نائب رئيس الوزراء البريطانى يدعو لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته فى غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن بلاده لن تمنح إسرائيل على تفويض مطلق، كونها ارتكبت أخطاء كبيرة في قطاع غزة ويجب محاسبتها.
جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد في ذكرى مرور 6 أشهر على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل والتي أدت للهجوم على غزة، بعد أن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن دعم بريطانيا لإسرائيل ليس غير مشروط.
وأضاف نائب رئيس الوزراء - في تقرير نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية - "بالطبع، ارتكبت إسرائيل أخطاء، وارتكبت أخطاء كبيرة، ويجب أن نحاسبهم على ذلك، لكننا نحاسبهم على مستوى عالٍ للغاية".
وتابع "أن إسرائيل قادرة بشكل شرعي على تلقي صادرات الأسلحة منا ونصيحتنا لم تتغير بشأن ذلك..بالطبع، لدينا مخاوف بشأن الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل".
وفي السياق، كثف حزب العمال المعارض ضغوطه على كاميرون؛ للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم حول شرعية استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
ويبدو أن موقف الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل أصبح أكثر تشددا بعد غارة عسكرية إسرائيلية على قافلة إنسانية في القطاع أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة من بينهم ثلاثة بريطانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال الجيش الإسرائيلي "إن جنوده ارتكبوا خطأ فادحًا، وانتهكوا إجراءات العمل، وإنه أقال ضابطين كبيرين".
وقال وزير الخارجية البريطاني - في مقال لصحيفة صنداي تايمز - إنه ليس هناك شك في أين يقع اللوم على القتل "المأساوي الذي كان يمكن تجنبه لعمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي..مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وحذر إسرائيل: "يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا".
ومع ذلك، لم تصل المملكة المتحدة إلى حد الإشارة إلى أنها ستقيد أو تعلق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: نائب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
من أجل الطلاب السوريين.. هذا ما طلبه نائب من الحكومة
وجه النائب بلال الحشيمي "كتاباً مفتوحاً"، إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة التربية ريما كرامي جاء فيه: "نخاطبكم اليوم في شأن قضية ملحة تتعلق بمصير آلاف الطلاب السوريين في لبنان، الذين يواجهون خطر الانقطاع عن التعليم بسبب القرارات المتخذة بعدم تسجيلهم في المدارس الرسمية والخاصة. على مدار السنوات الماضية".وأضاف: "التزمت الدولة اللبنانية بمبادئها الإنسانية واحتضنت أبناء الشعب السوري، إلا أن المرحلة الراهنة تستدعي حلولًا عملية تحافظ على حقوق الجميع. ومنذ إسقاط النظام السوري، عاد ما يقارب 50% من الطلاب السوريين إلى بلادهم، ما يؤكد ضرورة تنظيم عودة البقية بطريقة مدروسة تضمن لهم الاستمرار في التعليم دون أن يتحمل لبنان أعباء إضافية".
وأكمل: "لذا، ندعو إلى اتخاذ قرار استثنائي يسمح للطلاب السوريين المسجلين بإكمال العام الدراسي 2025 داخل المؤسسات التعليمية اللبنانية، كمرحلة انتقالية ونهائية، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم لاستكمال دراستهم هناك".
وتابع: "في ظل انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، نأمل في أن يُدرج هذا الملف على جدول الأعمال، نظراً إلى أبعاده الإنسانية والتربوية والاجتماعية، لما له من تأثير على آلاف العائلات".
وأردف: "أيضاً، نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، تقديم الدعم اللازم لإنهاء هذا العام الدراسي بسلاسة، بما يضمن مصلحة الطلاب السوريين ويخفف الأعباء عن لبنان. إن اتخاذ هذا القرار سيجسد التوازن بين التزامات لبنان الإنسانية ومسؤولياته الوطنية، ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان مستقبل مستقر وآمن لهؤلاء الطلاب".
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب