وقفة في الأردن تضامنا مع معتقلين على خلفية دعم وإسناد المقاومة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن عن عزمه تنفيذ وقفة تضامنية مع "معتقلي الرأي على خلفية دعم وإسناد المقاومة" والمطالبة بالإفراج.
وأعلن الملتقى أن الوقفة ستكون أمام قصر العدل غدا الاثنين.
وقال الملتقى في تصريح تلقت "عربي21" نسخة منه إن الملتقى يتابع "بكل قلق وحرص على الحالة الوطنية اعتقال القامتين الوطنيتين أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى المهندس ميسرة ملص والباحث بشؤون القدس الأستاذ زياد ابحيص".
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت كلا من ملص وابحيص "بطريقة مستفزة ومستغربة منذ ما يزيد عن أسبوع، وتم اقتيادهما إلى جهة غير مختصة (المخابرات)، و تم أيضاً منع التواصل بينهما و بين ذويهم و محاميهم"، بحسب التصريح الصحفي.
وقال الملتقى إن اعتقال ملص وابحيص والعشرات من نشطاء الحراك الوطني المناصر لغزة "لهو تعد سافر على الحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني، و يشكل تناقضًا واضحاً لما يسمى بحالة التناغم الرسمي والشعبي التي طالما أشار إليها صاحب القرار السياسي في وطننا.
وشهد الأردن تصاعدا كبيرا في الحراك الداعم لغزة منذ أسبوعين، حيث حاول آلاف الشبان الوصول إلى مبنى سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمّان، أكثر من مرة، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك، وتخلل بعض التظاهرات استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال العشرات منهم، أطلق سراحهم لاحقا.
وعقب تصاعد الحراك الجماهيري الأردني وإلهامه لبعض الشوارع العربية، وفق مراقبين، بدأت حملة تحريض في وسائل إعلام أردنية وخليجية.
وتزامنا مع موجة التحريض اعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة من المتظاهرين، وتحدثت عن محاولة إخلال في الأمن من قبل المتظاهرين.
كلمة وهتاف الشباب #الأردني الآن من الاعتصام المستمر منذ أربعة عشر يوماً عند سفارة الكيان؛ توضيحاً لغايتهم ومطلبهم. pic.twitter.com/jjkco4GwRU
— شباب لأجل القدس - الأردن (@4jerusalem) April 6, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المقاومة الاردن غزة امن المقاومة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات