تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل" على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة.

وقد أدى القرار إلى تسليط الضوء على الدول التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل الاتهامات التي يواجهها الاحتلال من قبل منظمات حقوقية وأممية بارتكاب انتهاكات واسعة جراء استخدام تلك الأسلحة بشكل مفرط ومخالف لقواعد القانون الدولي.



فما هي الدول التي تعتبر المصدر الأكبر للسلاح لـ"إسرائيل"؟

الولايا المتحدة:
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى "إسرائيل".

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) فإن الولايات المتحدة أسهمت بنسبة 69 بالمائة من واردات "إسرائيل" من الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وفق تقرير لـ"بي بي سي".

وتدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تطلق عليه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة.


وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن، خلال الأيام التي أعقبت هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن واشنطن "عززت المساعدات العسكرية الإضافية" لـ"إسرائيل".

ومنذ بداية الحرب، أُعلن عن عمليتي بيع عسكريتين أمريكيتين بعد الحصول على موافقة طارئة، وهما عملية تهدف إلى توريد 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، وأخرى بقيمة 147 مليون دولار لتوريد مكونات ضرورية لصنع قذائف مدفعية عيار 155 ميلليمترا.

بيد أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن إدارة الرئيس بايدن نفذت أيضا، في هدوء، ما يزيد على 100 عملية بيع عسكرية لـ"إسرائيل"، معظمها أقل من القيمة التي تستلزم إحالتها رسميا إلى الكونغرس للموافقة عليها، ويُقال إنها تشمل آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة.

ويقول تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إنه على الرغم من عمليات التوريد، فإن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة في عام 2023 بلغ تقريبا نفسه في عام 2022.

وكانت إحدى الصفقات الكبيرة التي استلزم إحالتها للكونغرس للموافقة عليها، هي صفقة بيع نحو 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة 18 مليار دولار، والتي تحدثت أنباء عنها خلال الأسبوع الجاري، ولم يوافق الكونغرس حتى الآن على الصفقة.

ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر الدول الموردة للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، إذ أسهمت بنسبة 30 بالمائة من الواردات خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة من الدول الأوروبية لـ"إسرائيل"، اعتبارا من أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، العام الماضي 300 مليون يورو، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وصدرت معظم تراخيص التوريد هذه بعد هجمات 7 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

كما شكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

إيطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر الدول الموردة للأسلحة إلى "إسرائيل"، بيد أنها أسهمت بنسبة 0.9 بالمائة فقط من حجم الواردات  خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وأفادت أنباء بأن تلك الواردات شملت طائرات مروحية ومدفعية بحرية.

وبلغت المبيعات 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني.

وكانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 2.1 مليون يورو خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

دول أخرى
تعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" صغيرة نسبيا، وفقا لبيانات الحكومة البريطانية، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.

وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة، المعروفة اختصارا بـ "CAAT" إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، بحسب تقرير "بي بي سي".

معظم هذه الواردات مكونات مستخدمة في الطائرات الحربية الأمريكية الصنع.

وكانت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 21.3 مليون دولار كندي (15.7 مليون دولار) في عام 2022، قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها علّقت الموافقة على تصاريح توريد جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من استخدامها وفقا للقانون الكندي، وعلى الرغم من ذلك ظلت التصاريح الصادرة مسبقا سارية المفعول.


المخزون العسكري الأمريكي في إسرائيل
تضم "إسرائيل" أيضا مستودعا ضخما يحتوي على أسلحة أمريكية أنشئ عام 1984 بهدف التخزين المسبق للإمدادات لخدمة القوات الأمريكية في حالة نشوب صراع إقليمي، وكذلك سمحت لـ"إسرائيل" بإمكانية الاستفادة السريعة من الأسلحة في حالات الطوارئ.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد استطاعت شحن نحو 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ميليمترا من مخزون ذخيرة الحرب الاحتياطي في "إسرائيل" إلى أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي.

كما أفادت أنباء بإمداد "إسرائيل" بذخائر من مخزون المستودع الأمريكي منذ بداية الحرب في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السلاح غزة الاحتلال غزة سلاح الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة خلال الفترة ملیون دولار عام 2022 فی عام

إقرأ أيضاً:

مسودة أوروبية تقترح تقليل اعتماد دول التكتل على أمريكا في الأسلحة

اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ومفوض الدفاع اندريوس كوبيليوس، أن تقلل الدول الأوروبية اعتمادها على الولايات المتحدة في المعدات العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية، طبقاً لمسودة وثيقة.

وتحذر مسودة ما يسمى بالكتاب الأبيض حول مستقبل الدفاع الأوروبي من أن الولايات المتحدة ربما تقرر تقييد استخدام أو حتى إيقاف توافر مكونات رئيسية للقدرة العملياتية العسكرية. 

والسبيل الوحيد للتغلب على مثل هذه التبعيات هو تطوير القدرات اللازمة من خلال مشروعات دفاع أوروبية مشتركة، حسب مسودة الوثيقة. 

هل أوروبا قادرة فعلاً على التحول إلى قوة جيوسياسية؟ - موقع 24أصبحت أوروبا في عجلة من أمرها بعد مبادرات الإدارة الأمريكية تجاه روسيا وتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما أثار في قادة القارة شعوراً بالضغط وذكّرهم بالمقولة الساخرة: "إما أن تكون جالساً إلى الطاولة أو ستكون على لائحة الطعام".

والمبادرة مدفوعة بشكل كبير بالحرب في أوكرانيا والتجربة الأخيرة التي مرت بها أوكرانيا بشأن كيفية استخدام الولايات المتحدة لنفوذها كمورد أسلحة.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت إمدادات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، بعد أن أعترضت كييف على المطالب الأمريكية المتعلقة بمحادثات السلام مع روسيا ولم توقع على اتفاق المواد الخام.
وأثار هذا مخاوف من أن الولايات المتحدة يمكن أن توقف أو تقيد استخدام أنظمة الأسلحة التي تقدمها لشركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المستقبل، بالأخص في حالة الخلافات أو الصراعات.

وتشكل منتجات عالية التقنية، مثل طائرات مقاتلة طراز "إف35- إيه لايتينغ 2"" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"- والتي طلبت ألمانيا 35 طائرة منها قبل ثلاث سنوات فقط مصدر قلق رئيسي. 
ولتسريع وتيرة استقلال أوروبا، تسعى كالاس وكوبيليوس إلى إصدار توجيه من شأنه إعطاء أولوية لشراء المعدات العسكرية من الشركات المصنعة الأوروبية. 

ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى توسيع قدرته الإنتاجية في التقنيات الحيوية، حسب مسودة الوثيقة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل على وثيقة السياسة الأمنية والدفاعية الجديدة الأسبوع المقبل.
وبعد ذلك، سيدرس مفوضو الاتحاد الأوروبي النسخة النهائية ثم ستكون بمثابة دليل لزعماء لقادة التكتل.
وسيجتمع قادة التكتل في قمة تعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة الأسبوع المقبل، حيث ستكون أوكرانيا على رأس جدول الأعمال.

مقالات مشابهة

  • وسائل إعلام تكشف القواعد التي أقلعت منها الطائرات الأمريكية في عدوانها على اليمن
  • ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
  • الأمم المتحدة: مساعدات إنسانية لنصف مليون متضرر في اليمن خلال 2024
  • الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)
  • 375 مليون دولار حصيلة "Captain America 4" خلال شهر
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • معهد إسرائيلي: الهجمات من اليمن ستستمر ما دامت “إسرائيل” ماضية في عدوانها على غزة
  • الصندوق الكويتي يمنح 1.2 مليون دولار لدعم النازحين في اليمن
  • مسودة أوروبية تقترح تقليل اعتماد دول التكتل على أمريكا في الأسلحة
  • ترامب: سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند ضرورية لتعزيز الأمن الدولي