"البيجيدي" يرفض المشاركة في "ملتمس رقابة" لشكر.. ويرشح بوانو لمواجهة الطالبي على رئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن حزب العدالة والتنمية، الأحد، عدم مشاركته في ملتمس الرقابة الذي ينوي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقديمه في الدورة المقبلة للبرلمان المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل.
وبحسب بيان صادر عن الحزب، فقد « قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة ».
يشكل هذا الانتقاد إزاء ملتمس الرقابة أبرز سبب في عدم قدرة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، على دمع قوى المعارضة إلى صفه.
أكد البيان أن « الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم ».
من جهة أخرى، قررت الأمانة العامة بالأغلبية ترشيح عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية للتعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية. سيواجه بوانو في هذه العملية، رشيد الطالبي العلمي، الرئيس الحالي للمجلس، الذي زكته أحزاب الأغلبية مجددا لهذا المنصب.
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد التنمية العدالة المغرب رقابة ملتمسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد التنمية العدالة المغرب رقابة ملتمس
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا