5 حالات تؤدي لرفض التصالح بقانون مخالفات البناء (اعرفها)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعد من القوانين الرئيسية التي انتظرها الشعب المصرى خلال الأشهر الماضية، وأقرها مجلس النواب، حيث يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عدد سابق لها تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتضمن القانون رقم 187 لسنة 2023، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
وطبقا للقانون تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت أحكام القانون رقم 17 لسنة،2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد.
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية حالات رفض التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
نصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القانون الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون البناء قانون التصالح طلبات التصالح مخالفات البناء القانون رقم
إقرأ أيضاً:
متى يبدأ العمل بقانون الدعم النقدي.؟.. 3 خطوات قبل تنفيذه
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025.
وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ نشره.
الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعيويحدد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي بالمساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، كما يصرف الدعم النقدي المشروط في برنامج تكافل وكرامة: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء، وكذلك المساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
كما يصرف الدعم النقدي للأبناء المعالين، والذين لا يزيد سنهم على 18 عاما، و الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.
توفير الدعم النقدي للأسر مهجورة العائل في قانون الضمان الاجتماعيمن جانبها أكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار قانون الضمان الاجتماعي في عام 2025، لما يضمنه من حقوق معيشية لعدد من الفئات الفقيرة بالمجتمع.
وقالت النائبة رحاب الغول في تصريح صحفي لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يستهدف توفير الدعم النقدي لعدد من الشرائح بالمجتمع ومن بينها الأسرة مهجورة العائل، وكذلك أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل،وهي الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك اليتيم وكريم النسب «مجهولي النسب».
كما تمنح أسرة المجند الدعم النقدي، وهي أسرة الشخص الذي يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية