رؤساء جماعات ومقاطعات فهمو المبادرة الملكية “قفة رمضان” غلط.. مآرب سياسية و “إهدار” المال العام
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يبدو أن رؤساء جماعات و مقاطعات في العديد من مناطق المملكة، لم يستوعبوا جيدا الهدف من المبادرة التي يطلقها الملك مع كل شهر رمضان و المتعلقة بتوزيع مساعدات غذائية على المواطنين المعوزين.
فإن كان الملك يطلق المبادرة بتوزيع ملايين المساعدات الغذائية على الفقراء المعوزين، بهدف تشجيع وتحفيز الميسورين و الشركات و كبار العائلات الغنية على عمل الخير و مساعدة فقراء هذا البلد، إلا أن منتخبين بينهم رؤساء جماعات و مقاطعات لم يستوعبوا الأمر.
مناسبة هذا الكلام ، هو إعلان مقاطعات وجماعات ترابية في عدد من أقاليم وعمالات المملكة تخصيص مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 2 مليون درهم لاقتناء “قفة رمضان” لتوزيعها على المواطنين.
و في الوقت الذي يرى متتبعون للشأن المحلي ، أن المهام المنوطة بالجماعات المحلية والمقاطعات هي توظيف الميزانيات في استثمارات و مشاريع مدرة للدخل و كذا إنشاء بنيات تحتية و مراكز اجتماعية يستفيد منها هؤلاء المعوزين على طول السنة ، يلجأ منتخبون إلى تخصيص مبالغ بمئات الملايين لـ”قفة رمضان” بحجة الإقتداء بالمبادرة الملكية.
في مدينة مراكش على سبيل المثال ، نقلت مصادر موثوقة لموقع Rue20 ، أن مقاطعة جليز و التي تعتبر منطقة راقية ، خصصت ما يقارب 200 مليون سنتيم لـ”قفف رمضان”.
و ذكرت مصادرنا الموثوقة من داخل المقاطعة، أن المبلغ الذي خصص لاقتناء المساعدات الغذائية لساكنة جليز ، يؤكد بالملموس أن المقاطعة التي تحمل اسم “جليز” لا علاقة لها بما يتخيله كثيرون من أن المنطقة راقية و يسكنها فقط الأغنياء، أو أن القضية تدخل فيها حسابات سياسية.
و في سلا ، كشفت مراسلة موجهة لرئيس مقاطعة بطانة بجماعة سلا، حجم الغموض الذي يلف صفقة وتوزيع القفف الرمضانية من قبل مجالس المقاطعات، حيث يتم منح حصة لكل مستشار ولا يتم الكشف عنها إذ تتجاوز في بعض الأحيان 100 قفة للمستشار يُجهل مصيرها بعد منحها للمستشارين.
ويتم منح المستشارين حصص من الإعانات الرمضانية من أجل توزيعها على الأسرة الفقيرة، في غياب لوائح أو معطيات أو الشروط الإستفادة منها، بالإضافة إلى غياب معلومات عن الصفقة وعدد القفف وهوية المستفدين في المواقع الرسمية للمجالس.
وفي هذا السياق، كشفت المستشارة الجماعية بمقاطعة بطانة سهام الغازي، في مراسلة موجهة لرئيس المقاطعة “عماد الريفي”؛ أن “الرئيس يرفض إعطاء معلومات مفصلة ودقيقة بخصوص عدد القفف الرمضانية التي تم توزيعها السنة الماضية والتي سيت توزيعها هذه السنة”.
وكشفت في المراسلة أنه “لايعرف إلى حدود الساعة نسبة حصة كل مستشار بما فيها حصة رئيس المقاطعة عماد الريفي”.
وطالبت المستشارة الجماعية من الرئيس بالكشف عن حصته من القفة الرمضانية والكشف عن مصيرها تفعيلا لمبدئ الشفافية والمصداقية في تدبير المال العام”.
و في مقاطعة احصين، خرج رئيس المقاطعة، البرلماني محمد بنعطية، في شريط الفيديو ليعلن مضاعفة الغلاف المالي المخصص لقفة رمضان ليصل إلى 200 مليون سنتيم بدل 100 مليون السنة الماضية.
يشار إلى أنه في كل رمضان تبزر اختلالات تشوب عملية توزيع قفة رمضان، حيث يستفيد أشخاص غير مستحقين ، بينما حالات كثيرة أشد حاجة وأكثر استحقاقا يتم حرمانها من هذه المبادرة الملكية الموجهة بالأساس للشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر والهشاشة، الأمر الذي يفرض مراجعة طريقة توزيع القفة والإعتماد على السجل الإجتماعي الموحد بدل الإعتماد على المجالس المنتخبة التي تتكتم على أموال الصفقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما الذي اختلف بين سورية ولبنان في مواجهة العدوان “الإسرائيلي”؟
يمانيون../
تشهد سورية اليوم عدواناً “إسرائيلياً” برياً وجوياً واسعاً، وذلك بالتوازي مع توليف عملية تغيير جذري وواسع للسلطة، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وحيث لم يتخط هذا العدوان الأسبوعين حتى الآن، لا يبدو أنه سوف يتوقف أو ينحسر أو حتى ينحصر قريباً.
عملياً، ودون أي شكل من أشكال المقاومة أو الدفاع او التصدي، نجحت وحدات العدو في تحقيق مروحة واسعة من الإنجازات الميدانية والعسكرية والاستراتيجية، تمثلت في النقاط الآتية:
– احتلال مساحات واسعة من الجنوب السوري ضمن ما كان محرراً من الجولان السوري، كما واستطاعت الاقتراب من دمشق ومن المعبر الرئيسي مع لبنان في المصنع، مع بدء إطلاق عملية توسع شرقاً نحو وادي اليرموك ومناطق في درعا، وفعلياً أيضاً، لا يبدو أن جغرافية منطقة السويداء جنوب شرق سورية، ستكون بمنأى عن هذا التوسع.
– تدمير (تقريباً) كل قدرات الجيش السوري وعلى المستويات والإمكانيات والأسلحة والمنشآت كافة، ووضعه في موقع ضعيف دون أية قدرة لا أمنية ولا عسكرية، وبعيد جداً عن موقع الجيش الذي كان من بين الأوائل في المنطقة، تسليحاً وعديداً وعقيدة ونفوذاً.
– انتزعت “إسرائيل” من خلال هذا العدوان موقعاً إستراتيجياً مهماً، من خلاله، أصبحت قادرة على فرض نسبة تأثير ضخمة في أي سيناريو إقليمي أو دولي يمكن أن تُستهدف فيه سيادة سورية ووحدة أراضيها وموقفها من القضية الفلسطينية ومن مشاريع التطبيع مع كيان الاحتلال.
هذا لناحية نتائج العدوان “الإسرائيلي” على سورية، أما لناحية العدوان “الإسرائيلي” على لبنان، فيمكن الإضاءة على النقاط الآتية:
يمكن القول، إن العدوان “الإسرائيلي” على لبنان قد انتهى مبدئياً مع استمرار بعض الخروقات المتمثلة باعتداءات جوية ومدفعية موضعية، وباحتلال بعض المناطق الحدودية. ويرتبط الانتهاء من كل هذه الخروقات وانسحاب العدو من المناطق المحتلة، واكتمال مسار تطبيق اتفاق تنفيذ القرار ١٧٠١ بانتشار الجيش اللبناني وتنفيذه الخطة الأمنية موضوع القرار المذكور.
عملياً، في سورية تخطت “إسرائيل” اتفاقية فض الاشتباك بينها وبين سورية عام ١٩٧٤، والتي حصلت برعاية مجلس الأمن بعد توقف الحرب عام ١٩٧٣، ونجحت في سورية، وفي فترة وجيزة، بتحقيق ما ذكر أعلاه ميدانياً وعسكرياً وإستراتيجياً، بينما في لبنان، وبعد عدوان واسع استمر لأكثر من خمسة عشر شهراً، أقصى ما تحقق هو التزام الطرفين (اللبناني والإسرائيلي) بتطبيق القرار ١٧٠١، والذي كانت “إسرائيل” قد امتنعت عن تطبيقه منذ صدوره حتى اليوم، والأهم أنها فشلت في تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعتها لعدوانها، المعلنة منها وأهمها إنهاء المقاومة وإعادة المستوطنين والأمان إلى شمال فلسطين المحتلة، وغير المعلنة منها، وأهمها السيطرة على منطقة جغرافية عازلة، مماثلة للمنطقة العازلة التي احتلتها مؤخراً في الجنوب السوري.
من هنا، وفي ظل هذا الفارق الفاضح بين ما حققته “إسرائيل” في سورية بمدة وجيزة، وبين الهزيل مما حققته في لبنان بمدة طويلة، يبقى الفاصل الأساس هو ثبات رجال حزب الله في الميدان، ويبقى لصمود المقاومة في المواجهات المباشرة وعلى مسافة صفر، وللدماء الذكية التي نزفت بين أحياء وحارات ومنازل البلدات الحدودية المعروفة، التأثير الأكبر والحاسم في تحقيق انتصار صارخ بوجه عدو قادر وغادر، يحمل في فكره إستراتيجية تاريخية دينية، مشبعة بالأطماع وبأهداف التوسع والاحتلال.
العهد الاخباري ـ الكاتب : شارل أبي نادر