دعوات في قبرص لتقديم معلومات عن المفقودين في نزاعات عمرها عقود
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
حض زعيما قبرص مواطني شطري الجزيرة على تقديم معلومات عن مئات ضحايا النزاعات التي اندلعت قبل نحو نصف قرن، خلال زيارة رمزية إلى مختبر لجنة المفقودين المدعومة من الأمم المتحدة.
وزار الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس خريستودوليدس ونظيره القبرصي التركي إرسين تتار، المختبر الأنثروبولوجي التابع للجنة المفقودين في نيقوسيا، في خطوة لبناء الثقة في ظل الجمود الذي تشهده محادثات السلام في الجزيرة المنقسمة.
وجاء في بيان للأمم المتحدة أعقب الزيارة أن "الزعيمين حضا الأشخاص الذين يملكون معلومات عن مواقع دفن محتملة على تقاسم هذه المعلومات مع لجنة المفقودين".
وأضاف "ذكّرا الشهود أن بإمكانهم طلب السريّة في أي معلومات تتم مشاركتها، إذ إن المعلومات الموثوقة يمكن أن تسرّع عملية تحديد المواقع واستخراج الرفات وتحديد هويات المفقودين".
وقالت الأمم المتحدة إن "الزعيمين شددا على فهمهما المتبادل أن مسؤولية لجنة المفقودين هي أولا وأخيرا عائلات المفقودين إذ إنها تطوي الصفحة بالنسبة للعائلات المتأثرة عبر إعادة رفات أحبائها ليحصلوا على مراسم دفن مناسبة".
وتأسست لجنة المفقودين بموجب اتفاق بين المجتمعين بهدف استخراج رفات 492 قبرصيا تركيا و1510 قبارصة يونانيين فقدوا في 1974 وخلال القتال بين الطرفين في 1963-1964 وتحديد هوياتهم وإعادة الرفات إلى أقاربهم.
وبحسب لجنة المفقودين، تم تحديد هويات 741 قبرصيا يونانيا مفقودا بينما لا يزال مصير 769 آخرين غير معروف، وما يزال 200 من القبارصة الأتراك في عداد المفقودين.
وقال تتار "نرغب إلى حد كبير في بذل كل ما في وسعنا لتخفيف ألم العائلات.. سنواصل تشجيع الناس على تقديم المعلومات.. قبل أن يموتوا، لأن أشخاصا كثر يعرفون".
وأفاد خريستودوليدس بأن حل قضية المفقودين "من بين أفضل إجراءات بناء الثقة.. إذ إن التعاون بشكل أكبر في هذا المجال سيساعد أيضا في الجهود الرامية لكسر الجمود واستئناف المحادثات".
ورحبت المفوضية الأوروبية بالزيارة المشتركة إلى المختبر الواقع في المنطقة العازلة في نيقوسيا، مشيرة إلى أنها "تأتي في ظل تقدّم منتظر بشكل كبير باتجاه حل المسألة القبرصية".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أثينا أنقرة
إقرأ أيضاً:
حجز الحكم على قرارات منع الفقرات التحليلة وتحديد مدة البرامج الرياضية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية للأسبوع الرابع من أبريل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة