بريطانيا تتحدث عن أخطاء كبيرة لإسرائيل لكن التسليح مستمر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال أوليفر داودن نائب رئيس الوزراء البريطاني إن إسرائيل ارتكبت "أخطاء كبيرة" في حربها على قطاع غزة، نافيا أن تكون بلاده قد أعطتها "شيكا على بياض"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الموقف بشأن تزويد تل أبيب بالأسلحة لم يتغير.
وذكر داودن -خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد- أن لندن تتعامل مع إسرائيل على أساس معايير عالية للغاية وتجري معها نقاشات "حازمة"، ولا سيما في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي قتلت 7 من العاملين بالمجال الإنساني في غزة الأسبوع الماضي، بينهم 3 يحملون الجنسية البريطانية.
لكن المسؤول البريطاني أضاف أن "المجتمع اليهودي يعيش في حالة تهديد وجودي منذ هجمات حماس (في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)"، وأن على الجميع أن يتفهم الصدمة التي ما زالوا يعيشونها، وفق تعبيره.
ورفض داودن الإفصاح عن فحوى مشورة قانونية تلقتها الحكومة البريطانية بشأن إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل، وقال إن هذا الرأي القانوني سيظل سريا.
وفي مقابلة أخرى مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال دوادن إن الرأي القانوني بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لم يتغير، مؤكدا أن تل أبيب تخوض حربا مشروعة، وفق تعبيره.
لكنه أشار إلى أن بريطانيا قد تعلق إمدادات الأسلحة إذا تم التوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، حسب قوله.
"حمام الدم"وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة "مصدومة من حمام الدم" في غزة، وأكد أن "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي"، وذلك في بيان بالتزامن مع مرور نصف عام على بدء الحرب.
لكن سوناك لم يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، وقال إنه لا يزال يدافع عن "حق إسرائيل في هزيمة تهديد إرهابيي حماس والدفاع عن أمنها".
من جهته، كتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في مقال لصحيفة "صنداي تايمز"، أن "دعم بريطانيا لإسرائيل ليس بلا شروط"، واعتبر أن "وفاة عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي مأساوية وكان من الممكن تجنبها".
وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط برلمانية وشعبية لوقف دعمها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ تعد لندن من أكبر موردي السلاح لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.
وطالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولا سيما بعد الغارة التي استهدفت موكب منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة، والتي قتل فيها 3 بريطانيين.
ونشر الصحافة البريطانية تسريبات عن تلقي الحكومة البريطانية مشورة قانونية من محاميها بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في حربها على قطاع غزة، لكن المسؤولين يتكتمون على فحوى هذه المشورة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة لم تقترب من الحسم.. والمصادر تتحدث عن تعقيدات
كتبت كارول سلوم في" اللواء": لم تسجل الحركة الرئاسية في هذه الفترة أي جديد على صعيد بلورة مواقف الكتل النيابية وترشيحاتهم. وبقي تبنِّي الحزب التقدمي الإشتراكي لقائد الجيش العماد جوزف عون في الاستحقاق الرئاسي هو الثابت. لم تصدر إشارات أخرى من القوى السياسية والنواب بشأن خياراتهم، في حين برزت أسماء قديمة في بورصة الترشيحات جرى تداولها منذ فترة ولكنها تنتظر حظوظ تقدمها على ما عداها.صحيح ان بكركي كانت على موعد مع زحمة شخصيات مرشحة أتت بهدف المعايدة، إلا أنها متمسكة بإتمام هذا الاستحقاق وتحترم خيارات الكتل النيابية في جلسة الانتخاب، وبالتالي لم تؤيد مرشحا أو تطلب دعم شخصية محددة حتى وإن كانت هناك أسماء مقربة من بكركي، وعودة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للحديث عن الحياد الايجابي تعدُّ مؤشرا على رغبة سيد بكركي برئيس يسير بهذه المعادلة. اما عدم الاشارة من القوى السياسية إلى الاتصالات المتعلقة بالملف الرئاسي يبقيه مفتوحا على عدة احتمالات.حتى الآن ما من كلام رسمي عن تأجيل جلسة الانتخاب ما يعني أنها قائمة في موعدها في التاسع من كانون الثاني المقبل، لكن الطبخة لم تنضج بعد.
تأرجحت المعطيات بين الإيجابية والسلبية، وما كان سائدا في الأيام الأخيرة من اجواء تفاؤلية تبدد في الوقت الراهن دون أن يميل إلى التشاؤم الكلي، وجاء عدم تسريب أي موقف من رئيس مجلس النواب نبيه بري حاليا حول الملف الرئاسي ليؤشر إلى ضرورة عدم المغالاة في التفاؤل بشأن الجلسة المقبلة، لكن مصادر سياسية مطلعة تفيد لـ«اللواء» أن الاتصالات التي تتم ستستأنف بشكل متواصل وبجدية أكبر خصوصا إذا كان هذا الاستحقاق سينجز في هذه الجلسة، ولذلك تبدو الأيام المقبلة هي من ستحدد البوصلة بشأنه، وترى أن هناك من لا يزال يقرُّ بوجود تعقيدات تتعلق بشكل خاص بتعدد المرشحين وعدم التوافق على شخصية أو شخصيتين ومنحهما فرصة التنافس، متوقفة عند قرار بعض الكتل في استئخار إعلان من تؤيد للرئاسة، ما يعني أن لا إسماً جاهزاً بعد أو أنه جاهز وإنما الاعلان عنه مفاجأة ، وفي السياق نفسه قد يكون الرهان على أصوات نواب كانوا متمنِّعين عن تبنِّي أي مرشح في ترجيح كفة مرشح ما،خصوصا إذا لم يكن هناك من توافق في هذا الملف.
وتوضح هذه المصادر أن العودة للحديث عن أسماء وسطية مرده إلى جعل هذا الاستحقاق يمر بشكل سلس، وقد يعتبر مؤيدوها أن فرص وصولها إلى قصر بعبدا مرتفعة، ومن هنا يعوِّل عليها البعض، لكن المشكلة تكمن في تحديد من يملك هذه الصفة، مشيرة إلى أن موقف الثنائي الشيعي بشأن هوية المرشح الذي يدعمه ليس واضحا بشكل كلي، وهناك معلومات تشير إلى إنجاز كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة غربلة للأسماء في اقرب وقت ممكن وبناءً على معطيات لدى رئيس المجلس، في حين أن التيار الوطني الحر لا يزال يدرس التوقيت المناسب لبق البحصة الرئاسية، وليس معروفا أي خط سيسلك. اما بالنسبة إلى فريق المعارضة فلم يحدد حتى الآن موقفه من أي مرشح ما يعزز التأكيد أنه في حال من الانتظار.
وتقول أن الحراك الداخلي قائم ويتوقع أن ينشط في الأسبوعين الأولين من الشهر المقبل، وقد تتحول عين التينة إلى قبلة للمرشحين الطامحين، اما الحراك الخارجي سواءٌ من فرنسا أو الولايات المتحدة الأميركية أو قطر فله مفاعيله أيضا وهذا ما قد يتظهَّر مع اللجنة الخماسية، معتبرة أن الملف الرئاسي غير محسوم بعد ومع اقتراب موعد جلسة التاسع من كانون الثاني ترتسم ملامحها وما قد يعقبها من خطوات أخرى والتي تحمل بصمات خارجية على أبعد تقدير خصوصا إذا تقاعس الداخل عن دوره.
مع انطلاقة ورشة تحضيرات في القصر الجمهوري منذ فترة، بات السؤال عن موعد وصول الرئيس إليه طبيعيا، وسواءٌ كان وشيكا ام لا فإن هذه الورشة لن تتوقف لأنها أساسية لمواكبته قبل إنجاز الإستحقاق الرئاسي.