الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
(الجزء الأول)
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهة في مختلف المجالات، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.
فمن أجل عدم تكرار الحادث الأليم الذي حصل للتلاميذ في قضاء الهارثة، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.قيام محافظة البصرة بتنفيذ المشروعات المدرجة في أدناه، ضمن خطة المحافظة لعام/ 2024، على أن تموّل كبرامج خاصة من إيرادات المنافذ الحدودية لعام 2024.
أ.إنشاء مدارس على جانبي طريق (بصرة– بغداد) للحيلولة دون عبور الطلبة من الجانبين.
ب. إنشاء جسور مشاة عابرة لشارع (بصرة– بغداد).
جـ.تجهيز وتنفيذ علامات مرورية ومعدّات لهندسة المرور تحذيرية لشارع (بصرة– بغداد) والمطبات الصناعية.
2.استثناء المشروعات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي سياق العمل الحكومي للارتقاء بالواقع الخدمي وإكمال المشاريع المتلكئة، تقررت الموافقة على ما يأتي:
أولًا: إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لإنشاء جسر حويجة البو محل) ضمن مكونات مشروع (إنشاء جسر حويجة البو محل، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
ثانيًا: إدراج مكون (الأعمال التكميلية لإنشاء حدائق ترفيهية تتضمن ملاعب خماسية) ضمن مكونات مشروع (إنشاء حدائق ترفيهية تتضمن إنشاء ملاعب خماسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
ثالثًا: إدراج مكون (الأعمال التكميلية لمشروع تجهيز آليات إلى مديرية بلدية حديثة) ضمن مشروع مكونات (تجهيز آليات على مديرية بلدية حديثة – فارشة أسفلت نوع فولفو وحادلة ستيل ألماني مع حادلة مطاطية ألماني)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
رابعًا: إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لإنشاء بناية كلية التربية في القائم) ضمن مكونات مشروع (إنشاء وتأهيل مختبر وقاعات دراسية وأقسام داخلية لجامعة الأنبار/ الرمادي، والفلوجة، والقائم)، مع زيادة كلفة المشروع الرئيس.
خامسًا: زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء طريق رمادي حديثة بطول 20 كم، وإنشاء طريق رمادي حديثة، ممر ثاني بطول 36 كم)، لتنفيذ تعويضات الأعمال غير المنجزة عن فرق سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
سادسًا: زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق رمادي– حديثة بطول 56 كم (المرحلة الأولى) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور لعام 2023.
سابعًا: 1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس (بناء جسر في محافظة ديالى يربط قضاء الخالص بقضاء خانقين).
2.إحالة موظفي محافظة ديالى إلى لجنة الأمر الديواني (509) بسبب الإشكال الذي قاموا به، وتتحمل محافظة ديالى صحة المعلومات ودقة البيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط.
ثامناً: زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إعادة إنشاء أبنية تابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لمديريتي ماء الأنبار وبلديات الأنبار)
تاسعًا: زيادة مقدار الاحتياط للمكونات (إعادة إنشاء مديرية بلدية الحبانية، ومديرية بلدية الفلوجة ومديرية ماء الفلوجة).
وفي إطار دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزّة أمام ما يتعرضون له من اعتداءات وظروف صعبة، صوت المجلس بالموافقة على ما يأتي:
1.إرسال (10) ملايين لتر من مادة الكاز إلى غزّة.
2.استقبال الجرحى من غزّة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وتثميناً لمكانة المجمع العلمي العراقي، فقد جرت الموافقة على ما يأتي:
تقدير وزارة المالية قيمة قطعة الأرض المرقمة (2/204 مقاطعة 15 الدهنة) البالغ مساحتها (20) دونمًا على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وبيعها إلى المجمع العلمي العراقي، مع شطب (50%) من قيمة بدل الأرض، استنادًا إلى القوانين النافذة.
وصوت المجلس بالموافقة على إصدار تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحديد النسبة في كل حالة بشكل منفصل، وتُعرض على مجلس الوزراء.
كذلك فقد وافق المجلس على إهداء وزارة الداخلية (177) عجلة متنوعة إلى هيئة الحشد الشعبي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2022) و تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24132 ق) بحسب الآتي:
شمول هيئة الحشد الشعبي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدل السعر التجاري، مساواةً بوزارتي النقل والتجارة؛ نظرًا لما تقدمه الهيئة المذكورة آنفًا من خدمات وأعمال في المجال الخدمي والجهد الهندسي.
وفي مجال الطاقة جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعديل قرار مجلس الوزراء (23608 لسنة 2023) بشأن مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة في العراق مع شركة سيمنس الألمانية – المرحلة الثانية، بإضافة العبارة الآتية: (إكمال إدراج المشروع قبل الإحالة والتوقيع بما يضمن توفير التخصيصات اللازمة لإكمالها.
2. اعتماد العبارة المثبتة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا، مستقبلًا في القرارات جميعها المتعلقة بموضوعات الإحالة والتوقيع.
كذلك فقد قرر المجلس ما يأتي:
1.تعديل قرار مجلس الوزراء (23738 لسنة 2023)، الفقرة (2) منه، ليكون قيام الشركات الاستثمارية بتمويل وتجهيز مواد وتنفيذ خطي (بازيان- كركوك 400 ك ف)، و(أربيل سنتر- شرق الموصل 400 ك ف)، بدلًا من خط (أربيل- غرب الموصل 400 ك ف)، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقود شراء الطاقة مع شركتي كار وقيوان، وملحق عقد مع شركتي أربيل وسليمانية، ابتداءً من تاريخ التجهيز، بحسب الاتفاق مع وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم، كونهما يحققان مرونة واستقرارية أكبر في تصريف الأحمال للطاقة المجهزة من محافظتي أربيل والسليمانية لمنظومة الشبكة الوطنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: زیادة الکلفة الکلیة الأعمال التکمیلیة مجلس الوزراء ما یأتی 1
إقرأ أيضاً:
مجلس "النواب" يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى الآتي:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (3) من مشروع قانون لجوء الأجانب المعنية بتشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ونصت على الآتي:
"تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات".
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ومنحت رئيس مجلس الوزراء الحق في ضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة عضوية اللجنة المختصة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.