«المصري للشئون الخارجية» يشيد بقرار حقوق الإنسان الداعي لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أشاد المجلس المصري للشئون الخارجية بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الخامس من أبريل الجاري، والذي دعا جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل"، وطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية، والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.
وأعرب المجلس - في بيان اليوم الأحد عن تأييده بقوة دعوة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية، إلى غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2728 في 25 مارس 2024، ومن قبله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023.
وجدد المجلس إدانته "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، داعيًا جميع الدول أيضًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، مع التحذير من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في رفح بقطاع غزة.
وشدد المجلس مجددًا على دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والانسحاب الكامل لدولة الاحتلال من تلك الأراضي، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة وتعويضهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.
اقرأ أيضاً«الأغذية العالمي» يجمع طعاما يكفي 1.1 مليون شخص في غزة لـ3 شهور
كيربي يرجح انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب غزة بهدف «الاستراحة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة مجلس حقوق الإنسان المجلس المصري للشئون الخارجية الحرب في غزة وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: دور الإعلام مهم في تثقيف المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه أمل كبير في التعاون مع الأعلى للإعلام، بشكل يضمن حقوق الانسان لكل مواطن كواقع يعاش، وليس مجرد كلام.
وأكدت خلال كلمتها في جلسة مشتركة عقدها المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الألية الوطنية المستقلة التي أنشأتها الدولة المصرية لمعاونتها في حماية وترويج ثقافة حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها لكل المواطنين بدون تمييز بالنوع أو الجنس او المركز الاجتماعي وفقا للدستور.
مشيرة خطاب: دستور 2014 أكبر إنجاز حققته الدولة المصريةوأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن دستور 2014 يعتبر أكبر إنجاز حققته الدولة المصرية، والذي يعد مقاربة رصينة لحقوق الإنسان، وكل ما نقوم به في هذا الملف يعد تنفيذا للدستور المصري.
وحول دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان والتوعية به، أوضحت أن الإعلام دوره حيوي، ولابد من توعية المواطنين بحقوقهم من خلاله، لأنه لا توجد حقوق إنسان لمن لا يعرف ان لديه حقوق، منوهة إلى أهمية مساعدة الإعلام فى تثقيف وتوعية المواطنين بحقوقهم والمطالبة بها، وأن كل حق يحمل في طياته التزاما، فلا يوجد حق مطلق دون التزام.
المواطن سر بقاء المسؤول في منصبهوأشارت إلى أن دور الإعلام تعليم المواطنين، فلدينا في أماكن نائية، مواطنون لا يعرفون أنهم اصحاب حقوق، وأنهم أصحاب حقوق واجبة الأداء، وأن المواطن هو سر بقاء المسؤول في منصبه، لافتة إلى أن القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تنفيذ وإنما دوره الرصد والتشجيع، وهو دور محوري داخل الدولة المصرية، مشيدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.