تلكؤ سداد القروض في العراق يهدر المال العام
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب علي الحسيني..
تشير المصادر إلى أن المصرف العراقي للتجارة يواجه خسائر بلغت 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار احكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
وهذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة.
تدعو المصادر إلى دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين، مشيرة الى أن رقابة المصرف نفسها هي التي اكتشفت هذا الوضع .
ومن المهم أن يتدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة، وفق محللين ماليين.
من الجدير بالذكر أن إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم. هذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد.
ويجب أن يكون التركيز على استعادة الأموال المفقودة وتحقيق العدالة لضمان مصلحة الشعب العراقي وثقته في النظام المالي والقضائي.
و يستغل بعض المدينين القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة.
وقد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة.
وتنتشر ثقافة فساد داخلية في بعض المؤسسات المالية تسهل التلاعب بالقروض وتقديم المزايا لبعض العملاء المحددين.
و يزيد نقص الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات المالية من فرص التلاعب والتلكؤ في تسديد القروض دون مساءلة.
ويتواطأ بعض المدينين مع بعض القضاة أو المحامين لتأجيل أو تجنب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بسداد القروض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سداد القروض
إقرأ أيضاً:
العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد وتيرة التنافس السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث لجأت الأحزاب والقوى السياسية إلى توظيف الأوضاع الإقليمية المضطربة والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد كأدوات في صراعها على السلطة.
وتحاول بعض القوى السياسية استثمار العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات ومؤسسات عراقية لإعادة رسم المشهد الانتخابي لصالحها. واعتبر بعض القيادات أن هذه العقوبات تمثل “فرصة لتعبئة الشارع ضد النفوذ الأمريكي في العراق”، فيما رأت أطراف أخرى أنها “دليل على تغلغل الفساد وضعف الدولة أمام الضغوط الخارجية”.
وتلجأ بعض الأحزاب إلى استغلال التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب داخلية، إذ استخدم بعض المرشحين الخطاب المناهض للولايات المتحدة كوسيلة لاستقطاب الناخبين، فيما تحالفت قوى أخرى مع دول إقليمية لتأمين دعم مالي وسياسي لمعاركها الانتخابية.
وأكد محللون أن “التأثير الإقليمي في الانتخابات العراقية لم يعد خفياً، فبعض القوى تعتمد بشكل مباشر على دعم دول الجوار لترجيح كفتها”.
وانعكست العقوبات الأمريكية سلباً على بعض التحالفات السياسية، حيث دفع القلق من إمكانية فرض مزيد من العقوبات إلى تغييرات مفاجئة في التحالفات الانتخابية. وشهدت الأيام الأخيرة تصدعات داخل بعض الكتل السياسية، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في أنشطة غير قانونية أو التعامل مع جهات خارجية.
وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي التنافس الانتخابي المحتدم إلى استقطابات حادة قد تزيد من هشاشة المشهد السياسي.
وأشارت مصادر إلى أن بعض الأطراف السياسية “لا تتردد في اللجوء إلى دول الجوار لدعم موقفها ضد خصومها المحليين”، مما يهدد بتحويل الانتخابات إلى ساحة مواجهة إقليمية غير مباشرة.
ويرى مراقبون أن استمرار التوظيف السياسي للعقوبات والأوضاع الإقليمية قد يؤدي إلى تراجع ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية فيما تشير استطلاعات رأي غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من العراقيين باتت تنظر إلى الانتخابات كصراع بين قوى خارجية أكثر منها عملية ديمقراطية محلية، مما قد يؤثر على نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا