مواطن يقاضي مستشار وزير سابق أوهمه بتوظيف زوجته بالعدل مقابل 30 مليون!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
رفع أحد المواطنين شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يتهم فيها النصب والاحتيال ضد مدير ديوان وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني الثانية.
وجاء بالشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المواطن الضحية، أن الأخير تعرض لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهام المشتكي أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.
وأكدت الوثيقة التي تتوفر أخبارنا على نسخة منها، أن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأضافت بأن المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم .
وأرفق المحامي المذكور شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما.
والتمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق "واتساب"، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي. حسب تعبير الوثيقة.
وفي السياق ذاته، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "إن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي 300.000 درهم.
وأضاف المتحدث؛ "مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم ،واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم ،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها ،و البعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين.
وزاد؛ "على النيابة العامة أن تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في قضية اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، المخرج عمر زهران، بالاستيلاء على إيصال أمانة قدرت قيمته بـ 12 مليون جنيه.
بلاغ ضد المخرج عمر زهرانتقدم في وقت سابق محام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، ببلاغ ضد المخرج عمر زهران، للنائب العام داخل نيابة جنوب الجيزة الكلية، يتهم المخرج عمر زهران بالاستيلاء على إيصال أمانة، لتطلب النيابة العامة حضور المشكو في حقه للاستماع لأقواله، حينها.
قرار صادم لـ شاليمار الشربتلي.. إخلاء سبيل المشكو في حقهدلائل وإثبات دفاع الفنانة التشكيلية، الذي تقدم به، لم تكن كافية لإدانة المخرج المصري المعروف، كما أن فريق النيابة المتولي التحقيق استمع لأقوال المشكو في حقه، ومقدمي البلاغ، - الشربتلي وزوجها -، قبل أن تقرر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل المخرج عمر زهران.
حيثيات الحكم على المخرج عمر زهرانمحكمة الجيزة كانت قد أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المتهم، على حكم حبسه سنتين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات - الشربتلي -، والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، حيث خففت الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني كما حكمت المحكمة بإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية علاوة على مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تخفيف الحكم الصادر ضد عمر زهرانوكشفت حيثيات الحكم أن التهمة ثابتة ضد المتهم، ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة، كما بينت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف، لكنه لم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، موضحة أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
وواصلت حيثيات الحكم أن المتهم لم يكن لديه أية سوابق جنائية وهذا ما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة كذلك توقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، لتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها، وأنها اكتفت بحبسه عامًا مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًلـ 24 مايو.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة» لـ13 مايو
ضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم