كفرالشيخ يناقش الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ووحدة الجيومكانية، والقيادات التنفيذية.
استعراض اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والصادرة في الرابع من شهر أبريل الجاري والتي سيتم العمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 4 مايو القادم، والتي نصت علي:
- تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
- أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
- السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
أكد محافظ كفرالشيخ، على الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
أوضح محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موجهًا بإعداد تشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة على حدة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
وجه محافظ كفرالشيخ، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدنى لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها فى أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التى يتضمنها ملف التصالح، مؤكدًا علي أهمية إزالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة.
ووجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة تشكيل اللجان بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء، وضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
كما ناقش محافظ كفرالشيخ موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد محافظ كفرالشيخ بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها التصالح وتقنین الأوضاع فی مخالفات البناء قانون التصالح فی محافظ کفرالشیخ ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن رد للاستفزاز الفرنسي الجديد
سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الازمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر.
وإستنكرت حركة البناء في بيانها شديد إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك،.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
اشار البيان أنه كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين عن التراجع عن قرارات واجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية.
إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ لاسيما لما يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية.
وفي الأخير إعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي الغير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أوتنسيق مسبق، يشكل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي.
نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية