"سلمت للأونروا".. غويانا تعلن جمع 72 مليون دولار لصالح الفلسطينيين خلال فعاليات ليلة القدر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن رئيس جمهورية غويانا، عرفان علي، عن جمع تبرعات تجاوزت 72 مليون دولار لصالح الشعب الفلسطيني، خلال فعاليات ليلة القدر.
وقال رئيس الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية في تغريدة نشرها الأحد، عبر منصة "إكس": "تمكنا مساء يوم أمس من جمع أكثر من 72 مليون دولار أمريكي من أجل شعب فلسطين".
وأضاف علي، أنه "تم تحقيق ذلك من خلال التبرعات التي جمعت خلال إحياء ليلة القدر التي أقيمت في ساحة منظمة الشباب المسلم".
وأشار إلى أن "فعاليات الليلة أقيمت تحت شعار ليلة صلاة من أجل السلام العالمي وغويانا وفلسطين".
ولفت علي إلى أنه "تم تسليم الأموال التي تم جمعها إلى الأونروا، وأضاف أنه "سيتم استخدامها مباشرة لصالح شعب غزة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "مساحة للأصوات المستبعدة".. شقيقة بيلا حديد تؤسس شركة أفلام لصالح فلسطين دولة فلسطين تطالب مجددًا بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وفيتو أمريكي يلوح في الأفق شاهد: في ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.. الآلاف يتظاهرون في لندن تنديداً بالحرب على غزة إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين محادثات مفاوضات الوقود روسيا الصين إيطاليا فيضانات سيول السياسة الأوروبية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة فلسطين محادثات مفاوضات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیون دولار لیلة القدر
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية