سر الحياة السعيدة وطول العمر: قواعد "التسعة الأقوياء" من المناطق الزرقاء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
يرغب معظمنا في تحقيق أقصى استفادة من الحياة، وإذا كنت تسعى إلى عيش حياة طويلة وسعيدة، فقد ترغب في الإنصات.
ذلك لأن قاعدة "التسعة الأقوياء" يمكن أن تساعدك على العيش حتى سن 100 عام، وفقًا للخبراء.
بالإضافة إلى الحفاظ على لياقتك، وتناول الطعام الصحي، وشرب الكثير من الماء، والتوقف عن بعض العادات السيئة، يُزعم أنه يمكنك أيضًا اعتماد قاعدة "التسعة الأقوياء" في حياتك لمحاولة تعزيز طول العمر.
حاول الخبراء العثور على سر الحياة الطويلة والسعيدة لقرون. ويبدو أنهم ذهبوا مباشرة إلى المصدر لمعرفة ذلك بعد أن أثار اهتمامهم نتائج دراسة التوائم الدنماركية.
وجدت الدراسة أن حوالي 20% فقط من عمر الشخص العادي تحدده الجينات. في حين أن حوالي 80% يتأثر بنمط الحياة والبيئة.
بعد الاطلاع على البحث، قرر دان بيوتنر استكشاف الموضوع بشكل أكبر في محاولة "لهندسة طول العمر بشكل عكسي"، من خلال إلقاء نظرة على خمس مناطق في العالم حيث يعيش الناس أطول حياة صحية.
المناطق الزرقاء: نموذج للحياة الصحيةحدد دان هذه "المناطق الزرقاء" - والتي تشمل إيكاريا في اليونان، ولوما ليندا في كاليفورنيا، ونيكويا في كوستاريكا، وأوكيناوا في اليابان، وسردينيا في إيطاليا. هذه مناطق جغرافية ذات معدلات أقل من الأمراض المزمنة ومتوسط عمر متوقع أطول.
من خلال التعاون مع ناشيونال جيوغرافيك، وجد دان "مجموعات من الناس" في هذه المواقع، والتي تتمتع بمتوسط عمر متوقع مرتفع، للتحقيق في كيفية ازدهار جميع هؤلاء الأشخاص الذين يبلغون من العمر 100 عام.
قام فريق من الباحثين الطبيين وعلماء الأنثروبولوجيا والديموغرافيا وعلماء الأوبئة بالبحث عن "القواسم المشتركة القائمة على الأدلة" التي تشترك فيها هذه الوجهات.
وجد دان وفريقه تسعة مبادئ وممارسات مثيرة للاهتمام أدركوا أنه يمكن تطبيقها في المجتمعات في جميع أنحاء العالم لزيادة طول حياتنا، حيث أن سكان المناطق الزرقاء أكثر عرضة لعشر مرات للوصول إلى سن 100 عام من أي شخص آخر.
لكن ما هي قواعد "التسعة الأقوياء"؟ تحقق منها أدناه ...
من خلال تبني هذه المبادئ البسيطة، يمكننا جميعًا أن نأمل في عيش حياة أطول وأكثر سعادة وصحة، على غرار سكان المناطق الزرقاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طول العمر
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية