اتهامات للأحزاب الشيعية بتجاهل قرارات المحكمة الاتحادية مجاملة للحزب الديمقراطي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تحذيرات تتصاعد في الأوساط الكردية تجاه إمكانية تأجيل إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق، وسط توترات تسود المشهد السياسي، حيث تتجلى المخاوف من عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، مما يثير مخاوف المعارضين الكرد من تجاهل القرارات القانونية وتجاوزها.
يظهر من خلال الرؤى والملاحظات لبعض المعارضين الكرد، أن الأحزاب السياسية الشيعية تبدي تجاهلًا لقرارات المحكمة الاتحادية وتميل إلى التوافق مع أحزاب السلطة في إقليم كردستان، مما يثير مخاوفهم من تأجيل الانتخابات عبر اتفاق سياسي يتم ترتيبه من قبل المفوضية العليا للانتخابات.
من الجانب الآخر، تبرز مخاوف من تضييع المبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الحكومة الاتحادية لإجراء الانتخابات في إقليم كردستان، حيث بلغت هذه الأموال 70 مليار دينار. ويرى البعض أن هذا المبلغ قد يُضيع بسبب التأجيل أو التسويف في إجراء الانتخابات، مما يثير القلق بشأن استخدام الأموال العامة بشكل فعّال وفعاليتها في العملية الديمقراطية.
بالرغم من ذلك، يظل منتهي الصلاحية لرئيس الإقليم مخوّلًا بتحديد موعد الانتخابات، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الموعد. إنها مسؤولية تقع على عاتقه لتحديد وتنظيم العملية الانتخابية، وهو ما يجعل أي تأجيل أو تغيير في المواعيد يتطلب اتخاذ قرارات دقيقة ومتوازنة لضمان استقرار العملية الديمقراطية والتزام القوانين.
وفي 24 فبراير 2024 ، حسمت المحكمة الاتحادية خلافًا حول قانون الانتخابات، حيث ألغت 11 مقعدًا مخصصة للمكونات (المسيحيين والتركمان والأرمن) من أصل 111 مقعدًا في برلمان إقليم كردستان.
وجاء ذلك القرار بعد طعن قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني، رافضًا لنظام الكوتا المعمول به، والذي اعتبره غير دستوري.
وفي 19 فبراير 2024 قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة الأولى لقانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992، والتي كانت تنص على تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 111 عضوًا.
وبناءً على ذلك، تم تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 100 عضو.
وكلفت المحكمة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بإدارة الانتخابات و تقسيم إقليم كردستان إلى 4 مناطق انتخابية على الأقل
وأدت قرارات المحكمة إلى تأجيل انتخابات برلمان كردستان، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في 6 أكتوبر 2023.
وأثار بعض الخبراء القانونيين مخاوف بشأن دستورية قرارات المحكمة، خاصةً فيما يتعلق بتقليص عدد أعضاء البرلمان وتحديد نسبة تمثيل النساء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قرارات المحکمة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
قاسم يرسم الخطوط العريضة للحزب
لم يخرج الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مقابلته امس عن المسار الذي يسير به الحزب منذ اسابيع اذ برزت عدة ملامح تحليلية تُلقي الضوء على منهجية الحزب في التعاطي مع التحديات المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على توازنات داخلية وخارجية دقيقة. بدا قاسم حريصاً على التمسك بخطوطٍ عامةٍ تُكرّس استراتيجيات الحزب من دون كشف الأوراق، أو التورط في تفاصيل قد تُعرض مواقفه للاختراق أو النقد.
على الصعيد الأمني والعسكري، التزم قاسم بإطارٍ غامضٍ ومُغلق، في استمراريةٍ لسياسة الحزب القائمة على السرية وعدم الإفصاح عن تفاصيل القدرات العسكرية أو آليات التمويل والإمداد. هذا النهج اكتسب أهميةً في ظلِّ تصاعد التحديات الإقليمية والضغوط الدولية التي تستهدف تقويض شبكة الدعم اللوجستي للحزب.
ومن خلال طمأنة الجمهور من دون تقديم ضمانات ملموسة، يحاول قاسم ترسيخ صورة الحزب ككيانٍ منيعٍ قادرٍ على الحفاظ على أمنه الذاتي، مع تفادي إثارة أسئلةٍ حرجةٍ حول هذه القدرات وكيفية ترميمها، خاصةً في ظلِّ الأزمة اللبنانية المتشعبة التي قد تستغل اي معلومة لفتح اشتباك سياسي حولها.
أما على المستوى الداخلي، فقد اعتمد خطاباً جامعاً ومنفتحاً تجاه القوى السياسية، متجنباً الدخول في صدامات إعلامية مباشرة. يبدو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الحزب كطرفٍ فاعلٍ في المعادلة السياسية دون أن يُنظر إليه كمصدر تهديد للتوافق الوطني الهش. من خلال لغة التهدئة، يسعى الحزب إلى احتواء الاحتقانات الداخلية، وربما توسيع قاعدته عبر تجنب المواقف الاستفزازية، خاصةً مع تزايد الانقسامات الحادة التي يعيشها لبنان حول قضايا مثل السلاح خارج إطار الدولة.
في ما يتعلق بالأحداث السورية الأخيرة في ظل حكم الرئيس السوري أحمد الشرع، لوحظ ان قاسم نأى بنفسه عن التعليق المباشر، في إشارةٍ إلى مراوحة الحزب بين التزامه الخلاف العقائدي والسياسي مع الحكم الجديد، وعدم الرغبة في التورط في تفاصيل قد تُحمّله تبعات صراعاتٍ داخليةٍ معقدة. هذا الصمت قد يعكس حساباتٍ مرتبطةً بتجنب إثارة الخصوم إقليميين، أو ربما محاولةً لإعادة ترتيب الأولويات في مرحلةٍ تشهد تحولاتٍ جيوسياسيةً متسارعةً.
وفي موضوع إعادة الإعمار، امتنع قاسم عن إعطاء وعودٍ بتحمّل الحزب لهذا الملف، مع إلقاء الكرة في ملعب الدولة. يُقرأ هذا الموقف كجزءٍ من محاولةٍ لتحويل الضغط الشعبي نحو المؤسسات الرسمية، ربما بهدف تخفيف العبء عن الحزب الذي يُواجه شائعات بتراجع قدراته المالية. في الوقت نفسه، قد يُشير هذا التوجّه إلى رغبةٍ في إعادة تعريف أدوار الحزب من "المقاومة المسلحة" إلى فاعلٍ سياسيٍ يشارك في صناعة القرار دون أن يتحمل مسؤولية الإخفاقات الحكومية.
بهذه السياسات، يبدو قاسم وكأنه يسير على حبلٍ مشدودٍ بين الحفاظ على الهوية التقليدية للحزب، والانخراط في لعبةٍ سياسيةٍ معقدةٍ تفرضها تحولات الداخل اللبناني والإقليم. المصدر: خاص "لبنان 24"
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار