقطة تحول".
وتحدث الوزير الرواندي كذلك عن العمل على "تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين".
"منعطف حاسم"
وفي أول تعليق له بعد التوقيع قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، إن هذا الاتفاق "يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار".
وأضاف تشيسيكيدي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الكونغولي الثلاثاء، أن الاتفاق يعتبر "منعطفا حاسما" لإنهاء الصراع الذي يشهده شرق الكونغو بين الجيش الكونغولي ومجموعة "أم23" المدعومة من رواندا.
واعتبر أن الاتفاق "ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب" الشرق الكونغولي، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق من شأنه أن يطوي "صفحة العنف والدمار، وتبدأ المنطقة بأكملها فصلا جديدا من الأمل والفرص والوئام والازدهار".
من جهته اعتبر الاتحاد الأفريقي أن الاتفاق "إنجاز هام" ووصفته فرنسا بأنه خطوة تاريخية إلى الأمام.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتوقيع الاتفاق، وقال إنه يمثل خطوة هامة نحو خفض التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.
تاريخ الصراع
ويعد الصراع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا أطول صراع بمنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، حيث بدأ التوتر بين البلدين منذ حقبة الاستعمار البلجيكي، لكنه تصاعد بشكل كبير على خلفية اتهام رواندا للكونغو بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها.
واستمر هذا التوتر في التفاقم بعد أن اتهمت أيضا الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم "حركة 23 مارس" (M23) ومحاولة احتلال أراضيها الغنية بالمعادن مثل الذهب وغيره.
وتأسست هذه الحركة (M23) سنة 2012 على يد منشقين عن الجيش الكونغولي، بحجة أن الحكومة المركزية في العاصمة كينشاسا لم تف بالتزاماتها معهم وفقا لاتفاقية سلام أبرمتها معهم عام 2009 وأنهوا بموجبها تمردهم وانضموا إلى القوات المسلحة للبلاد.
وتمكنت الحركة خلال السنوات الأخيرة من السيطرة على العديد من المناطق في الكونغو الديمقراطية، خصوصا في شرق البلاد الذي تنتج مناجمه كميات كبيرة من الذهب، بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.
وتقول الحركة، إنها تدافع عن مصالح "التوتسي" خاصة ضد "مليشيات الهوتو العرقية" مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي أسسها "الهوتو" الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في حملة إبادة جماعية عام 1994 لأكثر من 800 ألف من "التوتسي".
وعلى مدى السنوات الماضية ظلت كينشاسا (عاصمة الكونغو) تؤكد أن رواندا تسعى إلى نهب مواردها الطبيعية، لكن الأخيرة تنفي وتتحدث عن التهديد الذي تشكّله الجماعات المسلحة المعادية لها في شرق جمهورية الكونغو، خصوصا تلك التي أنشأها زعماء من الهوتو، وتعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
ومطلع العام الجاري تصاعدت حدة الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بلدان مجاورة.
وخلف هذا الصراع خلال السنة الحالية فقط أكثر من 7 آلاف قتيل، كما أنه تسبب في عمليات لجوء ونزوح واسعة، فضلا عن تداعياته الاقتصادية والصحية.
وتعد منطقة شرق الكونغو ساحة صراع تتداخل فيها عوامل داخلية وإقليمية، وتنتشر فيها جماعات متمردة ومليشيات محلية تسعى للسيطرة على الموارد الطبيعية، خاصة المعادن.
اتفاق هش وتحديات متوقعة
ويرى متابعون للشأن الأفريقي، أن تطبيق الاتفاق سيواجه جملة من التحديات بينها انعدام الثقة بين طرفيه بفعل سنوات الحرب والمواجهة بينهما.
ويرى الباحث المختص في الشؤون الأفريقية سيدي ولد عبد المالك، أن الاتفاق الموقع بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، يمكن وصفه بالاتفاق الهش.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن الطريقة التي يدير بها الرئيس الأمريكي الحالي ترامب الملفات الإقليمية وحجم الأزمة بين الكونغو الديمقراطية وروندا التي هي أزمة تاريخية تجعل هذا الاتفاق اتفاق مرحلي هش قابل للانهيار في أي لحظة.
وأكد أن الأطراف التي قادت الوساطة (الولايات المتحدة وقطر) ستحرص في الأساس على تعزيز الثقة بين الطرفين تفاديا لانهيار الاتفاق.
ولفت إلى أن الضغط الأمريكي على الطرفين قد يساهم في صمود هذا الاتفاق لعدة أشهر أو حتى لسنوات، لكن تاريخ الأزمات بين البلدين وتعدد أوجه الصراع وتعقيدات المنطقة وتعقيد المشهد الميداني شرق الكونغو، تجعل هذا الاتفاق عرضة للانهيار في أي لحظة والعودة للصراع من جديد.
واعتبر أن الاتفاق في النهاية خطوة مهمة لخفض تصعيد الأزمات في منطقة البحيرات الكبرى التي تعتبر من أبرز بؤر التأزيم في افريقيا.
"تنازل عن السيادة"
ولفت ولد عبد المالك في حديثه لـ"عربي21" إلى أن السياسيين خاصة داخل المعارضة في الكونغو الديمقراطية، ترون أن الاتفاق تنازل عن السيادة الوطنية وأن فيه غبنا باعتبار أنه يثبت وصاية "حركة أم23" المستمرة على الأقاليم التي انتزعتها لحد الساعة وهو ما يعني في النهاية أن الحوزة الترابية للكنغو الديمقراطية جزء رئيسي منها أصبح تحت وصاية رواندا.
عين أمريكية على ثروات القارة
وأوضح ولد عبد المالك، أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة لإبرام الاتفاق بعد ما فشلت كل الجهود الأفريقية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فلسفة تدخل أمريكا كان الهدف منه في الأساس الحفاظ على المصالح الأمريكية هناك لأن المنطقة المعنية بالاتفاق تعتبر من أغنى مناطق أفريقيا من حيث الثروات المعدنية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إيجاد استقرار في هذا الحيز الجغرافي حتى تتمكن شركاتها من استغلال هذه الثروات وحتى تضمن استمرار مصالحها في المنطقة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي