المغرب..التحقيق في 5000 عملية غسيل أموال
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد العمليات المشبوهة لغسيل الأموال، مشيرا إلى فتح تحقيق في 5 آلاف جريمة من هذا النوع.
وأكد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي سلمه رئيس الهيئة جوهر النفيسي، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن "تزايد العمليات المشبوهة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توصلت الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه خلال سنة 2022".
وأفادت قناة" RT" نقلا عن وسائل إعلام مغربية أن "الهيئة أحالت 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لوجود قرائن كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأوضحت أن "نسبة ارتفاع عدد الملفات المحالة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 تقدر بـ25.58% وتشكل الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير، أو تزييف الكشوفات البنكية، أو وسائل الأداء، أو وثائق أخرى حوالي 50% من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال".
المصدر:RT، ووكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب: أموال المصالحة الضريبية ستساهم في تطوير البنية التحتية “هاد الناس ساكنين معانا وخاصهوم يساهمو”
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن الهدف الأساسي من التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، هي المساهمة في تطور بلادنا، عبر استغلال هذه الموارد في إنشاء الطرق و البنية التحتية واستتباب الأمن و المدارس و المستشفيات.
و أوضح القيطوني، في ندوة اقتصادية بالدارالبيضاء، أن البلاد تحتاج إلى موارد مالية لتمويل التطور الذي تشهده ، مضيفا : ” هاد الناس تا هوما ساكنين معانا فهاد البلاد وخاصهوم يساهمو”.
و نفى القيطوني وجود عملية ثانية للتسوية الضريبية ، حيث قال : “للمرة الثانية في تاريخ المغرب نقوم بهذه العملية و قمنا بتكرارها لأن العملية الأولى أجريت خلال جائحة كوفيد19”.
و أكد القيطوني أن أكبر عملية فعلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية يعرفها المغرب هي الحالية ، وتزامنت مع التحول الكبير الذي تعرفه الادارة المغربية.