في تصعيد خطير.. فرنسا تنوي الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلنت فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في المناطق الصحراوية المحتلة.
وردا على هذا التصعيد الخطير، قالت وزارة الإعلام الصحراوية إن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار. وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في المناطق الصحراوية المحتلة. يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
كما استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة هذه الخطوة التي تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي. لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن.
ودعت الحكومة الصحراوية فرنسا إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية.
ودعت الحكومة الصحراوية فرنسا إلى أن تكون مساهماً بناءً في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم. لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وليس داعماً لسياسة التوسع المغربي. التي باتت تهدد بشكل خطير أمن واستقرار جميع بلدان وشعوب المنطقة.
كما دعت الحكومة الصحراوية من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص. للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي وتحذر من العواقب التي قد تنجم عن ذلك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحکومة الصحراویة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية