«المصري للشئون الخارجية» يشيد بقرار حقوق الإنسان الداعي لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أشاد المجلس المصري للشئون الخارجية بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الخامس من أبريل الجاري، والذي دعا جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل"، وطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية، والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.
وأعرب المجلس - في بيان اليوم الأحد عن تأييده بقوة دعوة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية، إلى غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2728 في 25 مارس 2024، ومن قبله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023.
وجدد المجلس إدانته "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، داعيًا جميع الدول أيضًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، مع التحذير من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في رفح بقطاع غزة.
وشدد المجلس مجددًا على دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والانسحاب الكامل لدولة الاحتلال من تلك الأراضي، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة وتعويضهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.
اقرأ أيضاً«الأغذية العالمي» يجمع طعاما يكفي 1.1 مليون شخص في غزة لـ3 شهور
كيربي يرجح انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب غزة بهدف «الاستراحة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة مجلس حقوق الإنسان المجلس المصري للشئون الخارجية الحرب في غزة وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يركز على محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026، يحافظ على النسب الدستورية.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
كان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد المقبل،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة المقرر تطبيقه بداية من أول يوليو المقبل وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.