تصل لـ 250 الف جنيه..تعرف علي قيمة مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء|تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
حددت المادة رقم 7 من للائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، أسعار مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وذلك على حسب نوع وطبيعة المخالفة.
وتبدأ أسعار مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع من 5 آلاف جنيه في القرى و20 ألف في المدن وذلك في حالة مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية، أما في حالة تغيير استخدام المكان أو المبنى فإن قيمة جدية التصالح تصل إلى 30 ألف جنيه في القرى و120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
أما في حالة البناء بدون ترخيص مباني أو منشآت أو إقامة أعمال في عواصم المحافظات والمدن الجديدة تصل قيمة جدية التصالح إلى 250 ألف جنيه وفي المدن 160 ألف جنيه، أما في القرى فتصل جدية التصالح إلى 40 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل قيمة جدية التصالح وتقنين الأوضاع بناء على كل نوع من المخالفات؛ بناء الأسوار ومخالفات الردود والزيادة في مسطح غرف السطح وبناء السطح بالكامل:
حددت المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، المبلغ المستحق لفحص طلب التصالح طبقًا لإجمالي المساحة المخالقة.
وتبدأ أسعار رسوم فحص طلبات التصالح من 125 جنيها في القرى و500 حنيه في المدن، وذلك لإجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترا مربعا، ويصل سعر التصالح في حالة إجمالي مساحة مسطح الأعمال المخالفة أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع، إلى 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و250 جنيها في القرى وتوابعها.
تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانونأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اللائحة جاء فيها السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ ، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أنه تم مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
وأشار مصطفى بكري إلى أن مشروع القرار، نص على أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وسبق، ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
لجنة التظلمات وقانون التصالحويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
وسوف نرصد لكم الجدول التالي تفاصيل أسعار رسوم طلب التصالح:
وفي السياق ذاته حددت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء بأنه يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25 بالمئة، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ الآتية وفقًا للجدول التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قيمة جدية التصالح مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قانون التصالح فی بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها قانون التصالح فی مخالفات البناء لسنة ۲۰۱۹ المشار إلیه مقابل جدیة التصالح اللائحة التنفیذیة مجلس الوزراء ألف جنیه فی المدن فی القرى فی حالة جنیه فی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وتبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
الموقف التنفيذي للمرحلة الأولىووفقًا للتقرير، بلغ قيمة المُنصرف من مخصصات المرحلة الأولى نحو 298.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمُعدل تنفيذ 86,5%، كما تم الانتهاء من 16590 مشروع تنموي، واستحوذت محافظات الصعيد منها على نسبة 58% بعدد مشروعات منتهية 9658 مشروع.
وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات المنتهية بعدد 2062 مشروعًا، تليها محافظة سوهاج بعدد 1710 مشروعًا، ثم محافظة المنيا بعدد 1660 مشروعًا، وأسيوط 1624 مشروعًا، وأسوان 1218 مشروعًا.
وأوضح التقرير أن عدد المشروعات المنتهية الموجهة للارتقاء برأس المال البشري بقرى المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقطاعات التعليم، والصحة، والشباب، يُمثل نسبة 28% من المشروعات المنتهية، يليها مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي" بنسبة 27%، لافتا إلى الانتهاء من كافة المشروعات التنموية في عدد 135قرية، وهو ما ساهم في تحسن "مُعدل إتاحة الخدمات الأساسية" بـ 75 نقطة مئوية مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، بإجمالي عدد مستفيدين 1.6 مليون نسمة.
ومن حيث إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي، ساهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلة كثافة الفصول، وإتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة، وضمان توفير مدارس آمنة للطلاب، من خلال إنشاء وإحلال أكثر من 15 ألف فصل، وصيانة 1300 مدرسة يخص محافظات الصعيد منها 55%، وفيما يتعلق بإتاحة الخدمات الصحية فقد تم الانتهاء من 685 تطوير وتنفيذ وحدة صحية ومستشفى مركزي وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، و 365 وحدة إسعاف، يخص محافظات الصعيد منها 59%، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين معدلات إتاحة وجودة الخدمات الصحية.
وذكر التقرير أنه فيما يخص تعزيز جهود محو الأمية، فقد تم محو أمية 596 ألف مواطن بقرى المرحلة الأولى (خلال الفترة 2022/21، 2025/24) ، منهم377 ألف مواطن في قرى محافظات الصعيد بنسبة 63%، ومن حيث توزيع المواطنين المُستفيدين من محو الأمية حسب المُحافظات فتأتي محافظة سوهاج في المقدمة بعدد 134 الف مواطن، تليها محافظة المنوفية 82 ألف، ثم محافظة البحيرة بعدد 68 ألف مواطن، تليها المنيا 64,8 ألف مواطن، ثم بني سويف 53,5 ألف مواطن.
خدمات مياه الشرف والصرف الصحيومن حيث إتاحة خدمات مياه الشرب، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمة مياه الشرب في قرى المرحلة الأولى بنسبة 14.6%، وبزيادة 296 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 67% بمحافظات الصعيد، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%، لافتا إلى توزيع عدد المُشتركين الجُدد حسب المُحافظات، حيث تأتي في الصدارة محافظة المنيا (88,9 ألف مشترك)، تليها البحيرة (46,4 ألف) ثم أسيوط (37 ألف) تليها الفيوم (20,8 ألف)، ثم محافظة بني سويف (16,8 ألف).
ولفت التقرير إلى إتاحة خدمات الصرف الصحي، حيث ارتفع عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي في قرى المرحلة الأولى بنسبة 58%، وبزيادة 176 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 40% بمحافظات الصعيد، ومع اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى تصل نسبة التغطية بالصرف الصحي في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 2014/13، ومن حيث توزيع عدد المُشتركين الجُدد حسب المُحافظات تأتي محافظة بني سويف في المقدمة (39,6 ألف)، تليها محافظة الغربية (31,3 ألف)، ثم البحيرة (24,9 ألف).
وحول إتاحة خدمات الغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى ارتفع بنسبة 366%، ليصل عدد المشتركين إلى 550 ألف مشترك، حيث تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ 560 قرية. وبزيادة 433 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 24% بمحافظات الصعيد.
كما لفت التقرير إلى أثر توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمشتركين الجدد حيث وفر في دعم البوتاجاز بـ 2 مليار جنيه سنويا، كما وفر في تدبير العملة الأجنبية بحوالي 87 مليون دولار سنوياً، إلى جانب خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـما يعادل 4 مليون دولار سنوياً، ووفر في إنفاق الأسر المستفيدة بحوالي 1 مليار جنيه سنوياً.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بقرى المرحلة الأولى بنسبة 45%، ليصل عدد المشتركين إلى 371.6 ألف مشترك، حيث تم توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ 409 قرية، وبزيادة 116 ألف مشترك جديد مقارنةً بالوضع قبل "حياة كريمة"، منهم 16% بمحافظات الصعيد.
مبادرة القرى الخضراءوسلّط التقرير الضوء على مبادرة "القرية الخضراء” ضمن مشروع حياة كريمة ، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للمبادرة في تأهيل قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وتهدف خطة المرحلة الأولى إلى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية (20 قرية)، ومن حيث الموقف التنفيذي لمُبادرة "القرية الخضراء"، فإنه في عام 2022 فازت في المبادرة قرية فارس بمحافظة أسوان، وفي 2023: قرية نهطاي بمحافظة الغربية، 2024: قرية شما بمحافظة المنوفية، و2024: فازت أيضا قرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد، كما تم استكمال إجراءات تأهيل قرى المرحلة الأولى "16 قرية" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وتم الانتهاء من 11 زيارة ميدانية لـ 11 قرية ريفية، وجاري الإعداد لتنفيذ 9 زيارات ميدانية لـ 9 قرى المتبقية.
تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرومن حيث مُتابعة التدخلات الاقتصادية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 66.7 مليار جنيه، كما تم إنشاء وتطوير 137 فرع للبنوك، منها 104 فرع بقرى مُحافظات الصعيد بنسبة 76%، إلى جانب تركيب 1254 ماكينة صراف آلي بقرى المرحلة الأولى، منها 948 ماكينة بقرى مُحافظات الصعيد بنسبة 76%، وهو ما نتج عنه تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، ضمن الجهود المبذولة للتوسع في الشمول المالي. كما تحسن مؤشر الشمول المالي بـــ ـ16.2 نقطة مئوية في قرى "حياة كريمة".
الشراكات مع منظمات المجتمع المدنيوفي إطار محور تعزيز الشراكات، أشار التقرير إلى تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية للاستفادة من خبراتها في توفير خدمات مُتكاملة في الريف المصري، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لتطوير القري الأكثر احتياجا تحت مظلة المشروع القومي "حياة كريمة"، حيث تم إطلاق مشروع "دار وسلامة" بالوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 53 مليون جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات "سكن كريم" لتأهيل ورفع كفاءة 200 منزل، وجاري تنفيذ عدد 500 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجا، و16 قافلة طبية عامة وشاملة ومتخصصة، كما تم الانتهاء من 64 وصلة مياه شرب، وتنظيم قافلة طبية موسعة استفاد منها 2957 مواطن وتم تنفيذ عدد 15 عملية جراحية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجاً تحت مظلة المشروع القومي "حياة كريمة"، ومن المستهدف توفير القوافل الطبية وحملات التثقيف الاجتماعي ورفع الوعي، وكذلك توفير الكوادر الفنية والاستشاريين للمتابعة والإرشاد في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة في حفر الآبار وتنقية المياه والزراعة والأبحاث ودراسات الجدوى المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، كما تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الأقواز بمركز الصف بمحافظة الجيزة مارس 2024، بمشاركة 40 طبيبًا وطالبًا وعضو هيئة تمريض، بعدد 8 تخصصات طبية استفاد منها 1200 مواطن، ومُستهدف التوسع في تنفيذ القوافل الطبية علي مستوى كافة مراكز مشروع "حياة كريمة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة