وزيرة التخطيط تهنئ مصر للتأمين لحصولها على أعلى درجة ائتمانية من مؤسسة عالمية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ بالتهنئة إلى شركات مصر القابضة للتأمين -احدى شركات الصندوق السيادي- لحصولها على أعلى درجة ائتمانية يمكن الحصول عليها بشكل متميز من مؤسسة AM best العالمية المتخصصة في تصنيف شركات التأمين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر للتأمين صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصول استثمارية وفرص واعدة، مشيرة إلى قرار الجمهورية في مارس 2023 بنقل ملكية كامل أسهم مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادي، وهو يعد خطوة مهمة لتحقيق مزيد من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية التي تناسب كافة احتياجات المواطن المصري في كافة القطاعات، وكذلك دعم جهود التحول الرقمي واستغلال القدرات والتقنيات التكنولوجية الحديثة في تطوير أعمال الشركة.
قدرة مالية استثنائية على الوفاء بالتزاماتها
ويؤكد تصنيف مؤسسة AM best تمتع شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بقدرة مالية استثنائية واستقرار مالي وقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وكذلك تصنيفا عالميا B++ وذلك لقوة مركزها المالي وتصنيف ائتماني bbb والذى يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات، وذلك نظرًا للمكانة التي تتمتع بها في سوق التأمين المصري ومركزها المتميز كأكبر شركات تأمين في السوق، فضلًا عن قاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالي المتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط شركات التأمين مصر للتأمين الصندوق السيادى التامين
إقرأ أيضاً:
الحراري: على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته لليبيا وإلا سنحل جهاز مكافحة الهجرة
طالب رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، الاتحاد الأوروبي بضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه ليبيا وإلا سنحل جهاز مكافحة الهجرة.
وقال الحراري، في تصريحات لـ«الشبكة»: “نطالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماته المستحقة لليبيا بشكل عاجل، وإلا فسنضطر لاتخاذ قرار بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فالجهاز أصبح عاجزا على مواصلة أداء مهامه بسبب تراكم الديون عليه، وعجزه على توفير موارد إضافية لاستقبال المهاجرين”.
وأضاف “نحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية التدهور الذي سيحصل جراًء قرار حل جهاز الهجرة غير الشرعية، ونجدد مطالبتنا للاتحاد الأوروبي بالافصاح عن حجم المساعدات المقدمة والجهات التي تتلقى تلك المساعدات سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية”.
الوسومالاتحاد الأوروبي الحراري الهجرة غير الشرعية ليبيا