أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، القرار رقم (1) لعام 2024 بشأن الإبلاغ عن البيانات البيئية، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومتطلبات وأنظمة لحماية البيئة من التلوث، وتحديد ورصد أنواع وكميات التصريفات من الملوثات للبيئة، الناتجة عن المنشآت والمشاريع المختلفة، وتحديد مدى التزامها، وبناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة، للتعرُّف على أماكن التصريفات على البيئة وكمياتها ومحتوياتها.

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت والمشاريع العاملة في الإمارة التي ترخِّصها هيئة البيئة – أبوظبي، أو تلك التي تطلب منها الهيئة الالتزام بأحكام هذا القرار. وستراقب الهيئة تنفيذ هذا القرار من خلال إجراءاتها للتنفيذ والتدقيق البيئي، وبرامجها للمراقبة البيئية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وألزم القرار المنشأة والمشروع الذي تنتج عن أنشطته تصريفات على البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وتسليمه للهيئة خلال الربع الأول من كل عام، وفق المتطلبات التي تحدِّدها الهيئة، على أن يشمل التقرير بيانات كميات الاستهلاك من الطاقة والمياه، وقياسات تبيِّن الملوّثات التي صُرِّفَت في البيئة، بما لا يتعارض مع متطلبات الترخيص البيئي.

وتشمل البيانات التي يجب ذكرها في التقرير، التعريف بالمنشأة أو المشروع، المنهجيات التشغيلية المطبّقة، العمليات التشغيلية، شاملة للمعدات والآلات والتكنولوجيا المستخدمة في المشروع أو المنشأة، والتصريفات الناتجة عن المنشأة أو المشروع مع بيان الحدود القصوى المسموح بها للتصريفات ومقارنتها بالتصريفات الناتجة عن المنشأة. وتشمل البيانات أيضاً المواد الأولية المستخدَمة، والمواد المنتجة، وآليات التحكُّم في التصريفات وأجهزتها وإجراءاتها، وآليات القياس المستخدَمة، والدورية، ومواقع القياس والنتائج والحوادث التي رافقت عمليات القياس، والإجراءات التصحيحية.

ووفقاً للقرار، ستضع الهيئة معايير لتحديد المنشآت أو المشاريع التي يجب عليها الإبلاغ عن بياناتها والتصريفات الصادرة عنها، ووضْع آليات لقياس التصريفات الصادرة عن المنشآت أو المشاريع، وتحديد البيانات البيئية الواجب الإبلاغ عنها، فضلاً عن العمل المشترَك مع الجهات المعنية بغرض تمكين المنشآت أو المشاريع من تحديد الطرق والوسائل للحدِّ من التصريفات على البيئة، ولتحديد المختبرات وآليات القياس المعتمَدة، والأجهزة الواجب استخدامها، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية والفنية الواجب اتباعها عند إجراء القياسات والفحوصات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المهام المنوطة بالهيئة، وفقاً للقرار، تحديد الآليات التي يجب على المنشأة أو المشروع الإبلاغ عن بياناتها، والتي قد تشمل الأنظمة الإلكترونية، إضافةً إلى تسلُّم تقارير الإبلاغ ومراجعتها، والتأكُّد من إعدادها وفق متطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية والفنية التي ستصدرها الهيئة.

وستقيِّم الهيئة المنشآت والمشاريع بناءً على التقارير التي تتلقّاها منها، مع مراعاة التأثير الفردي والتراكمي لها في المناطق المختلفة، وستطلب الهيئة من مقدِّم التقرير تسليم خطة تنفيذية تصحيحية في حال وجود نقص في البيانات المقدَّمة، أو في حالة عدم امتثال مقدِّم التقرير للمتطلبات المعتمَدة من قِبَل الهيئة، على أن يعدَّها مكتب استشارات بيئية معتمَد من الهيئة.

وستكلِّف الهيئة مكتب استشارات بيئية للقيام بأيِّ فحوصات أو قياسات خاصة بالتصريفات على البيئة، في حال وجود شكوى على المنشأة أو المشروع، أو بهدف التأكُّد من دقة البيانات المرسَلة إليها. وستجمع الهيئة عينات إضافية من التصريفات الناتجة عن المنشآت أو المشاريع عند الحاجة، أو عن طريق تكليف طرف ثالث، أو تكليف مَن يمثِّلها من الشركاء الاستراتيجيين، ثمَّ تحليلها في مختبرات معتمَدة.

ونصَّ القرار على أن تطلب الهيئة من المنشأة أو المشروع تنفيذَ أيِّ فحوصات أو قياسات أخرى إضافية عند الحاجة، وتحليلها في مختبرات معتمَدة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت أو المشاريع والتصريفات الصادرة عنها، وإرسال البيانات إلى الجهات المعنية التي تنظِّم إجراءات إصدار الرُّخص، وتُشرف على عملية الرقابة على الأنشطة المرخَّص لها. وستقيِّم الهيئة دورياً كفاءة الإجراءات التصحيحية وفاعلية الضوابط المنفّذة، إضافة إلى إطلاق ورش توعوية وتثقيفية عن الإبلاغ عن البيانات البيئية.

وتلتزم المنشآت أو المشاريع، وفقاً للقرار، بتوفير الأجهزة والمتطلبات التي تحدِّدها الهيئة لتسهيل تنفيذ هذا القرار، واستخدام تقنيات رقابية متوافقة مع متطلبات الهيئة والجهات المعنية، مع تدريب الموظفين والعاملين على آليات الإبلاغ عن البيانات البيئية، وتسليم تقرير الإبلاغ عن البيانات البيئية وفق الآلية التي تحدِّدها الهيئة، ومتطلبات هذا القرار وأدلته الإرشادية.

ويجب أن تلتزم المنشآت أو المشاريع بالاحتفاظ بجميع الوثائق والبيانات الخاصة بالإبلاغ عن البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة والجهات المعنية والمختبرات والمكلفين من الهيئة ومزوّدي الخدمة لتسهيل تنفيذ المطلوب، وإبلاغ الهيئة في حال حدوث أيِّ خلل يعوق عملية الإبلاغ في مدة أقصاها ثلاثة أيام من حدوث الخلل.

وألزم القرار المنشأة أو المشروع بتطوير وتطبيق خطة لضمان الجودة ومراقبتها، على أن تشمل الخطة تعليمات تفصيلية لجميع الإجراءات التشغيلية والتصحيحية. ويجوز للهيئة أن تطلب من المنشأة أو المشروع تعيينَ مكتبٍ استشاريٍّ معتمَدٍ للتحقُّق من خطة ضمان الجودة، ورفع تقارير عن مدى تنفيذها والالتزام بها.

ونصَّ القرار على أنه يحقُّ للهيئة فرضُ جزاءٍ أو أكثر من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (16) لعام 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، أو أيِّ تعديل له في حال مخالفة أيٍّ من نصوص هذا القرار، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقرَّرة بموجب التشريعات ذات العلاقة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الجهات المعنیة هیئة البیئة هذا القرار الناتجة عن عن المنشآت على البیئة فی حال على أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ

#سواليف

ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.

ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.

أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.

مقالات ذات صلة الاحتلال ينكّل بأطفال فلسطينيين في الخليل  – فيديو 2025/03/17

وفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.

وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.

وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.

ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.

وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول لعام 2025
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ35
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • رئيس جامعة القاهرة يشارك أعضاء هيئة التدريس مأدبة السحور بمقر نادى التجديف
  • منصور بن زايد يشارك العلماء ضيوف رئيس الدولة وموظفي جهات حكومية في أبوظبي مأدبة الإفطار الرمضاني
  • رئيس حزب الاتحاد: الطرح المصري بشأن غزة يفرض نفسه على دوائر صنع القرار الأمريكية