القضية فيها إنَّ.. إنذار غذائي جديد بإسبانيا بسبب شحنة بطيخ مستوردة من المغرب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rasff) التابع للاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، إخطارا جديدا حول اكتشاف وجود بقايا مبيد "الكلوربيريفوس" بنسب أعلى من المستويات المسموح بها في البطيخ القادم من المغرب، حسب ما بينته تحليلات النظام عند نقطة المراقبة الحدودية.
ويشير الإنذار إلى أن شحنة من البطيخ القادمة من المغرب تحمل آثارا لتخطي المستوى الأقصى المسموح به من مبيد "الكلوربيريفوس" الذي لا يجب أن يتجاوز 0.
ويعتبر "الكلوربيريفوس" مبيدا حشريا من الفوسفاط العضوي الذي يستخدم عادة في الزراعة لمكافحة قُراد الماشية، كما يتم رشه على المحاصيل لمكافحة الآفات.
وتطرح كثافة الإنذارات الصادرة عن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف بالأساس المنتوجات الفلاحية المغربية، مجموعة من علامات الاستفهام، خاصة وأنها تزامنت مع الاحتجاجات الكبيرة للفلاحين الاسبان، العاجزين عن منافسة جودة وأثمنة المنتوجات المغربية.
وأرجع العديد من النشطاء كثرة التحذيرات الصادرة عن النظام المذكور، إلى محاولة السلطات الاسبانية إرضاء فلاحيها، عبر التقليص من تدفق المنتوجات الفلاحية المغربية لفسح المجال أمام تسويق المنتوجات المحلية، خاصة وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) سبق وأن أكد خلو الفراولة المغربية مم أي تلوث في تكذيب واضح لتحذيرات سابقة لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
1000210899 1000210903 1000210896
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار