تلكؤ سداد القروض في العراق يهدر المال العام
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
7 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب علي الحسيني..
تشير المصادر إلى أن المصرف العراقي للتجارة يواجه خسائر بلغت 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار احكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
وهذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة.
تدعو المصادر إلى دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين، مشيرة الى أن رقابة المصرف نفسها هي التي اكتشفت هذا الوضع .
ومن المهم أن يتدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة، وفق محللين ماليين.
من الجدير بالذكر أن إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم. هذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد.
ويجب أن يكون التركيز على استعادة الأموال المفقودة وتحقيق العدالة لضمان مصلحة الشعب العراقي وثقته في النظام المالي والقضائي.
و يستغل بعض المدينين القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة.
وقد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة.
وتنتشر ثقافة فساد داخلية في بعض المؤسسات المالية تسهل التلاعب بالقروض وتقديم المزايا لبعض العملاء المحددين.
و يزيد نقص الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات المالية من فرص التلاعب والتلكؤ في تسديد القروض دون مساءلة.
ويتواطأ بعض المدينين مع بعض القضاة أو المحامين لتأجيل أو تجنب تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بسداد القروض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سداد القروض
إقرأ أيضاً:
تلوث دجلة والفرات: حرب صامتة على الصحة والبيئة
5 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تعيش مياه نهري دجلة والفرات مرحلة خطيرة من التلوث، إذ وصلت نسبة التلوث إلى ما يقارب 90% وفق تحليلات بيئية وتقارير صادرة عن منظمات محلية ودولية.
ووسط المخاوف المتزايدة من تفاقم هذه المشكلة، تذكر آراء الخبراء أن السبب يعود إلى عوامل عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها التلوث الصناعي والتصريف العشوائي للصرف الصحي، ما أدى إلى ارتفاع نسب المواد الكيميائية والبكتيريا الضارة بشكل غير مسبوق.
“وفق معلومات صادرة عن مختصين في علوم البيئة، لا تقتصر تداعيات هذا التلوث على مياه الشرب فقط، بل تمتد لتشمل الصحة العامة، إذ أُبلغ عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم والكوليرا في بعض المناطق القريبة من النهرين”، وفق تغريدة رصدتها المسلة على منصة اكس، محذرو من كارثة صحية قادمة إن لم تُتخذ إجراءات سريعة.
ويرى الباحث البيئي سامر الهاشمي أن “التغيرات المناخية ونقص تدفق المياه بفعل التحكم بمصادرها من قبل دول الجوار، زاد من تفاقم المشكلة، حيث بات العراق يواجه أزمة نقص حادة في المياه مع تدنٍ في جودة الإمدادات المتاحة.”
وأكد في مداخلته أن هذه العوامل المتراكمة تجعل الحل أكثر تعقيداً، مضيفاً أن “أية محاولة لمعالجة التلوث لن تكون فعّالة دون معالجة أزمة تدفق المياه من المنبع.”
ولم تقتصر تداعيات التلوث على البشر فقط، إذ ذكرت تدوينة للناشطة في شؤون البيئة أمل الزبيدي أن “الثروة الحيوانية والزراعية في العراق تأثرت بشكل مباشر، فالأراضي الزراعية تفقد خصوبتها تدريجياً، والنباتات مهددة بتلوث المحاصيل، ما ينعكس على سلة الغذاء العراقية ككل.”
أما من جانب المواطنين، فقد عبّر حسون اللامي من بغداد قائلاً: “نحن نعيش كارثة، لم تعد المياه تصلح للشرب أو حتى لري المحاصيل. وفي بعض الأحيان تتصاعد روائح كريهة من النهرين، وكأننا نعيش بجوار مجمع نفايات.” وتأتي هذه المداخلة لتبرز واقعاً أليماً يعيشه العراقيون يومياً في ظل غياب حلول ملموسة على الأرض.
ويرى بعض المراقبين أن الحل يكمن في وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، تتضمن تعزيز الرقابة على المصانع وإنشاء محطات معالجة متطورة للصرف الصحي، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية المائية للتفاوض مع دول المنبع لضمان حصص عادلة من المياه.
و أفادت تحليلات بأن تجاهل هذه الإجراءات سيجعل العراق أمام كارثة بيئية تهدد بتدمير قطاعاته الحيوية، وصولاً إلى احتمالية نشوب صراعات داخلية مستقبلية بسبب نقص الموارد الطبيعية.
واختتمت تدوينة أخرى، برسالة مؤثرة: “العراق يواجه حرباً جديدة، لكنها حرب صامتة على المياه، وعلينا جميعاً أن نكون جزءاً من الحل، لأن أزمة اليوم قد تكون نهاية غدنا البيئي.”
وأفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية بأن 90% من مياه نهري دجلة والفرات مياه سطحية ملوثة، وعلى العراق اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هدر المياه.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والتنمية، غلام إسحاق زاي، إن “العراق واحد من الدول التي تعاني أشد معاناة من آثار احترار العالم والتغير المناخي، وتراجع مناسيب مياه نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق كان له أثر كبير، ولدينا إحصائية تخبرنا بأن نحو 37 ألف شخص هاجروا من مناطق في جنوب العراق وغيروا مواطنهم بسبب آثار التغير المناخي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة