عاجل : استئناف مفاوضات الأسرى بالقاهرة وحماس تتمسك بموقفها
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سرايا - أفاد مصدر مطلع بأن وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة خليل الحية عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، الذي وصل القاهرة اليوم، سيقدم موقف حركته في اجتماع سيسبق جولة المباحثات، التي ستتم الليلة مع مدير المخابرات المصري أحمد عبد الخالق.
وأكد المصدر أن حركة حماس ما زالت تتمسك بموقفها الذي قدمته للوسطاء في 14 من الشهر الماضي، الذي يستند إلى "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، "وصفقة تبادل أسرى جادة"، وذلك حسب البيان الصادر عن الحركة أمس السبت 6 أبريل/ نيسان الحالي.
وأشار المصدر إلى أن سفر الوفد جاء بعد طلب الوسطاء لكي تقدم الحركة موقفها قبل بدء المفاوضات، التي يشارك فيها إلى جانب رئيس المخابرات المصرية، كل من رئيس المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ورئيسي الموساد ديفد برنياع، والشاباك رونين بار، ومندوب الجيش الإسرائيلي في المفاوضات اللواء احتياط نيتسان ألون، بالإضافة إلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وفي هذا السياق، نقل موقع والا العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير زعمه أن "الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعمل على تحسين مقترح الوسطاء حتى النهاية، ومحاولة العودة بصيغة من المرجح أن تؤدي في رأي الوفد المفاوض إلى اتفاق".
وقالت القناة 12 العبرية إن هناك تطوّرا لافتا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى أن "الوفد الإسرائيلي المفاوض برئاسة رئيس الموساد يحصل لأول مرة على تفويض من نتنياهو ببلورة نص اتفاق لصفقة مع حماس".
سابقا، كان نتنياهو يحدّد صلاحيات الوفد ضمن بنود وصلاحيات ثابتة ولا يعطيه حرية التفاوض، ولكن في النهاية المصادقة على الصفقة ستتم في مجلس الكابنيت للشؤون الأمنية والسياسية.
وذكر موقع إنتلي تايمز العبري أنه "من المرجح أن تكون أنباء اليوم عن انسحاب الفرقة 98 من غزة جزءا من تحرك يهدف إلى إحداث انفراجة في محادثات صفقة التبادل في القاهرة، إلى جانب ما قيل إنه "تفويض موسع" في سير المفاوضات.
وفيما تتجه الأنظار لمفاوضات اليوم، فقد سادت تقديرات إسرائيلية ولدى الوسطاء بإنجاز اتفاق هدنة إنسانية، ووقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال أيام عيد الفطر.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الوفد الإيراني: المفاوضات تركز على إرساء الثقة بسلمية البرنامج النووي ورفع العقوبات
أعلن الوفد الإيراني المفاوض أن المحادثات الجارية مع الأطراف الدولية تتركز حول محورين أساسيين: تعزيز الثقة بسلمية برنامج إيران النووي، والدفع باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، على هامش جولة جديدة من المفاوضات النووية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.
نتنياهو يواصل تحريضه ضد إيران وسوريا ويؤكد عزمه مواصلة التصعيد
نيويورك تايمز تكشف أسباب انفجار ميناء "الشهيد رجائي" في إيران
إيران تعلن الحداد العام على ضحايا انفجار ميناء رجائي.. غدا
إيران تعلن غدًا الاثنين حدادًا عاما على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي
وأكد المتحدث باسم الوفد الإيراني أن بلاده ملتزمة التزامًا تامًا بعدم تطوير أي برنامج نووي ذي طابع عسكري، مشددًا على أن كافة الأنشطة النووية الإيرانية تقع تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة يتمثل في تقديم الضمانات اللازمة التي تبدد شكوك الأطراف الأخرى، بالتوازي مع السعي الحثيث لإزالة العقوبات التي أرهقت الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.
وأشار الوفد إلى أن المحادثات تجري في أجواء "جدية وبنّاءة"، رغم ما وصفه بـ"التعقيدات التقنية والسياسية" التي تحيط بالملف. كما أكد أن إيران قدمت مقترحات واضحة وعملية، تنتظر بموجبها ردودًا "مسؤولة ومنطقية" من بقية الأطراف، ولا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وفي المقابل، أبدت مصادر دبلوماسية غربية حذرًا حيال التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة سريعة، مشيرة إلى استمرار الخلافات حول قضايا تتعلق بآليات التحقق والضمانات المستقبلية.
ويُعتقد أن مسألة رفع العقوبات – خصوصًا في القطاعات المصرفية والنفطية – تمثل أحد أعقد جوانب التفاوض.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في سياق جهود دولية أوسع تهدف إلى منع مزيد من التصعيد في المنطقة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
ويعول الكثيرون على أن تسفر هذه الجولة عن نتائج ملموسة، من شأنها إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 ثم انهار تدريجيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن استمرار الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي والدولي، داعية إلى مقاربة قائمة على "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة" لضمان تحقيق تفاهم شامل ومستدام.