في ذكرى الإبادة الجماعية.. رواندا تلقي اللوم على “جبن” العالم
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ألقى الرئيس الرواندي بول كاجامي، باللوم على تقاعس المجتمع الدولي عن السماح بحدوث الإبادة الجماعية عام 1994، في الوقت الذي أحيا فيه الروانديون، يوم الأحد، ذكرى مرور 30 عاما على مقتل ما يقدر بنحو 800 ألف شخص على أيدي متطرفين مدعومين من الحكومة.
الرئيس الرواندي بول كاجاميوأظهرت رواندا انتعاشا قويا ونموا اقتصاديا في السنوات التي تلت ذلك لكن لا تزال هناك ندوب وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت المصالحة الحقيقية قد تحققت في ظل الحكم الطويل لكاجامي الذي أوقفت حركته المتمردة الإبادة الجماعية واستولت على السلطة.
وقد أشاد به الكثيرون لجلبه الاستقرار النسبي، لكن آخرين شوهوا سمعته بسبب عدم تسامحه مع المعارضة.
قاد كاغامي فعاليات إحياء الذكرى الحزينة في العاصمة كيغالي. وكان من بين الزوار الأجانب وفد برئاسة بيل كلينتون ، الرئيس الأمريكي خلال الإبادة الجماعية ، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، الذي اتهمت جنوب إفريقيا بلاده بارتكاب إبادة جماعية في غزة في محكمة العدل الدولية.
واشتعلت عمليات القتل عندما أسقطت طائرة تقل الرئيس آنذاك جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، فوق كيغالي.
وألقي باللوم على التوتسي في إسقاط الطائرة وقتل الرئيس.
وأصبحت أهدافا في المذابح التي قادها المتطرفون الهوتو والتي استمرت أكثر من 100 يوم، كما قتل بعض الهوتو المعتدلين الذين حاولوا حماية أفراد أقلية التوتسي.
ولطالما ألقت السلطات الرواندية باللوم على المجتمع الدولي لتجاهله التحذيرات بشأن عمليات القتل، وأعرب بعض القادة الغربيين عن أسفهم.
بعد ترك كلينتون منصبه ، أشار إلى الإبادة الجماعية في رواندا باعتبارها فشلا لإدارته. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تسجيل فيديو قبل مراسم يوم الأحد إن فرنسا وحلفاءها كان بإمكانهم وقف الإبادة الجماعية لكنهم يفتقرون إلى الإرادة للقيام بذلك.
وجاء إعلان ماكرون بعد ثلاث سنوات من اعترافه "بالمسؤولية الساحقة" لفرنسا - أقرب حليف أوروبي لرواندا في عام 1994 - لفشلها في وقف انزلاق رواندا إلى المذبحة.
وقال كاجامي في كلمة "المجتمع الدولي هو الذي خذلنا جميعا، سواء بسبب الازدراء أو الجبن"، بعد أن أضاء شعلة تذكارية ووضع إكليلا من الزهور على موقع تذكاري يضم رفات 250 ألف من ضحايا الإبادة الجماعية في كيغالي.
كما شارك قصة ابن عمه الذي حاول إنقاذ عائلته بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لم تنجو.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "لن ننسى أبدا أهوال تلك الأيام ال 100 ، والألم والخسارة التي عانى منها شعب رواندا ، أو الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعا ، والتي لا يمكن للكراهية التغلب عليها أبدا".
لا يزال التكوين العرقي في رواندا دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 1994 ، مع أغلبية الهوتو، ويمثل التوتسي 14 في المائة والتوا 1 في المائة فقط من سكان رواندا البالغ عددهم 14 مليون نسمة.
وقد حظرت حكومة كاجامي التي يهيمن عليها التوتسي أي شكل من أشكال التنظيم على أسس عرقية، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء هوية رواندية موحدة.
لم تعد بطاقات الهوية الوطنية تحدد هوية المواطنين حسب المجموعة العرقية، وفرضت السلطات قانون عقوبات صارما لمقاضاة المشتبه في إنكارهم الإبادة الجماعية أو "الأيديولوجية" الكامنة وراءها.
ويقول بعض المراقبين إن القانون استخدم لإسكات المنتقدين الذين يشككون في سياسات الحكومة.
واتهمت جماعات حقوقية جنود كاجامي بتنفيذ بعض عمليات القتل أثناء وبعد الإبادة الجماعية انتقاما على ما يبدو، لكن السلطات الرواندية ترى في هذه المزاعم محاولة لإعادة كتابة التاريخ.
وكان كاغامي قد قال في وقت سابق إن قواته أظهرت ضبط النفس في مواجهة الإبادة الجماعية.
وقال كاغامي يوم الأحد إن الروانديين يشعرون بالاشمئزاز من النقاد الذين "شككوا وراجعوا" تاريخ الإبادة الجماعية.
وقال "الروانديون سيتحدون ذلك دائما"، مضيفا أن منع إبادة جماعية أخرى يتطلب إجراءات سياسية مثل تلك المعمول بها الآن.
وقال: "كانت رحلتنا طويلة وصعبة، لقد شعرت رواندا بالتواضع التام بسبب حجم خسارتنا، والدروس التي تعلمناها محفورة بالدماء، لكن التقدم الهائل الذي حققته بلادنا واضح للعيان وهو نتيجة للخيار الذي اتخذناه معا لإحياء أمتنا ".
وأضاف: "أساس كل شيء هو الوحدة. كان هذا هو الخيار الأول - الإيمان بفكرة رواندا الموحدة والعيش وفقا لذلك".
وستقام وقفة احتجاجية ليلية في وقت لاحق يوم الأحد كجزء من أسبوع من أنشطة إحياء الذكرى.
وقال نفتال أهيشاكي، رئيس إيبوكا، وهي مجموعة بارزة من الناجين، لوكالة أسوشيتد برس إن الحفاظ على ذكرى الإبادة الجماعية حية يساعد في محاربة العقلية التي سمحت للجيران بالانقلاب على بعضهم البعض، وقتل حتى الأطفال، لا يزال يتم اكتشاف المقابر الجماعية في جميع أنحاء رواندا بعد 30 عاما ، وهو تذكير بحجم عمليات القتل.
وقال أهيشاكي: "لقد حان الوقت لمعرفة ما حدث، ولماذا حدث، وما هي عواقب الإبادة الجماعية بالنسبة لنا كناجين من الإبادة الجماعية، ولبلدنا، وللمجتمع الدولي".
وقال إن بلاده قطعت شوطا طويلا منذ تسعينيات القرن العشرين ، عندما شارك الناجون والمسؤولون الحكوميون فقط في أحداث إحياء الذكرى، لكن اليوم حتى أفراد أسر الجناة يأتون للمشاركة".
وكان كاغامي، الذي نشأ لاجئا في أوغندا المجاورة، الحاكم الفعلي لرواندا، أولا كنائب للرئيس من عام 1994 إلى عام 2000، ثم كرئيس بالوكالة، تم انتخابه في منصبه في عام 2003 ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه عدة مرات، مرشح للانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو ، فاز في الانتخابات الأخيرة بما يقرب من 99 ٪ من الأصوات.
ويقول نشطاء حقوقيون وغيرهم إن كاغامي الاستبدادي خلق مناخا من الخوف يثبط النقاش المفتوح والحر للقضايا الوطنية.
واتهم منتقدون الحكومة بإجبار المعارضين على الفرار أو سجنهم أو إخفائهم بينما يقتل بعضهم في ظروف غامضة، أخطر منافسي كاغامي السياسيين هم رفاقه التوتسي السابقون الذين يعيشون الآن في المنفى.
على الرغم من أن رواندا سلمية في الغالب ، إلا أنها كانت لديها علاقات مضطربة مع جيرانها.
وفي الآونة الأخيرة، اشتعلت التوترات مع الكونغو، حيث تبادل زعيما البلدين الاتهامات بدعم الجماعات المسلحة، والعلاقات متوترة مع بوروندي بسبب مزاعم بأن كيغالي تدعم جماعة متمردة تهاجم بوروندي.
ولم تطبع العلاقات مع أوغندا بشكل كامل بعد فترة من التوترات الناجمة عن مزاعم رواندا بأن أوغندا تدعم المتمردين المعارضين لكاجامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا الإبادة الجماعیة عملیات القتل یوم الأحد عام 1994
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.