سكرتير عام البحيرة يناقش صرف الإعانات والتعويضات لحالات النزع المشتركة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ترأس اللواء محمد شوقي بدر - سكرتير عام محافظة البحيرة، إجتماع اللجنة العليا الإشرافية المُشكلة بقرار المحافظة رقم 1359 لسنة 2023 بشأن صرف الإعانات أو التعويضات لحالات النزع المشتركة ، وذلك بحضور المستشارمحمد سعيد - المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسفايز الجندي - مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس موفق سارى - مدير مديرية الزراعة والدكتورة فايزة زايد - مدير مديرية التضامن الإجتماعي، ومصطفى الطنيخي - مدير منطقة الضرائب العقارية بالبحيرة - و محمد صالح - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، و عمر جمعه - مدير التحول الرقمي بالمحافظة.
حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور، وأشار السكرتير العام أن حالات صرف الإعانات التي تقرر صرفها لحالات التعدي على أملاك الري والصرف، قد تم صرفها في المرحلة الأولى من الإزالات، والتي جاء صرفها انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بعدم تشريد أيًا من الأسر، ونبه سيادته على الالتزام بذلك، ويتم الآن صرف تعويضات لحالات نزع الملكية في المرحلة الثانية.
وأكد السكرتير العام أنه قد تم صرف حالات الإعانة ويوجد بعض الحالات المشتركة ما بين صرف الإعانة والتعويضات يتم صرف الإعانة لها في حالة أن مبلغ التعويض يكون أقل من مبلغ الإعانة ويتم كتابة إقرار على المواطن بأنه قد استلم كافة مستحقاته.
وإستعرضت اللجنة الضوابط التي كانت مقررة لعمل اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات، وتبين لها أن تلك الإعانات كانت مقررة للحالات التي تقررها اللجنة المشكلة بكل مركز من المراكز الأربعة المار بنطاقها محور المحمودية.
و أشار المستشار القانوني للمحافظة، بأن صرف تلك الإعانات لا يأتي من باب الإلزام، حيث أنه لا حق لواضع اليد على أملاك الدولة في صرف تعويض عن المبني الذى أقامه عليها، الا أن صرف تلك الإعانات يأتي انطلاقًا من أنه إذا ما ارتأت الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية، وقوامها رئيس الدولة والحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء بحكم اشتراكهما معًا في رسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ورعاية مصالح الشعب وتوفير الحياة الآمنة والأمن والطمأنينة للمواطن وكفالة حقه في السكن الملائم والآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام البحيرة يناقش صرف الإعانات والتعويضات لحالات النزاع المشتركة صرف الإعانات
إقرأ أيضاً:
مدير ملف اليمن بقناة الجزيرة يناقش عبر عشر ملاحظات جوهرية واقعية سيناريو إطلاق عملية عسكرية برية ضد مليشيا الحوثي.. بعد تقرير CNN الأمريكية
ناقش مدير ملف اليمن بقناة الجزيرة الزميل أحمد الشلفي التقرير الاخباري الذي بثته قناة CNN الأمريكية حول الاعداد لتنفيذ عملية برية في اليمن وتطرق التقرير لبعض تفاصيلها ..
للإطلاع على مضمون التقرير "انقر بالأسفل:
- قناة CNN الأمريكية تكشف موقف الإمارات والسعودية من اي عملية عسكرية برية لاقتلاع الحوثيين في اليمن
-مصادر دبلوماسية أمريكية ل CNN: العملية البرية هي الكفيل بإنهاء سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء
حيث تسأل الزميل أحمد الشلفي في مقال نشره على منصة اكس وأعاد نشره موقع مأرب برس " ما واقعية ماأوردته قناة سي إن إن حول إمكانيةخوض عمليةبرية في اليمن؟
بالنظر إلى ما أوردته شبكة CNN حول استعدادات لشن عملية برية على طول الساحل الغربي لليمن، بدعم أمريكي وسعودي من البحر، وتزويد القوات اليمنية بالذخيرة واللوجستيات، ووصف الإمارات بأنها ستكون داعمة “بهدوء” فيما السعودية لا تزال أقل وضوحًا في موقفها—فإن هناك جملة من الملاحظات التي تضع واقعية هذا السيناريو والفرضيات التي ذكرتها الشبكة محل تساؤل جدي، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: من المعروف أن الحكومة اليمنية لا يمكنها تنفيذ أي عملية عسكرية برية بهذا الحجم، من دون تنسيق مباشر وموافقة من المملكة العربية السعودية. والواضح أن الرياض في المرحلة الحالية ليست في وارد الانخراط مجددًا في عمليات عسكرية واسعة أو حروب برية، مما يجعل فرضية قيام الحكومة اليمنية بهذه الخطوة دون غطاء سعودي غير واقعية.
ثانيًا: لا تستطيع الإمارات العربية المتحدة، رغم دعمها السابق لبعض الفصائل اليمنية مثل المجلس الانتقالي وطارق صالح وحتى دعمها لأبو زرعة المحرمي، أن تتحرك بشكل مستقل عسكريًا على الأرض من دون تنسيق مع السعودية. فقرار الحرب والسلم في اليمن، سياسيًا وميدانيًا، ما زال في يد الرياض أولًا وأخيرًا.
ثالثًا: بحسب مصادر سياسية يمنية، فقد أبلغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عددًا من الصحفيين، في لقاء خاص قبل نحو شهر ونصف، أنه تحدث مع وزيري الدفاع والداخلية، وتلقى تأكيدًا منهما بعدم جاهزية القوات اليمنية حاليًا لخوض أي مواجهة مع جماعة الحوثي.
رابعًا: إذا كان هناك محور قادر ميدانيًا على تنفيذ عمليات محدودة، فهو محور باب المندب والمخا، حيث يتمتع طارق صالح بدعم كامل وجاهزية عسكرية جيدة. لكن، في المقابل، لا يبدو أن لدى طارق الإرادة السياسية أو الرغبة الفعلية من داعميه للانخراط في معركة برية مع الحوثيين.
خامسًا: أي عملية عسكرية برية جادة لا يمكن تصورها من دون وجود تحالف حقيقي وفعّال بين جميع الأطراف اليمنية المناوئة للحوثيين. وهذا التحالف لا يتوفر في الوقت الراهن، بل إن التصدعات السياسية والعسكرية بين هذه الأطراف أكثر وضوحًا من أي تنسيق فعلي.
سادسًا: أغلب المصادر داخل الحكومة اليمنية، سواء في وزارتي الدفاع والداخلية أو حتى في وزارة الخارجية، تؤكد أنه لا توجد أي خطة حالية لإطلاق عملية برية ضد الحوثيين. كما أن الجانب السعودي لا يبدي أي رغبة واضحة في العودة إلى ساحة المواجهة المفتوحة في اليمن.
سابعًا: في ظل استمرار الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، كما يتحدث الأمريكيون، فإن خيار التصعيد الميداني يبدو مستبعدًا. ولا يُعقل أن تُقدِم واشنطن على دعم عملية عسكرية واسعة في اليمن بينما تخوض حوارًا سياسيًا مع طهران، خصوصًا وأن الحوثيين يُعتبرون ورقة تفاوضية إيرانية في هذا الملف.
ثامنًا: حتى في حال فشل المسار السياسي، واعتُمد الخيار العسكري كبديل، فإن الإعداد لعملية برية بهذا الحجم يتطلب ما لا يقل عن ستة أشهر من التحضير العسكري واللوجستي، وهو ما لا تظهر له مؤشرات جدية حتى اللحظة.
تاسعًا: إذا تم اعتماد الخيار البري، فإن محور الساحل الغربي هو الأكثر قابلية للنجاح في استعادة مناطق الحوثيين بالحديدة، كما حدث في 2019 حين اقتربت القوات من السيطرة الكاملة قبل أن توقفها الضغوط السياسية.
نجاح هذا المحور مرهون بالإرادة السياسية والدعم الإقليمي الفعلي
عاشرًا: المناورات السياسية الأمريكية والتصريحات المعلنة لا تشير إلى نية فعلية لشن عملية برية، بل تهدف لممارسة ضغط سياسي لدفع نحو حل تفاوضي. فمثل هذه العمليات لا تُصنع في دوائر الخارجية، بل تحتاج إلى قرار داخلي مستقل وإرادة ميدانية واضحة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً