خطة تخفيف الأحمال.. ما مواعيد انقطاع الكهرباء بعد رمضان؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم، ويتسائل الكثير من المواطنين عن مواعيد انقطاع الكهرباء بعد انتهاء الشهر الفضيل، فهل سيتم استئناف خطة تخفيف الأحمال بعد رمضان أم لا؟
كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر لمركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال طوال فترة شهر رمضان المبارك، ما يسهم في تقدم خدمة كهرباء مستقرة للمواطنين دون انقطاعات.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أوضحت أن قرار استمرار أو عودة العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان يخضع لقرار مجلس الوزراء، وهو الجهة المختصة في هذا الشأن.
تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الوقت الحالي على إجراء عمليات الصيانة لوحدات التوليد ومكونات الشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز استقرار الخدمة ويحافظ على التيار الكهربائي دون انقطاع.
مصير انقطاع الكهرباء بعد شهر رمضانيبدأ العمل بـ جدول تخفيف الأحمال الجديد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ليكون ميعاد انقطاع الكهرباء بدءًا من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، ومن المترقب أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه الجدول.
سبب تنفيذ خطة تخفيف الأحمالسبق، وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسبابها التي أدت الي تنفيذ خطة تخفيف الاحمال و جاءت كالآتي:
- نقص الوقود الذي يأتي لمحطات الإنتاج مما يؤدي لعدم كفايته في تغطية حاجة المواطنين من الكهرباء.
- زيادة الاستهلاك اليومي من الكهرباء يؤثر سلبا علي الامدادات الواصلة من الوقود فنجد كثير من المواطنين لا يرشدون في استهلاك الكهرباء و يستخدموها بلا حرص.
- سرقات التيار الكهربائي المتعددة فنجد المواطنين يوصلون المنازل الخاصة بهم بـ «أعمدة» الكهرباء الرئيسية في الشوارع و هذا بالطبع يفرض عليه غرامات كبيرة.
- بالرغم من انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية إلا أنه كان هناك استهلاك يومي عالي و مرتفع جدا في استهلاك الكهرباء.
زيادة اسعار شرائح الكهرباءوفي مطلع يناير الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.
وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، وجاءت زيادة أسعار الكهرباء في مصر ضمن مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في يناير الماضي، إن رفع أسعار الكهرباء سيقلص خسائر القطاع إلى 75 مليار جنيه مصري (2.43 مليار دولار) من 90 مليارا.
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، وجاءت الشرائح على النحو التالي:
الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا.الشريحة الثانية تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى 68 قرشا.الشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل إلى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا أنه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهى 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء شهر رمضان مجلس الوزراء خطة تخفيف الأحمال زيادة أسعار شرائح الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولى انقطاع الکهرباء تخفیف الأحمال الکهرباء بعد شهر رمضان خطة تخفیف کیلو وات
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار المواد البترولية الأشهر الستة المقبلة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر بدأت أمس الثلاثاء وستمتد لأسبوعين لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات الحالية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء، مع التأكيد على مراعاة عدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى وجود تفهم من قبل صندوق النقد للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حول الخطوات المستقبلية خلال الاجتماعات الجارية.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تتصدى للتحديات دون تحميل المواطنين أعباء جديدةوأضاف أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لتوافق مجلس الوزراء، إلى جانب جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين.
كما أوضح الحمصاني أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار تحدث بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تعتمد على موارد متنوعة، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
واختتم بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلنة من قبل البنك المركزي تشير إلى توافر موارد كافية لتلبية الاحتياجات المستوردة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلي.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح "الحمصاني"، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.
استقرار أسعار الوقود وتخفيف الأعباءوشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.
تحرك الدولار بدون تعويم جديدوفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
زيادة الاحتياطي الأجنبي كدليل على الاستقرارواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.