وزير الخارجية البريطاني: سنواصل دعم إسرائيل ولكن بـ«شروط»

لندن-«رويترز»: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين.

وكتب كاميرون في في مقال صحفي اليوم في صحيفة صنداي تايمز «لا نقدم دعما غير مشروط.

. نتوقع من بلد ديمقراطي ناجح أن يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يواجه تحديات».

والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر لكن كاميرون شدد من لهجته على مدى الشهور القليلة الماضية بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

وحذر كاميرون اليوم من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات. وقالت بريطانيا اليوم إنها ستقدم سفينة تابعة للبحرية للمساهمة في شحن المساعدات في إطار جهد دولي.

وفي بيان صدر اليوم بالتزامن مع مرور ستة أشهر على هجوم حماس، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته للحركة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال.

وأضاف «نواصل الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله مقاتلو حماس.. لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين».

وتتعرض الحكومة البريطانية أيضا لضغوط حتى تنشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.

وانضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.

وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة.

وقال كاميرون في الثامن من مارس إن تقييما جديدا لذلك قيد التنفيذ ومن المقرر صدوره في «الأيام المقبلة».

ودعا ديفيد لامي، وزير الخارجية المحتمل لحزب العمال المعارض، الحكومة إلى نشر ملخص لأحدث مشوراتها القانونية.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لدي مخاوف حقيقية جدا من احتمال انتهاك التزاماتنا فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي ونظام التصدير والتراخيص الخاص بنا».

وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن لشبكة سكاي نيوز: إن الحكومة لا تعتزم نشر المشورة القانونية لكنه نفى أنها تعطي إسرائيل «تفويضا مطلقا». وأضاف «بالطبع إسرائيل ارتكبت أخطاء وأخطاء كبيرة ويجب أن نحاسبها على ذلك».

المصدر: لجريدة عمان