اليوم السابع : رئيسة الحكومة التونسية تلتقى مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد رئيسة الحكومة التونسية تلتقى مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ناقشت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى رانيا بخعازى، استعدادات تونس للمشاركة فى .، والان مشاهدة التفاصيل.
ناقشت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى رانيا بخعازى، استعدادات تونس للمشاركة فى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) التى ستحتضنها دبى نهاية العام الحالي.
وأشار بيان للحكومة التونسية اليوم بأنه تم خلال اللقاء استعراض تجربة تونس فى التنمية المحلية الدامجة والتى تعتبر من أكثر التجارب ابتكارا فى مجال تطوير البنية التحتية واستخدام الموارد والثروات المحلية فى الولايات، مع خلق فرص عمل لائقة للمواطنين خاصة النساء والشباب، مع التنويه بتجربة بلادنا فى المساهمة المالية فى دعم تنفيذ هذه المشاريع.
ومثل اللقاء فرصة للحديث عن الحوار الاجتماعى والوضع الحالي، وضرورة إيلاء أهمية كبرى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيسة الحكومة التونسية تلتقى مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.