هذه الدول الأكثر تصديرا للسلاح الفتاك لـإسرائيل في عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة.
وقد أدى القرار إلى تسليط الضوء على الدول التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل الاتهامات التي يواجهها الاحتلال من قبل منظمات حقوقية وأممية بارتكاب انتهاكات واسعة جراء استخدام تلك الأسلحة بشكل مفرط ومخالف لقواعد القانون الدولي.
فما هي الدول التي تعتبر المصدر الأكبر للسلاح لـ"إسرائيل"؟
الولايا المتحدة:
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى "إسرائيل".
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) فإن الولايات المتحدة أسهمت بنسبة 69 بالمائة من واردات "إسرائيل" من الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وفق تقرير لـ"بي بي سي".
وتدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تطلق عليه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن، خلال الأيام التي أعقبت هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن واشنطن "عززت المساعدات العسكرية الإضافية" لـ"إسرائيل".
ومنذ بداية الحرب، أُعلن عن عمليتي بيع عسكريتين أمريكيتين بعد الحصول على موافقة طارئة، وهما عملية تهدف إلى توريد 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، وأخرى بقيمة 147 مليون دولار لتوريد مكونات ضرورية لصنع قذائف مدفعية عيار 155 ميلليمترا.
بيد أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس بايدن نفذت أيضا، في هدوء، ما يزيد على 100 عملية بيع عسكرية لـ"إسرائيل"، معظمها أقل من القيمة التي تستلزم إحالتها رسميا إلى الكونغرس للموافقة عليها، ويُقال إنها تشمل آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة.
ويقول تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إنه على الرغم من عمليات التوريد، فإن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة في عام 2023 بلغ تقريبا نفسه في عام 2022.
وكانت إحدى الصفقات الكبيرة التي استلزم إحالتها للكونغرس للموافقة عليها، هي صفقة بيع نحو 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة 18 مليار دولار، والتي تحدثت أنباء عنها خلال الأسبوع الجاري، ولم يوافق الكونغرس حتى الآن على الصفقة.
ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر الدول الموردة للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، إذ أسهمت بنسبة 30 بالمائة من الواردات خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة من الدول الأوروبية لـ"إسرائيل"، اعتبارا من أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، العام الماضي 300 مليون يورو، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وصدرت معظم تراخيص التوريد هذه بعد هجمات 7 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.
كما شكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
إيطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر الدول الموردة للأسلحة إلى "إسرائيل"، بيد أنها أسهمت بنسبة 0.9 بالمائة فقط من حجم الواردات خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وأفادت أنباء بأن تلك الواردات شملت طائرات مروحية ومدفعية بحرية.
وبلغت المبيعات 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
وكانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 2.1 مليون يورو خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.
دول أخرى
تعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" صغيرة نسبيا، وفقا لبيانات الحكومة البريطانية، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.
وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة، المعروفة اختصارا بـ "CAAT" إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، بحسب تقرير "بي بي سي".
معظم هذه الواردات مكونات مستخدمة في الطائرات الحربية الأمريكية الصنع.
وكانت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 21.3 مليون دولار كندي (15.7 مليون دولار) في عام 2022، قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها علّقت الموافقة على تصاريح توريد جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من استخدامها وفقا للقانون الكندي، وعلى الرغم من ذلك ظلت التصاريح الصادرة مسبقا سارية المفعول.
المخزون العسكري الأمريكي في إسرائيل
تضم "إسرائيل" أيضا مستودعا ضخما يحتوي على أسلحة أمريكية أنشئ عام 1984 بهدف التخزين المسبق للإمدادات لخدمة القوات الأمريكية في حالة نشوب صراع إقليمي، وكذلك سمحت لـ"إسرائيل" بإمكانية الاستفادة السريعة من الأسلحة في حالات الطوارئ.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد استطاعت شحن نحو 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ميليمترا من مخزون ذخيرة الحرب الاحتياطي في "إسرائيل" إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي.
كما أفادت أنباء بإمداد "إسرائيل" بذخائر من مخزون المستودع الأمريكي منذ بداية الحرب في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السلاح غزة الاحتلال غزة سلاح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة خلال الفترة ملیون دولار عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
افتتح الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس، فى كلمته خلال افتتاح القمة: «تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان: الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد.. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل.. فضلاً عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية».
وأكمل الرئيس: «تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسّع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول».
ولمواجهة التحديات، قال الرئيس إنها «تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتضم مجموعة دول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى «مصر، تركيا، إيران، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، نيجيريا، ماليزيا». وهى دول أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى كذلك.
وقد تأسّست مجموعة الدول الثمانى النامية فى تركيا عام 1997، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتمتد من مناطق من جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا. ويبلغ مجموع سكان هذه الدول الإسلامية الثمانى نحو 1.2 مليار نسمة يشكلون 60% من مجمل السكان، وكذلك قرابة 13% من مجمل سكان العالم.
وحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، يظهر ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثمانى، ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثمانى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر، خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم إيران 2.5 مليون دولار.
وكشفت بيانات الجهاز تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى، بقائمة أعلى مجموعة الدول الثمانى، فى قيمة تحويلات المصريين بها، خلال العام المالى 2022/ 2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار، تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، وباكستان 3 ملايين دولار، وصولاً إلى إيران 9 آلاف دولار.
وسجّلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/ 2022.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق 4 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الثمانى النامية خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة، تتضمن تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فى ما بينها وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية لمواكبة قضايا العصر الحديث، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية، وتدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء، لتبادل الأفكار والرؤى حول سُبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا.
وكانت المبادرة الرابعة تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سُبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.
وأعلن الرئيس اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة لمنظمة الدول الثمانى، تأكيداً لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
أرى أن دول الثمانى فى طريقها للنمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لمبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون والديمقراطية، وهى المبادئ التى أُسست عليها المنظمة منذ انطلاقها، وعليها أن تتّجه إلى دعم الابتكار، وتكوين رأسمال ثقافى ومعرفى، وتحسين حقوق الملكية، ونمو التكنولوجيا.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب